المجلس العسكري في ميانمار: عمليات الإعدام عدالة للشعب
دافع المجلس العسكري الحاكم في ميانمار اليوم الثلاثاء عن إعدامه لأربعة من نشطاء الديمقراطية، قائلا إن عمليات الإعدام كانت مشروعة ونُفذت باسم العدالة للشعب.
وقال المتحدث باسم المجلس العسكري زاو مين تون إن عمليات الإعدام لم تكن بدافع شخصي، لكنها نُفذت بموجب القانون وتم منح الرجال فرصة للدفاع عن أنفسهم.
وأضاف أن الحكومة العسكرية كانت تعلم أن عمليات الإعدام، وهي الأولى منذ عقود في ميانمار، ستثير انتقادات.
وأعربت رابطة دول جنوب شرق آسيا (اسيان) الثلاثاء عن “استياء كبير وحزن عميق” لقيام المجلس العسكري البورمي بإعدام أربعة سجناء، بمن فيهم النائب السابق للحزب المؤيد للديموقراطية بقيادة أونغ سان سو تشي.
وقالت المنظمة التي تتولى كمبوديا رئاستها الدورية “إن تطبيق أحكام الإعدام هذه أمر مستهجن للغاية، لاسيما أنه يشكّل انتكاسة وانعداماً صارخاً لإرادة دعم الجهود لإنهاء العنف وتخفيف معاناة الأبرياء”.
وأضافت “ندعو جميع الأطراف المعنية إلى عدم القيام بمزيد من الإجراءات التي يمكن أن تؤدي إلى تفاقم الأزمة”.
ويُضاف البيان الصادر عن رابطة دول جنوب شرق آسيا إلى بيانات عدة أدانت عمليات الإعدام هذه، وهي الأولى منذ أكثر من ثلاثين عاماً في بورما.
أعدمت بورما أربعة سجناء، بمن فيهم النائب السابق عن حزب أونغ سان سو تشي المؤيد للديموقراطية زيا ثاو والناشط الديموقراطي البارز كياو مين يو المعروف باسم “جيمي”، من دون تحديد كيف ومتى تمّ تطبيق أحكام الإعدام هذه.
اعتمدت اسيان في نيسان/ابريل 2021 خطة من خمس نقاط لمحاولة استعادة الحوار مع المجلس العسكري الحاكم منذ الانقلاب في الأول من شباط/فبراير 2021.
في مواجهة عدم إحراز تقدم، استبعدت المنظمة بورما من عدّة اجتماعات، لا سيما من الاجتماع الذي سيعقد في 30 تموز/يوليو في بنوم بنه بين وزراء خارجية الدول الأعضاء.
ومنذ الانقلاب، واصل المجلس العسكري القمع الدموي ضد خصومه، حيث قتل أكثر من ألفي مدني واعتقل أكثر من 15 ألفاً، وفقاً لمنظمة غير حكومية محلية.
