المجلس الوطني الفلسطيني: الإعدامات الميدانية ترجمة لتعليمات حكومة إسرائيل
قال المجلس الوطني الفلسطيني، إن الإعدامات الميدانية، التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في المدن والقرى الفلسطينية، ترتقى لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مؤكدا أنها ترجمة وتنفيذ للسياسة والتعليمات المباشرة لرئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي المستوطن نفتالي بينيت.
وحمّل المجلس حكومة الاحتلال الإسرائيلي كامل المسؤولية عن كل ما يجري على الأرض الفلسطينية والتصعيد الدموي الذي تمارسه، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني موحد في مواجهة آلة القتل والإرهاب الاحتلالية.
وأضاف المجلس الوطني في بيان أصدره اليوم الخميس، أن ما يجري من قتل بدم بارد لأبناء الشعب الفلسطيني، وآخرها ما حدث صباح اليوم في جنين من إعدام شأس كممجي ومصطفى أبو الرب، وما حصل بالأمس من إعدام ثلاثة من الشباب أصغرهم الطفل قصي حمامرة في بيت لحم، هو الإرهاب المسكوت عنه دوليا من قبل المؤسسات الدولية والدول العظمى في العالم، وفي مقدمتها من تدعي حرصها على تطبيق العدالة وحماية حقوق الإنسان وتحقيق الأمن والاستقرار في العالم.
وشدد على أن الشعب الفلسطيني وقيادته يرفضون سياسة “العصا والجزرة” التي أعلنها وزير الحرب الإسرائيلي جانتس، ويؤكدون الحق الكامل في مقاومة الاحتلال والتصدي لجرائمه وارهابه دفاعا عن الأرض والشعب والمقدسات، وصولا إلى إقامة دولة فلسطين الحرة وذات السيادة وعاصمتها مدينة القدس وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وأكد أن السكوت والصمت عن تلك الجرائم الدموية اليومية، واتباع سياسة الانتقائية وازدواجية المعايير التي يتعامل بها المجتمع الدولي عندما يتعلق الأمر بالاحتلال الإسرائيلي، يعني بشكل صريح تشجيع المعتدي على مواصلة عدوانه واستباحته للدم الفلسطيني، وهو بشكل أو بآخر شراكة في جرائمه وانتهاكاته لحقوق الشعب الفلسطيني الأعزل وفي مقدمتها حقه في الحياة.
وطالب المؤسسات العربية والإسلامية وبرلماناتها تحمل مسؤولياتها كاملة والقيام بواجباتها القانونية والعروبية والدينية تجاه فلسطين ومقدساتها المسيحية والإسلامية خاصة المسجد الأقصى المبارك.
ودعا الأمم المتحدة وأمينها العام ومجلس الأمن الدولي لاستعادة مصداقيتها، وتفعيل الآليات والإجراءات القانونية، لمحاسبة ومعاقبة الاحتلال على انتهاكاته وجرائمه بحق الشعب الفلسطيني، وتوفير الحماية الدولية العاجلة له.
وأكد المجلس الوطني أن كل تلك الجرائم والإرهاب الأعمى لن تخضع الشعب الفلسطيني وسيستمر بنضاله، متمسكا بحقوقه المشروعة في تقرير مصيره وعودته إلى ارضه واقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها مدينة القدس.