المجلس الوطني الفلسطيني: لا استقرار بدون الدولة المستقلة
أكد المجلس الوطني الفلسطيني أن الأمن والاستقرار والسلام لن يتحقق في المنطقة، دون أن تكون دولة فلسطين وحقوق شعبها محوره وأساسه.
وقال المجلس الوطني الفلسطيني، في بيان صحفي له، اليوم السبت، بمناسبة إحياء يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني، الذي يوافق 29 نوفمبر/تشرين الثاني من كل عام “إن إحياء يوم التضامن العالمي مع حقوق شعبنا، يؤكد مواصلة تمسك دول العالم ومناصرو الحرية، والتزامهم بحقنا في تقرير المصير وإقامة دولتنا المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس، وفقا لما أقرته المؤسسات الدولية”.
وأوضح المجلس أنه في الوقت الذي يستحضر فيه الفلسطينيون مرور 73 عاما على قرار تقسيم فلسطين إلى دولتين حسب القرار الأممي رقم (181) في 29 نوفمبر/تشرين الثاني عام 1947، فإنه يؤكد على الواجب القانوني والأخلاقي لدول العالم ومؤسساته، وفي مقدمتها الأمم المتحدة والأطراف التي أيدت التقسيم، لتنفيذ الشق الآخر من هذا القرار بإقامة دولة فلسطين الحرة المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.
وأكد أن التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني يجب أن يؤدي لإقامة دولة فلسطين، تنفيذا لقرارات مجلس الأمن الدولي خاصة القرارات: (1515) لعام 2003، و(1397) لعام 2002، و(2334) لعام 2016، وإنهاء الاحتلال عن أراضي الدولة الفلسطينية، التزاما بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 19/67 الصادر في 29 نوفمبر/تشرين الثاني عام 2012، الاعتراف بفلسطين دولة مراقب على حدود 4 حزيران عام 1967.
وطالب المجلس بهذه المناسبة، كافة دول العالم بالضغط على حكومة الاحتلال لوقف تنفيذ مخططاتها لضم المزيد من أرضنا خاصة في مدينة القدس المحتلة، التي تتعرض هي وأهلها ومقدساتها الإسلامية والمسيحية لأخطر مشروع استعماري استيطاني، يستهدف تاريخها ومستقبلها كعاصمة أبدية لدولة فلسطين.
وشدد على إن التضامن العالمي الواسع يجب أن يقترن بإنفاذ قواعد القانون الدولي واتفاقيات جنيف الأربعة ومعاقبة المعتدي، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الأعزل، ووضع حد لتصاعد الاستيطان والاستيلاء على الأراضي، وهدم المنازل واعتقال الآلاف.
وختم المجلس بيانه بالتأكيد على مواصلة العمل لإنجاز الوحدة الوطنية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، ومواصلة دعم الرئيس محمود عباس، وإجراء الانتخابات كطريق لإنهاء الانقسام.