أكد محمد فايق رئيس المجلس القومى المصري لحقوق الإنسان، أن دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان فى دعم القرارات الشرعية الدولية تجاه القدس يقع فى تقاطع بؤرة ثلاث جميعها فى صميم دور ومسؤوليات هذه المؤسسات، أولها دورها فى تعزيز إحترام القانون الدولى لحقوق الإنسان الذى يتصدر حق تقرير المصير.
وأضاف البورة الثانية تندرج فى سياق دور الأمم المتحدة ومسئوليتها تجاه القضية الفلسطيني، و هى مسؤولية تتشعب أبعادها وتغوص فى كل أبعاد القضية الفلسطينية. ويتدرج ثالثها فى سياق التضامن مع المؤسسة الوطنية الفلسطينية لحقوق الإنسان العضو فى الشبكة العربية لحقوق الإنسا، و التحالف الدولى للمؤسسات الوطنية، و الذى يعد المبرر الأساسى للشبكات الإقليمية والدولية التى نتشرف جميعا بعضويتها من أجل تعزيز قدراتنا للنهوض بمسئوليتنا.
جاء ذلك في الإجتماع الإستثنائى للجنة التنفيذية للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية العربية لحقوق الإنسان، والذي عقد بجنيف اليوم لبحث أبعاد إعلان الرئيس الأمريكى مدينة القدس المحتلة عاصمة لدولة الإحتلال الإسرائيلى، وتداعياته على قرارات الشرعية الدولية تجاه القدس وحقوق الشعب الفلسطينى الثابتة والغير قابلة للتصرف.
وقال رئيس المجلس لم يكن مصدر قلق المؤسسات الوطنية من قرار الرئيس الأمريكى فى حد ذاته، فمزاعم إسرائيل تجاه القدس معروفة ومقننة كجزء من سياسات الإحتلال، لكنها كانت فى الوقت نفسه باطلة ولاغية طبقاً لقرار مجلس الأمن.
كما أن القرار الأمريكى بشأن القدس و نقل السفارة الأمريكية للقدس كان بدوره موجوداً كجزء من الإستراتيجية الأمريكية، لكنه كان مجمداً، ولكن كان مصدر القلق الأساسى هو دلالة هذا القرار و توقيته و تبعياته، مضيفا أن التطورات أثبتت أسوأ التوقعات، خاصة مع إخفاق الإدارة الأمريكية فى تقدير رد الفعل الدولى، و عجزها عن التصدى لصيغة “الاتحاد من أجل السلام ” التى عقدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، و كذا إخفاقها فى تقدير رد الفعل الفلسطينى الذى لم يتوقف عند رفض القرار الأمريكى بل و أعلن رفضه القطعى لانفراد الولايات المتحدة بالوساطة فى حل القضية الفلسطينية، ورفض استقبال نائب الرئيس الأمريكى.
من جانبها بادرت الولايات المتحدة بتقرير عقوبات على السلطة الفلسطينية التى تقدمها إلى وكالة غوث اللاجئين ” الأونروا ” بمقدار 65 مليون دولار أمريكى، والتهديد بوقف النصف الثانى من هذه المعونة ما لم تذعن السلطة الفلسطينية لاستئناف المفاوضات المتوقفة منذ العام 2014 .
كما بادرت إسرائيل من جانبها بإتخاذ سلسلة من الخطوات الإستعمارية والعنصرية شملت طرح أكبر مشروع إستيطانى. واستصدار تشريعات من الكنيست لتكريس الأمر الواقع بإقرار قانون من الكنيست بتاريخ الأول من يناير/ كانون الثاني 2018 بالقراءتين الثانية والثالثة لتعديلى القانون الأساسى للقدس الموحدة لعام 1980، والذي يحول عملياً دون تمكين الفلسطينين من ممارسة السيادة على القدس الشرقية. كذلك ألغى الاحتلال التعديل الجديد النص المتعلق بتعيين حدود مدينة القدس الموجود فى القانون السابق، على نحو يسمح لبلدية القدس أن تعيد تحديد حدودها بما يسمح باستثناء الأحياء السكانية العربية الخالصة من نطاقها مثل حى الشيخ جراح و مخيم شعفاط، و هى أحياء مفصولة عن المدينة قسراً بجدار الضم العنصرى.
كما يتيح القانون الجديد إلحاق المستوطنات الإسرائيلية فى محيط مدينة القدس ضمن نطاق بلدية القدس فيما يسمى بمشروع “القدس الكبرى”.
وأكد فايق أن هذه الإجراءات تعد بمثابة إعلان فعلى لحل الدولتين، و لحق الفلسطينيين فى تقرير مصيرهم و=إقامة دولتهم على أرضهم المحتلة فى العام 1967، مشددا علي أن التحالف الأمريكى الصهيونى يضع الشعب الفلسطينى بين خيارى التنازل عن حقوقه المشروعة و غير القابلة للتصرف التى أكدتها الشرعية الدولية طوعاً عبر ” الفكر الجديد ” للرئيس الأمريكى المسمى “صفقة القرن” التى لامسنا مقدماتها، عبر إستراتيجيات رئيس وزراء إسرائيل بفرض الواقع على الأرض عبر إستراتيجيات استعمارية عنصرية وثقتها العديد من آليات الأمم المتحدة. وأشار إلى أمام ذلك ليس بوسع الشعب الفلسطينى سوى المضى قدماً فى الطريق الذى سلكه كل شعوب العالم لإنتزاع حقوقهم المشروعة فى الحرية و الكرامة و المساواة
واقترح فايق مناشدة التحالف الدولى للمؤسسات الوطنية بمساندة الحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطينى، و فى مقدمتها حقه فى تقرير مصيره، كما ناشد القمة العربية الجارى إعدادها بتوفير الدعم اللازم للشعب والقضية الفلسطينية.
