المجلس العسكري في غينيا يتجاهل تأثير عقوبات إيكواس

أعلنت المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا أنها أقنعت المجلس العسكري بخفض المدة الانتقالية في غينيا من ثلاث سنوات إلى سنتين، لكن مسؤولا في حكومة العسكريين قال لوكالة فرانس برس إن السلطات “لا تؤكد” هذه المعلومات.

وفي الوقت نفسه، أسفرت صدامات خلال تظاهرات متفرقة في كوناكري ضد المجلس العسكري الحاكم عن مقتل شخصين بالرصاص أحدهم امرأة، حسب تحالف أحزاب ونقابات.

وأعلن الرئيس الحالي لمجموعة غرب إفريقيا أومارو سيسوكو إمبالو، أنّه أقنع المجلس العسكري بتسريع العودة إلى الديموقراطيّة عبر خفض المرحلة الانتقالية من ثلاث سنوات إلى سنتين.

وقال سيسوكو إمبالو في مؤتمر صحفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون “كنتُ في كوناكري  لجعل المجلس العسكري يفهم قرار قمّة رؤساء الدول بأنّ الفترة الانتقاليّة لا يمكن أن تتجاوز 24 شهرًا. هم اقترحوا 36 شهرًا، لكنّنا نجحنا في إقناعهم”.

وأكد مسؤول كبير في المنظمة طالبا عدم كشف هويته لوكالة فرانس برس أن “المبدأ أقر لكننا ننتظر أن يصبح رسميا عبر إبلاغ رؤساء الدول في الاجتماع المقبل للمجموعة قبل إعلانه”.

في المقابل، قال الوزير والمتحدّث باسم الحكومة الانتقاليّة الغينيّة عثمان غاوال ديالو لوكالة فرانس برس “لا الحكومة ولا الرئاسة تؤكّدان هذه المعلومات حول مدّة المرحلة الانتقاليّة في غينيا”.

وكان الكولونيل مامادي دومبويا الذي أطاح في الخامس من سبتمبر الرئيس ألفا كوندي بعد أكثر من عشر سنوات في السلطة (2010-2021)، تعهد تسليم السلطة إلى مدنيّين منتخبين في غضون ثلاث سنوات.

ورفضت مجموعة غرب إفريقيا (إيكواس) التي تؤيد مهلة أقصر، في الثالث من يوليو خلال اجتماع في أكرا هذا العرض لكنها لم تفرض عقوبات جديدة على غينيا التي علقت عضويتها أصلا من هيئات المجموعة.

قال المجلس العسكري الحاكم في غينيا، إن المرحلة الانتقالية التي تستهدف العودة للحكم المدني ستستغرق أكثر من ثلاث سنوات على الأرجح وهو مقترح سيغضب تجمعا سياسيا لدول غرب أفريقيا دعا لعودة سريعة للنظام الدستوري بعد انقلاب العام الماضي.

وقال الكولونيل مامادي دومبويا، رئيس المجلس العسكري الحاكم الذي استولى على السلطة في سبتمبر/ أيلول، للتلفزيون الرسمي، في وقت متأخر من مساء أمس السبت، بعد مشاورات سياسية، إنه يبحث فترة انتقالية من 39 شهرا في المرة الأولى التي يطرح فيها إطارا زمنيا للخطوة.

واستولى قادة عسكريون على السلطة في مالي وبوركينا فاسو وغينيا على مدى العامين الماضيين مما أثار مخاوف من انتكاسة الديمقراطية في منطقة غرب أفريقيا التي كانت قد بدأت خلال العقد المنصرم التخلص من سمعتها “كحزام للانقلابات”.

وتسببت تلك الانقلابات في مواجهة بين هذه الدول والتجمع الاقتصادي السياسي الرئيسي في المنطقة وهو التجمع الاقتصادي لدول غرب أفريقيا (إيكواس) الذي يحاول إعادة السلطة للمدنيين.

وفرضت إيكواس عقوبات على قادة المجلس العسكري في غينيا لكن ليس على اقتصاد البلاد ككل. ولم يتسن الوصول لمتحدث باسم التجمع للتعليق على الإطار الزمني الذي طرحته غينيا.

تولي مامادي دومبويا، رئيس المجلس العسكري الحاكم في غينيا، منصبه رئيسا مؤقتا للبلاد اليوم الجمعة، للإشراف على فترة تأمل القوى الإقليمية أن تكون قصيرة للانتقال إلى الحكم الدستوري بعد الإطاحة بالرئيس ألفا كوندي في الخامس من سبتمبر/أيلول.

وجرت مراسم أداء اليمين في قصر محمد السادس بالعاصمة كوناكري، في ظل غياب واضح لمعظم قادة دول غرب أفريقيا، الذين اتفقوا الشهر الماضي على فرض عقوبات على أعضاء المجلس العسكري وأقاربهم.

وقال دومبويا، في كلمة عقب أداء اليمين، “أقدر تماما جسامة وخطورة المسؤوليات الموكلة إلي”.

وتعهد بالإشراف على مرحلة انتقالية تتضمن صياغة دستور جديد ومحاربة الفساد وإصلاح النظام الانتخابي وإجراء انتخابات حرة وشفافة.

وكان المجلس العسكري قد قال إنه سيمنع أعضاءه من الترشح في الانتخابات المقبلة، لكنه لم يوضح متى ستجري قائلا إن هذا الأمر سيحدده مجلس وطني انتقالي مكون من 81 عضوا.

وقال قادة الانقلاب، إنهم أطاحوا بكوندي بسبب مخاوف من الفقر والفساد ولأنه عدل الدستور ليسمح له بالحكم فترة رئاسية ثالثة.