المتهم في هجوم بسيارة على البرلمان البريطاني يمثل أمام المحكمة

استدعت الخارجية البريطانية، اليوم الجمعة، السفير الروسي في لندن على خلفية اتهامات لموسكو بتدبير نشاط خبيث، وذلك بعد ساعات من توجيه الاتهام إلى بريطاني بالعمل لحساب الدولة الروسية.

وقالت متحدث باسم الوزارة في بيان إنه لا تزال المملكة المتحدة تشعر بقلق عميق إزاء الاتهامات بتدبير روسيا لنشاط خبيث على الأراضي البريطانية، فضلا عن نمط السلوك الأوسع الذي نشهده من جانب روسيا الاتحادية لرعاية مثل هذا النشاط على أراضي دول أخرى ذات سيادة.

ودعت الوزارة إلى الوقف الفوري لهذا النشاط، مضيفة أنها ستواصل العمل مع حلفائنا للردع والدفاع ضد مجموعة كاملة من التهديدات الصادرة عن روسيا.
من جهته، نفى السفير الروسي أندريه كيلين المزاعم المتعلقة بوجود صلة بروسيا ووصفها بأنها سخيفة ولا أساس لها من الصحة، وفق بيان أرسل إلى وكالة تاس للأنباء.

وفي وقت سابق الجمعة، قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون إنه بالرغم من أننا يجب أن نترك المسار القضائي يأخذ مجراه، إلا أنني أشعر بقلق عميق إزاء مزاعم قيام مواطنين بريطانيين بنشاط إجرامي على أراضي المملكة المتحدة لحساب الدولة الروسية.

وأضاف في منشور على منصة إكس: «سنستخدم كامل ثقل نظام العدالة الجنائية لمحاسبة أي شخص تثبت إدانته بارتكاب جرائم مرتبطة بالتدخل الأجنبي».

وأعلنت النيابة العامة، اليوم الجمعة، أن رجلا بريطانيا يبلغ 20 عاما اتُهم بتدبير مؤامرة لإشعال حريق متعمد في هدف مرتبط بأوكرانيا في لندن لحساب الدولة الروسية.

وقالت هيئة الادعاء الملكية في بيان شمل النشاط المفترض المشاركة في التخطيط لهجوم حرق متعمد على عقار تجاري مرتبط بأوكرانيا في مارس/ آذار 2024.
تحقيق بالغ الأهمية
ذكرت وكالة أنباء برس أسوسييشن أن وثائق المحكمة تورد أن ديلان إيرل من ليسترشر في وسط إنجلترا، كان على صلة بمجموعة فاغنر.

وهو متهم بتدبير وتمويل هجوم حرق متعمد على وحدتين في منطقة صناعية في ليتون شرق لندن في 20 مارس/ آذار، وهو حريق تطلب تدخل 60 عنصر إطفاء للسيطرة عليه.

وقالت هيئة الادعاء الملكية التي ترفع الدعاوى القضائية في إنجلترا وويلز، إن رجلين آخرين هما بول إنغليش (60 عاما) وني مينساه (21 عاما) اتُهما أيضا بإشعال حريق متعمد في القضية نفسها.

واتهم جيك ريفز (22 عاما) بالموافقة على قبول منفعة مادية من جهاز استخبارات أجنبي فضلا عن الحرق المتعمد.

وأضافت أن رجلا خامسا هو دميتريوس باولاوسكا (22 عاما) اتُهم بحيازة معلومات حول «أعمال إرهابية».

من جهته، قال رئيس وحدة مكافحة الإرهاب في شرطة لندن دومينيك ميرفي «هذه لحظة وتحقيق بالغا الأهمية بالنسبة لنا».

وأضاف ميرفي ليست التهم التي أجازتها النيابة العامة خطرة للغاية فحسب، بل إنها أيضا المرة الأولى التي نعتقل فيها، ونوجه الآن الاتهام لشخص، بالاستناد إلى الصلاحيات والتشريعات المنصوص عليها بموجب قانون الأمن القومي الذي أقر عام 2023 ودخل حيز التنفيذ في ديسمبر/كانون الأول.

ومن المقرر أن يمثل المشتبه بهم الخمسة أمام المحكمة الجنائية المركزية في أولد بيلي بلندن في 10 مايو/ أيار.

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، اليوم الثلاثاء، إنه سيجعل صناعة الدفاع في بلده على أهبة الاستعداد للحرب، معلنا عن تمويل إضافي طويل الأجل بقيمة 10 مليارات جنيه إسترليني (12.43 مليار دولار) مخصص للذخائر في ضوء الحرب الدائرة في أوكرانيا.

وذكر سوناك، خلال مؤتمر صحفي في بولندا، متحدثا إلى جانب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ: «سنجعل صناعة الدفاع في المملكة المتحدة على أهبة الاستعداد للحرب، أحد الدروس الأساسية المستفادة من الحرب في أوكرانيا هو أننا بحاجة إلى مخزونات أكبر من الذخائر وأن تتمكن الصناعة من إعادة ملئها بسرعة أكبر».

وكان سوناك قد حذر في وقت سابق من وجود تهديد متزايد للأمن العالمي لكنه استطرد قائلا: «يجب ألا نبالغ في تقدير الخطر، نحن لسنا على شفا حرب، ولا نسعى إليها».

ــــــــــــــــــ

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

حث اثنان من كبار مسؤولي الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، المملكة المتحدة على إعادة النظر في خطتها لنقل طالبي لجوء إلى رواندا، وحذرا من أن هذه الخطوة سيكون لها تأثير ضار على حقوق الإنسان وحماية اللاجئين.

وفي بيان مشترك، دعا فيليبو غراندي المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وفولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان المملكة المتحدة إلى اتخاذ تدابير عملية للتعامل مع التدفقات غير النظامية للمهاجرين واللاجئين بدلا من نقلهم.

من جهتها، أدانت هيئة مراقبة حقوق الإنسان التابعة لمجلس أوروبا خطة ريشي سوناك في رواندا، قائلة إنها تثير «قضايا رئيسية حول حقوق الإنسان لطالبي اللجوء وسيادة القانون».

ونقلت صحيفة الغارديان البريطانية عن مفوض حقوق الإنسان في الهيئة، مايكل أوفلاهرتي، قوله إن مشروع القانون، الذي من المتوقع أن يتم توقيعه ليصبح قانونًا، اليوم الثلاثاء، بعد إقراره في المراحل البرلمانية مساء الإثنين، يمثل مصدر قلق بالغ ويجب ألا يستخدم لإبعاد طالبي اللجوء أو التعدي على عمل القضاة.

وقال أوفلاهرتي: «يساورني القلق من أن مشروع قانون رواندا يتيح تنفيذ سياسة ترحيل الأشخاص إلى رواندا دون أي تقييم مسبق لطلبات اللجوء الخاصة بهم من قبل سلطات المملكة المتحدة في معظم الحالات»، مضيفًا أن مشروع القانون «يستبعد بشكل كبير قدرة محاكم المملكة المتحدة على التدقيق الكامل والمستقل في القضايا المعروضة عليها».

وتعهد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أمس الإثنين بالبدء في إرسال طالبي لجوء إلى رواندا في غضون 10 إلى 12 أسبوعا بعدما أقر البرلمان تشريعا تأجل لأسابيع بسبب محاولات لتعديله.

وتعاني بريطانيا من أزمة تدفق اللاجئين على أراضيها، ومنذ بداية العام الحالي، وصل أكثر من 4600 طالب لجوء إلى بريطانيا على متن زوارق صغيرة وهو رقم قياسي للأشهر الثلاثة الأولى من العام ويسبب ضغطا سياسيا جديدا لرئيس الوزراء ريشي سوناك.

ويأمل سوناك أن تكون خطته الرئيسية لترحيل أولئك الذين يصلون إلى بريطانيا دون تصريح إلى رواندا عاملا رادعا لمنع المهاجرين عن القيام بعمليات عبور خطيرة عبر القنال الإنجليزي.

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية في مارس/ آذار الماضي «العدد غير المقبول من الأشخاص الذين يواصلون عبور القنال يظهر الحاجة لبدء رحلات جوية إلى رواندا في أقرب وقت ممكن».

وانخفضت الأعداد السنوية للأشخاص الذين يعبرون القنال الإنجليزي بنسبة 36% في العام الماضي مقارنة بالرقم القياسي الذي تم تسجيله في عام 2022، مما دفع سوناك إلى القول بأن الحكومة بدأت تحقق بعض النجاح في «وقف القوارب»، وهي إحدى أولوياته الرئيسية قبل الانتخابات المتوقعة في وقت لاحق من هذا العام.

________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد