قال المجلس الوطني الفلسطيني، اليوم الإثنين، إنه لا سلام ولا أمن ولا استقرار في المنطقة إلا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي المستمر للأرض الفلسطينية منذ 51 عاماً، وإقامة الدولة المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو/حزيران عام 1967، وعودة اللاجئين إلى ديارهم وفقا للقرار 194.
وأضاف المجلس الوطني بمناسبة ذكرى احتلال إسرائيل الضفة الغربية وقطاع غزة، وشبه جزيرة سيناء المصرية، والجولان السوري “أنه منذ أن احتلت إسرائيل الأراضي الفلسطينية عام 1967 وهي تعمل جاهدة بكافة الوسائل والطرق للسيطرة عليها وتغيير معالمها بهدف تهويدها وإنهاء الوجود الفلسطيني فيها، وإن كل ذلك يمثل قمة الإرهاب والعدوان الذي من واجب المجتمع الدولي مواجهته”.
وأكد المجلس الوطني على أن قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وحدة جغرافية واحدة لا تتجزأ، لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة على كافة الأراضي التي احتلت عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأكد المجلس أنه بعد أكثر من خمسين عاما على احتلالها، فإن مدنية القدس قد دخلت مرحلة خطيرة خاصة بعد الاعتراف الأميركي بها عاصمة لدولة الاحتلال ونقل السفارة الأمريكية إليها، وهو إجراء باطل لأن القدس أرض محتلة وفق للقانون الدولي.
وجدد المجلس الوطني مطالبته بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني من الغطرسة والإرهاب العسكري الإسرائيلي، وعمليات القتل المبرمجة وبالأخص ما يجري حاليا في قطاع غزة، وقرار المحكمة الإسرائيلية العليا بهدم وترحيل تجمع الخان الأحمر كنمط من أنماط العقوبات الجماعية، بالإضافة لبناء المستوطنات وتوسيعها وتهويد مدينة القدس وانتهاك حقوق الشعب الفلسطيني أفرادا وجماعات وفرض الحصار وإغلاق المعابر.
وأكد المجلس الوطني مجددا، استمرار النضال الفلسطيني بكافة وسائله وأشكاله ضد الاحتلال الإسرائيلي حتى نيل كافة الحقوق المشروعة في العودة وإقامة الدولة المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس على حدود الرابع من يونيو/حزيران من العام 1967.
