المجر تبحث تقييد الاتصالات في محيط الهجمات الإرهابية مستقبلا

قال دبلوماسيون أوروبيون اليوم الجمعة إن الاتحاد الأوروبي يقترب من الاتفاق على فرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين الذين يهاجمون الفلسطينيين في الضفة الغربية بعد أن أشارت المجر إلى انتهاء معارضتها.

وفي حين تركز قدر كبير من الاهتمام الدولي على حرب إسرائيل على غزة فقد أعرب المسؤولون الأوروبيون أيضا عن قلقهم المتزايد إزاء تصاعد أعمال العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

لكن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة واجهت صعوبة في الاتفاق على فرض عقوبات على منفذي أعمال العنف، حتى بعد أن فرضت الولايات المتحدة وبريطانيا مثل هذه الإجراءات.

وكانت بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي المقربة من إسرائيل، مثل ألمانيا والنمسا، قد قالت إنها مستعدة للموافقة على فرض عقوبات على المستوطنين العنيفين بعد فرض المزيد من العقوبات على حركة حماس.

وكانت المجر، الحليف الوثيق للحكومة الإسرائيلية، هي الدولة الأكثر معارضة لفرض عقوبات على مستوطنين.

لكن دبلوماسيين قالوا إن بودابست سمحت الآن بتمرير العقوبات المقترحة عبر نظام الاتحاد الأوروبي.

وقال البعض إن العقوبات قد يوافق عليها وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يوم الإثنين لكن آخرين قالوا إن الأمر قد يتطلب مزيدا من الوقت.

وقال أحد الدبلوماسيين «هناك اتفاق على مستوى مجموعة العمل».

وقال آخر «لقد أصبح الوضع في المنطقة أسوأ»، مشيرا إلى سبب محتمل لتراجع المجر عن معارضتها.

ولم يتسن على الفور الاتصال بمسؤولين مجريين في وزارة الخارجية للحصول على تعليق.

ويوضح الخلاف حول العقوبات المقترحة انقسامات أوسع نطاقا بشأن الصراع في الشرق الأوسط، إذ تدعم بعض دول الاتحاد الأوروبي إسرائيل بقوة بينما تميل دول أخرى بشكل أكبر نحو الفلسطينيين.

وقال دبلوماسيون إن المقترحات التي كانت قيد المناقشة في البداية ركزت على فرض عقوبات على نحو اثنى عشر شخصا أو منظمة.

ولم يوضح الاتحاد الأوروبي ما سيترتب على العقوبات، لكن المسؤولين قالوا إنها ستشمل حظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي.

وقال دبلوماسي «من المحتمل أن يكون عددهم أقل من اثني عشر الآن بعد المفاوضات، لكن لا بأس لأن الشيء المهم الآن هو المضي قدما ذلك».

وفرض الاتحاد الأوروبي بالفعل عقوبات على حركة حماس في أعقاب هجمات السابع من أكتوبر/ تشرين الأول ويقول دبلوماسيون إن هناك خططا لفرض المزيد من العقوبات.

____________________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

وافق البرلمان المجري يوم الاثنين على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي ليزيل بذلك العقبة الأخيرة أمام هذه الخطوة التاريخية التي اتخذتها الدولة الواقعة في شمال أوروبا والتي حافظت على حيادها خلال حربين عالميتين والصراع المحتدم إبان الحرب الباردة.

ووضع التصويت المجري النهاية لتأخير استمر شهورا لعملية استكمال التحول في السياسة الأمنية للسويد، وجاء في أعقاب زيارة رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترشون يوم الجمعة والتي وقع خلالها البلدان صفقة أسلحة.

وقال كريسترشون في مؤتمر صحفي “تتخلى السويد عن حيادها وعدم انحيازها العسكري على مدى 200 عام”.

وأضاف “ننضم إلى حلف شمال الأطلسي من أجل الدفاع بشكل أفضل عما نحن عليه وعن كل ما نؤمن به. نحن ندافع عن حريتنا وديمقراطيتنا وقيمنا جنبا إلى جنب مع آخرين”.

وواجهت حكومة رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان ضغوطا من أعضاء حلف الأطلسي كي تمنح السويد الموافقة على انضمامها إليه.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيير “نود أن نرحب بانضمام السويد إلى جانب فنلندا إلى حلف شمال الأطلسي في القريب العاجل”.

ودعت الحكومة المجرية إلى سرعة إتمام العملية للسماح بانضمام السويد إلى الحلف.

وقال الأمين العام لحلف الأطلسي ينس ستولتنبرج في تعليق عبر منصة إكس “عضوية السويد ستجعلنا جميعا أقوى وأكثر أمانا”.

وتخلت ستوكهولم عن سياسة عدم الانحياز من أجل قدر أكبر من الأمان داخل حلف شمال الأطلسي بعد الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022.

وقال زعماء غربيون إنه مع انضمام السويد بعد فنلندا إلى الحلف فقد تحقق نفس الشيء الذي سعى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى تجنبه عندما شن حربه على أوكرانيا، وهو توسع الحلف.

وقال كريسترشون “عندما يتعلق الأمر بروسيا، فإن الشيء الوحيد الذي يمكن أن نتوقعه هو أنهم لن يعجبهم أن تصبح السويد عضوا في حلف شمال الأطلسي… لا يمكننا معرفة ما الذي سيفعلونه بعد ذلك لكننا مستعدون لمواجهته”.

ويعد انضمام السويد وفنلندا أهم توسع للحلف منذ أن ضم أعضاء من أوروبا الشرقية بعد انهيار الاتحاد السوفيتي في عام 1991. ولم تخض السويد حربا منذ عام 1814.

ورغم أن السويد عززت تعاونها مع الحلف على مدى العقود الماضية بمساهماتها في عمليات منها في أفغانستان، فإن من المنتظر أن تيسر عضويتها التخطيط والتعاون الدفاعي في الجناح الشمالي للحلف.

____________________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

منذ أن استعادت أذربيجان السيطرة على إقليم «ناغورنو كراباخ» قبل أسبوع، لم يعد أمام مئة وعشرين ألف أرميني من سكان الإقليم سوى الفرار خوفا من الأذربيجانيين في رحلة اُعتبرت بلا عودة، بحسب الباحثة الفرنسية، فوستين فانسنت، في صحيفة لوموند، إذ أعلن رئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، أنّ بلاده ستستقبل بكل عناية الأرمن الفارين من الإقليم.

أوروبا حاولت تجنب صراع مميت جديد في القارة

وكان اللافت هو تجاهل أوروبا مصير «ناغورنو كراباخ» تحت سيطرة أذربيجان؟ وترى صحيفة لوموند الفرنسية، أنّ المفاجأة التي ضربت الأوروبيين، تمكن أذربيجان من إعادة بسط سيطرتها على الجيب الانفصالي الموالي للأرمن، وهو ما يوحي بعجزهم في تجنب صراع مميت جديد في القارة العجوز والاستفادة من تراجع نفوذ وسلطة موسكو على خلفية الحرب في أوكرانيا.

إصدار بيان من الاتحاد الأوروبي تَطلَّب أسبوعا!

واعتبرت الصحيفة، أنّ إدانة العملية العسكرية لأذربيجان في الإقليم تطلبت من دول الاتحاد الأوروبي قرابة أسبوع للخروج ببيان مشترك عارضته المجر إلى غاية الدقيقة الأخيرة قبل إصداره.

والبيان ارتكز على مطلبين يتمثلان في: مطالبة أذربيجان بضمان وصول المساعدات الإنسانية من دون عوائق إلى السكان المدنيين المحتاجين من خلال إعادة فتح ممر لاتشين بالكامل.. وأن تدخل في حوار شامل وشفاف مع أرمن الإقليم لضمان حقوقهم وأمنهم.

انقسام أوروبي حيال أذربيجان

وتشير الصحيفة الفرنسية، إلى أنّ البيان لم يحمل أي إدانة لأذربيجان، وهو ما اشترطته المجر القريبة من نظام الرئيس إلهام علييف، كما أنَّ البيان لم يقدم اقتراحا بإنشاء بعثة مراقبة في منطقة «ناغورنو كراباخ» لضمان أمن السكان مثلما طالبت به أرمينيا في الأمم المتحدة.

وحسب «لوموند»، فإنّه لا وجود لتوافق بين دول الاتحاد الأوروبي فيما يخص فرض عقوبات على أذربيجان، بحيث أن معظم أعضائه يريدون ضمان مواصلة العمل الدبلوماسي، ولا سيما في تقديم المساعدات الإنسانية.

لماذا تجاهلت أوروبا مصير «ناغورنو كراباخ»؟

هذه الانقسامات في التعامل مع الوضع الجديد بإقليم ناغورنو كراباخ جاءت بفعل رهانات عدة، حسب تحليل صحيفة لوموند الفرنسية:

إذ إنَّ الاتحاد الأوروبي وضع استراتيجية لتكثيف وجوده في القوقاز، لعدة أسباب منها تنويع إمدادات الغاز، فبحلول عام 2027، التزمت أوروبا بمضاعفة وارداتها من أذربيجان لتغطية ما يزيد عن 5% من احتياجاتها.

كما أنّ أوروبا تمول العديد من مشاريع النقل في جميع أنحاء المنطقة لتطوير طريق بديل نحو آسيا.