دان المجلس الوطني الفلسطيني في بيان من مقره بعمان الخميس، سماح الكنيست الإسرائيلي بسجن أطفال فلسطينيين بعمر 12 عاما، داعيا المجتمع الدولي لادانته ومعاقبته لاقراره قوانين عنصرية.
وقال المجلس، إن الكنيست الإسرائيلي ماض بمناقشة وإقرار قوانين عنصرية تذكر العالم بسياسة التمييز العنصرية البغيضة التي دفعت شعوب الأرض ثمنا غاليا بسببها.
وأضاف، أن السكوت على تلك الجرائم العنصرية يعني المشاركة والقبول فيها، بدلا من محاكمة مجرمي الحرب الذين ينتهكون يوميا حقوق الطفل الفلسطيني ويقتلون طفولته بكل الوسائل.
وطالب المجلس الاتحاد البرلماني الدولي والجمعيات البرلمانية المتوسطية والأورومتوسطية والعربية والإسلامية والآسيوية ومنظمات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية بمتابعة ملف قوانين عنصرية يقرها الكنيست وفضحها.
ودعا إلى فرض عقوبات صارمة عليه، نظرا لمخالفاته الخطيرة والدائمة لميثاق وأنظمة تلك الاتحادات والجمعيات، وانتهاكاته الجسيمة للمعاهدات الدولية خاصة اتفاقية الأمم المتحدة الدولية لحقوق الطفل.
وصدق الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون يسمح بمقاضاة الأطفال الذين أعمارهم دون الـ 14 عاما وسجنهم إذا تعلق الأمر بتنفيذ هجمات إرهابية وجرائم قتل.
ويتيح القانون العسكري الإسرائيلي الذي يطبق بالفعل على سكان الضفة الغربية المحتلة، سجن الأطفال الذين يبلغون من العمر 12 عاما.
