المجلس العسكري في غينيا يشكّل مجلس لقيادة المرحلة الانتقالية

قال مصدر مطلع لرويترز مساء يوم الجمعة إن الولايات المتحدة ستسحب قواتها من النيجر، مضيفا أنه تم التوصل إلى اتفاق بين نائب وزير الخارجية الأميركي، كيرت كامبل، وقيادة النيجر.

وكان للولايات المتحدة ما يزيد قليلا عن ألف جندي أميركي في النيجر حتى العام الماضي، حيث يعمل الجيش الأميركي من قاعدتين إحداهما قاعدة الطائرات المسيرة المعروفة باسم القاعدة الجوية 201 التي تم بناؤها بالقرب من أجاديز في وسط النيجر بتكلفة تزيد عن 100 مليون دولار.

وتُستخدم القاعدة منذ عام 2018 لاستهداف أعضاء تنظيم داعش الإرهابي وجماعة تابعة لتنظيم القاعدة، في منطقة الساحل.

وفي العام الماضي استولى جيش النيجر على السلطة في انقلاب، وكانت النيجر حتى وقوع الانقلاب شريكا أمنيا رئيسيا للولايات المتحدة وفرنسا.

لكن السلطات الجديدة في النيجر انضمت إلى المجلسين العسكريين في مالي وبوركينا فاسو المجاورتين في إنهاء الاتفاقات العسكرية مع حلفاء غربيين مثل واشنطن وباريس، بالإضافة إلى الانسحاب من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) وتعزيز علاقات أوثق مع روسيا.

وقال المصدر لرويترز، طالبا عدم الكشف عن هويته، إن محادثات ستجرى خلال الأيام المقبلة بشأن عملية سحب القوات والشكل الذي ستكون عليه.

وأضاف أنه ستظل هناك علاقات دبلوماسية واقتصادية بين الولايات المتحدة والنيجر رغم هذه الخطوة.

وفي الشهر الماضي، قال المجلس العسكري الحاكم في النيجر إنه ألغى بأثر فوري اتفاقا عسكريا يسمح بتواجد أفراد عسكريين ومدنيين من وزارة الدفاع الأميركية على أراضي البلاد.

____________________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

قال إبراهيم تراوري، قائد المجلس العسكري في بوركينا فاسو، يوم الجمعة، إنه لم يتم إجراء انتخابات حتى يصبح البلد آمنا بما يكفي لمشاركة الجميع في التصويت.

وتعهد المجلس العسكري، الذي استولى على السلطة في البلاد في انقلاب خلال العام الماضي، بإجراء انتخابات لاستعادة الحكم المدني في 2024.

وأشار تراوري، في مقابلة عبر التلفزيون الوطني، إلى أن الانتخابات في بلاده ليست أولوية، وذلك على عكس الأمن، قائلا: «إنها ليست أولوية، أقول لكم هذا بوضوح، بل إن الأمن هو الأولوية» في هذا البلد الذي يقوضه العنف.

وأعلن قائد المجلس العسكري في بوركينا فاسو اعتزامه إجراء تعديل جزئي لدستور بلاده بعد عام تقريبا على وصوله إلى السلطة عبر انقلاب عسكري.

وردا على سؤال عن احتمال إعادة صياغة الدستور، قال إن «النصوص الحالية لا تسمح لنا بالتطور في شكل سلمي»، مشيرا إلى «تعديل جزئي» للدستور، معتبرا أن النص المعتمد حاليا يعكس «رأي حفنة من المستنيرين» على حساب «الجماهير الشعبية».

أصدر المجلس العسكري الذي وصل إلى السلطة في النيجر عقب انقلاب نفّذه في نهاية يوليو/ تموز، مذكرات تفتيش بحق نحو 20 شخصية من الحكومة المخلوعة، بحسب وثيقة للدرك النيجري، اطلعت عليها وكالة فرانس برس، أمس الجمعة.

وهذه الشخصيات، وبينها رئيس وزراء الحكومة السابقة أوهومودو محمدو «تعتبر هاربة»، وهي مطلوبة بسبب «تورطها» المزعوم في «قضية خيانة وتآمر تهدف إلى تقويض أمن الدولة وسلطتها» في أعقاب «أحداث تغيير النظام في 26 يوليو/ تموز»، وفق الوثيقة الصادرة عن وحدة الأبحاث التابعة للدرك الوطني النيجري.

وتشمل لائحة المطلوبين وزير الخارجية السابق حسومي مسعودو، وسفيرة النيجر في فرنسا عائشة بولاما، ووزير الطاقة السابق إبراهيم يعقوب، ووزير التجارة السابق ألكاش ألهدا، ووزيرة الصناعة السابقة قوروزا مقازي سلامو، ووزير الدولة السابق ريسا أغ بولا.

كذلك، تشمل اللائحة مسؤولين من مكتب الرئاسة ومستشارين، وجنرالَيْن اثنين أحدهما محمدو أبو تركة (الهيئة العليا لترسيخ السلام).

وكان بعض من هذه الشخصيات خارج النيجر أثناء الانقلاب، بينما تمكن آخرون من مغادرة البلاد بعد ذلك.

والأسبوع الماضي، ألغت الخارجية النيجرية أكثر من 990 جوازَ سفرٍ دبلوماسيا، خصوصا جوازات سفر شخصيات مطلوبة أو جوازات عائدة لنواب ورؤساء مؤسسات سابقين.

إلى ذلك، أفادت وسائل إعلام محلية بسجن عدد من شخصيات النظام المخلوع في سجون مختلفة في البلاد، بمن فيهم وزير النفط السابق ساني محمدو إيسوفو، نجل الرئيس السابق إيسوفو محمدو (2011-2021)، ولم تؤكد السلطات العسكرية هذه الاعتقالات.