تبدأ أعمال الدورة الـ23 للمجلس الوطني الفلسطيني، اليوم الإثنين، في قاعة أحمد الشقيري للمؤتمرات، بمقر الرئاسة، في مدينة رام الله وسط تحديات تواجه القضية الفلسطينية بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن القدس عاصمة لإسرائيل، إضافة إلى تداعيات الانقسام الفلسطيني التي ألقت بظلالها على كافة مناحي الحياة خاصة في قطاع غزة.
وينعقد المجلس الوطني مساء اليوم بمشاركة وفود عربية، ودولية، وممثلين عن فصائل فلسطينية، من مختلف الساحات التي يتواجد فيها أبناء الشعب الفلسطيني وبغياب ومقاطعة الجبهة الشعبية وحركتي حماس والجهاد الاسلامي.
وستتواصل اجتماعات المجلس الوطني لمدة أربعة أيام لمناقشة سبل وآليات مواجهة تحديات المرحلة المقبلة، ومخاطر محاولات تصفية القضية الفلسطينية، كما سيتم انتخاب لجنة تنفيذية جديدة لمنظمة التحرير الفلسطينية وهي الهيئة العليا لاتخاذ القرارات وتضم 18 عضوا وذلك لأول مرة منذ عقدين.
وسيلقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس كلمة وصفت بالهامة في افتتاح الدورة العادية للمجلس الوطني,
وقال محمد اشتية عضو اللجنة المركزية لحركة فتح “إن المجلس الوطني هو برلمان الشعب الفلسطيني بكل أماكن تواجده، ومنظمة التحرير هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، مضيفا “أن المجلس الوطني سيعمل على إعادة الاعتبار لمنظمة التحرير وتفعيل مؤسساتها”.
وتابع خلال مؤتمر على هامش انعقاد المجلس الوطني الأحد :”أن القيادة ذاهبة نحو استراتيجية رابعة تتمثل بالصمود المقاوم والحفاظ على البقاء الفلسطيني في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية”، مشيرا إلى أن اتفاقية أوسلو بمساراتها الثلاثة (السياسي، والاقتصادي، والأمني) لم تعد قائمة، بسبب جرائم وإجراءات الاحتلال.
من جهته، أكد رئيس مكتب العلاقات الوطنية بحركة حماس حسام بدران أن جلسة المجلس الوطني المزمع عقدها اليوم ضربة قوية للجبهة الداخلية الفلسطينية والوحدة الوطنية.
وقال بدران في تصريح صحفي :” إن انعقاد المجلس الوطني دون مشاركة الكل الفلسطيني يضعف الموقف الفلسطيني في مواجهة ما يسمى “بصفقة القرن”.
وشدد عضو المكتب السياسي للحركة على أن قيادة السلطة الفلسطينية تتحمل المسؤولية الكاملة عن تراجع حالة الوحدة الداخلية الفلسطينية.
وأكدت قيادات في حركة حماس أن مخرجات عقد المجلس الوطني لن تكون ملزمة للحركة وباطلة.
وسبق وأعلنت حركتا حماس والجهاد الاسلامي رفضهما لقرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عقد المجلس الوطني بهيئته وتركيبته الحالية، مؤكدتان أن القرار يمثل خروجا صارخا عن الإجماع الوطني.
كما قررت الجبهة الشعبية عدم المشاركة في اجتماعات المجلس الوطني الفلسطيني بسبب انعقاده دون توافق فلسطيني.
