أقرّ المجلس الدستوري في فرنسا، اليوم الجمعة، الجزء الأهم من قانون إصلاح نظام التقاعد، الذي يعدّ المشروع الأساسي في ولاية إيمانويل ماكرون الثانية وسط تحرّكات مضادّة من النقابات والمعارضة والمتظاهرين دامت طيلة الأشهر الماضية.
وأفاد بيان صادر عن المجلس بأنّ أعضاءه رفضوا عدداً من الجوانب الثانوية في الإصلاح، لكنّهم لم يعترضوا على الإجراء الرئيسي الذي يرفع سنّ التقاعد القانوني من 62 عاماً إلى 64 عاماً.
كما رفض المجلس الدستوري في فرنسا طلب استفتاء بشأن نظام التقاعد.
ودعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، النقابات العمالية للقائه، يوم الثلاثاء القادم، فى قصر الإليزيه، “مهما كان قرار المجلس الدستوري” بشأن إصلاح نظام التقاعد الذي لا يحظي بشعبية كبيرة في الشارع الفرنسي، حسبما أعلنت الرئاسة الفرنسية اليوم الجمعة.
