أعلن المتمردون الحوثيون وحزب المؤتمر الشعبي العام الذي يتزعمه الرئيس السابق علي عبد الله صالح، اليوم الخميس، إنشاء مجلس لحكم البلاد، بينما وصفته الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، بـ«انقلاب جديد على الشرعية»، وحملتهم مسؤولية «إفشال» محادثات الكويت.
وأفاد بيان صادر عن الحوثيين وصالح، أنه تقرر «تشكيل مجلس سياسي أعلى يتكون من 10 أعضاء، من كل من المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه، وأنصار الله (الحوثيون) وحلفاؤهم بالتساوي، بهدف توحيد الجهود وإدارة شؤون الدولة في البلاد سياسيا وعسكريا وأمنيا واقتصاديا وإداريا واجتماعيا، وغير ذلك وفقا للدستور».
وقال البيان، «تكون رئاسة المجلس دورية بين المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه وأنصار الله وحلفاؤهم، ويسري الأمر ذاته على منصب نائب رئيس المجلس».
وأضاف البيان، «يتولى المجلس تحديد اختصاصاته ومهامه اللازمة لمواجهة العدوان وإدارة البلاد ورسم السياسة العامة للدولة وفقا للدستور، وذلك بقرارات يصدرها المجلس»، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، التي يسيطر عليها المتمردون الحوثيون.
وفي ذات السياق، طالب وزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي، المجتمع الدولي، بإدانة «الانقلاب الجديد على الشرعية الدستورية والأممية، وتحميل تحالف الحوثي وصالح، مسؤولية إفشال المشاورات».
وقال المخلافي في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن «على المجتمع الدولي أن يدرك من أشعل الحرب في بلادنا وسعى إلى تدميرها ولا يزال مصرا على خيارات الحرب والانقلاب، رغم أننا مددنا أيدينا للسلام بصدق».
وأوضح، «نجح الانقلابيون في إقناع العالم بأنهم ضد السلام وأنهم سبب إفشال مشاورات الكويت، ومتمردون على الشرعية الدولية».
واعتبر المخلافي أيضا أن «الانقلابيين أضاعوا فرصة السلام التي كان يحتاجها اليمن وشعبه الكريم، وأصروا على إفشال مشاورات سعينا بكل جهد لإنجاحها».
واختتم المخلافي تغريدته بهاشتاج «#انقلاب_المتعوس_وخائب_الرجا».
وفي ذات السياق، قالت مصادر رفيعة المستوى، إن وفد الحكومة اليمنية سيطلب رسميا من المبعوث الدولي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، تحديد موقف دولي واضح من إعلان الحوثيين وقوات صالح، تشكيل مجلس لحكم البلاد.
وكان الحوثيون أعلنوا قبل أيام على لسان أكثر من قيادي في الجماعة، أن «مصير مشاورات الكويت الفشل»، وأنهم يتمسكون بخيار حكومة شراكة وطنية، في حين يتمسك الوفد الحكومي بتنفيذ القرار الأممي 2216، الذي ينص صراحة على الانسحاب وتسليم السلاح وعودة الشرعية، ومن ثم الانخراط في تسوية سياسية.
وتدخل تحالف بقيادة السعودية في الصراع اليمني في مارس/ أذار 2015، لمحاولة إعادة هادي للسلطة بعدما سيطر الحوثيون على صنعاء وتقدموا باتجاه مقره المؤقت في عدن، مما جعله ينتقل إلى السعودية.