المجلس الوطني يدعو الحكومة الألمانية للاعتراف بدولة فلسطين وإنهاء الاحتلال العنصري
قال المجلس الوطني الفلسطيني،إن موافقة مجلس النواب الاتحادي الألماني (البوندستاغ) على مشروع قانون يدين حركة المقاطعة الدولية (B.D.S) ويصفها بأنها معادية للسامية، يمثل تشجيعاً ودعماً وانحيازاً أعمى للاحتلال والاستيطان والتمييز العنصري الذي تمارسه إسرائيل ضد شعبنا الفلسطيني من أكثر من 71 عاما.
ودعا المجلس الوطني البرلمان الألماني للتراجع عن القانون المشار إليه، والإعلان الفوري عن دعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وتجسيد دولته المستقلة على أرضه وعاصمتها مدينة القدس، مطالبا الحكومة الألمانية الاعتراف بدولة فلسطين، والضغط نحو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي العنصري، بدلا من تجريم الأحرار في العالم الذين يؤمنون بقيم الحرية والعدالة ويرفضون الظلم والاحتلال.
وأكد المجلس الوطني الفلسطيني في بيان صحفي، أن البرلمانات الديمقراطية يجب أن تكون إلى جانب القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وإلى جانب الحق والعدل، وأن تكون عونا للشعوب المظلومة تحت الاحتلال، لا أن تكرّس الاحتلال، بل إن واجبها الأخلاقي يفرض عليها محاربته، لا أن تكون مدافعة عن جرائمه وظلمه واضطهاده لحقوق هذه الشعوب في الحرية والعيش بكرامة وأمان.
و طالب المجلس الوطني الاتحادات البرلمانية الدولية، خاصة البرلمان الأوروبي، والاتحاد البرلماني العربي والإسلامي، والبرلمان العربي، وبرلمانات العالم الحر، بالضغط على البرلمان الألماني إلغاء قانونه غير المبرر بشأن حركة المقاطعة الدولية التي تناصر حقوق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال والعيش بحرية وكرامة، والانتصار لقيم الحرية والعدالة في العالم.
