انتهى الاستفتاء الذي نظمته الحكومة المجرية، لمعرفة رأي المجريين في استقبال 1300 مهاجر، بحسب التوزيع الذي أقره الاتحاد الأوروبي، بنتيجة سلبية بنسبة عالية جدا تقارب 90 % من المصوتين، ولكن الاستفتاء ألغي من الناحية القانونية لأن نسبة المشاركة لم تصل إلى 50% من المشاركين و لم تسجل إلا نسبة 40 % كمشاركة في التصويت.
و رغمإلغاء الاستفتاء فإن الحكومة المجرية تضع الاتحاد الأوروبي في ورطة حقيقية لرفض بلد عضو وتنظيم استفتاء حول قرار أوروبي متفق عليه والذي اتخذ بطريقة تحترم اتفاقية ليشبونة التي تسير الاتحاد الأوروبي حاليا، وهي حالة من التهرب لتطبيق قرارات الاتحاد و تشكل أيضا سابقة لا يرحب بها الكثير من قادة الاتحاد الأوروبي، تصرف المجر أوصل الأمور إلى حد طلب وزير خارجية دوقية لوكسمبورج جون أسلبورن بطرد المجر من المنظومة الأوروبية الموحدة.
نتائج الاستفاء التي جاءت رافضة لاستقبال المجر لعدد قليل جدا من المهاجرين سيمنح، حسب المراقبين، قوة لرئيس وزراء المجر من أجل التصعيد ضد سياسة الاتحاد الأوروبي إزاء المهاجرين، رغم أن زخم المهاجرين تقلص كثيرا لأن العدد الذي كان من المفروض أن يتقاسمه الأوروبيون كان في حدود 160 ألف مهاجر يتم توزيعهم علىمدار السنتين القادمتين على مجموع دول الاتحاد الأوروبي، لكن العدد انخفض في المرحلة الأخيرة.
الاتحاد الأوروبي وضع مقاييس دقيقة لتوزيع المهاجرين على مجموع الدول، وهذا ما ترفضه المجر ويتخوف الاتحاد من عدوى الموقف المجري لدول أوروبية أخرى، ما يهدد الانسجام السياسي واحترام القرارات المتفق عليها حسب القوانين الأوروبية المعمول بها.