المجلس العسكري في بوركينا فاسو يعلن إحباط محاولة انقلاب

أفادت مصادر سودانية، اليوم الثلاثاء، اعتقال عدد من الضباط والجنود بالجيش بتهمة التخطيط لانقلاب.

وأشارت صحيفة «السوداني» إلى اعتقال استخبارات الجيش بمنطقة وادي سيدنا العسكرية في أم درمان، عددٍ من الضباط بتهمة الإعداد لانقلاب، وأن الحملة استهدفت ضباطًا نشطين في إدارة العمليات بأم درمان بصورة خاصة.

ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع قوله، إن عمليات الاعتقال طالت عددًا من الضباط، وجرى وضعهم قيد الإيقاف الشديد.

وأشار مصدر عسكري للصحيفة إلى أن اعتقالات الضباط تزامنت مع زيارة عضو مجلس السيادة، مساعد القائد العام للجيش، الفريق إبراهيم جابر، لمنطقة وادي سيدنا العسكرية.

ولفت إلى أن الضباط الذين تم اعتقالهم «من أكفأ ضباط الجيش.. وخاضوا معارك شرسة ضد العدو؛ وكبدوه خسائر فادحة وأجبروه على التراجع»، مشيرا إلى أن لهم علاقات طيبة وسط الجنود والاحتياط والأهالي.

فيما نقلت إذاعة مونت كارلو، نفي مكتب المتحدث الرسمي باسم الجيش السوداني، لما تناقلته وسائل إعلام محلية باعتقال عدد من الضباط بتهمة الإعداد لانقلاب عسكري.

ــــــــــــــــــ

شاهد| البث المباشر لقناة الغد

قال المجلس العسكري في النيجر الليلة الماضية إن 400 جندي فرنسي متمركزين في بلدة أولام بجنوب غرب البلاد سيشكلون أول مجموعة تغادر النيجر بعد أن أعلنت فرنسا بدء سحب قواتها خلال أيام.

وأضاف المجلس في بيان بثته الإذاعة الوطنية مساء يوم الخميس أن قاعدة جوية في العاصمة نيامي، حيث يتمركز أغلبية الجنود الفرنسيين، سيتم تفكيكها بنهاية العام.

وقالت فرنسا إنها ستبدأ سحب قواتها من النيجر خلال أيام بعد أن قال الرئيس إيمانويل ماكرون الشهر الماضي إنه يرفض أن يكون «رهينة» لدى من نفذوا الانقلاب هناك كما أعلن إنهاء التعاون العسكري مع الدولة الواقعة في غرب إفريقيا.

ومن شأن سحب 1500 جندي من النيجر أن يترك فجوة كبيرة في الجهود الغربية لمواجهة جماعات مسلحة متطرفة بدأت تمردا منذ نحو عشر سنوات في منطقة الساحل، كما أنه يوجه ضربة لنفوذ فرنسا في المنطقة.

وقال المجلس العسكري في النيجر إنه سيحرص على أن تتم مغادرة القوات الفرنسية بطريقة منظمة وآمنة «بما يحترم مصالحنا وظروفنا». ودعا المجلس المواطنين إلى توخي الحذر خلال هذه «الفترة الانتقالية».

قال إبراهيم تراوري، قائد المجلس العسكري في بوركينا فاسو، يوم الجمعة، إنه لم يتم إجراء انتخابات حتى يصبح البلد آمنا بما يكفي لمشاركة الجميع في التصويت.

وتعهد المجلس العسكري، الذي استولى على السلطة في البلاد في انقلاب خلال العام الماضي، بإجراء انتخابات لاستعادة الحكم المدني في 2024.

وأشار تراوري، في مقابلة عبر التلفزيون الوطني، إلى أن الانتخابات في بلاده ليست أولوية، وذلك على عكس الأمن، قائلا: «إنها ليست أولوية، أقول لكم هذا بوضوح، بل إن الأمن هو الأولوية» في هذا البلد الذي يقوضه العنف.

وأعلن قائد المجلس العسكري في بوركينا فاسو اعتزامه إجراء تعديل جزئي لدستور بلاده بعد عام تقريبا على وصوله إلى السلطة عبر انقلاب عسكري.

وردا على سؤال عن احتمال إعادة صياغة الدستور، قال إن «النصوص الحالية لا تسمح لنا بالتطور في شكل سلمي»، مشيرا إلى «تعديل جزئي» للدستور، معتبرا أن النص المعتمد حاليا يعكس «رأي حفنة من المستنيرين» على حساب «الجماهير الشعبية».