المجلس الوطني يطالب العالم بوقف جرائم الاحتلال والمستوطنين في فلسطين
قال المجلس الوطني الفلسطيني، اليوم الإثنين، إن إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال ومنذ عام 1967 تعمل بكل الوسائل لتنفيذ مشروعها الاستعماري في الأرض الفلسطينية، وتنتهك كافة معايير حقوق الإنسان، وتحاول تجريد الشعب الفلسطيني من حقوقه غير القابلة للتصرف، دون مساءلة أو عقاب على أفعالها التي ترقى لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
جاء ذلك خلال رسائل بعث بها المجلس ، برلمانات العالم واتحاداتها والأمين العام للأمم المتحدة بشأن وقف جرائم وانتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين، وسط صمت دولي، حيث طالب بضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، في ظل تصاعد واستمرار انتهاكات الاحتلال والمستوطنين لحقوقه وأرضه ومقدساته، ومقومات قوت يومه، سيما ما يتعرض له المزارعون من اعتداءات المستوطنين، أثناء قطفهم ثمار الزيتون .
وأوضح رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون في رسائله التي بعثها إلى رؤساء الاتحادات، والجمعيات البرلمانية الإقليمية العربية، والإسلامية، والمتوسطية، والإفريقية، واللاتينية، والبرلمان الأوروبي والاتحاد البرلماني الدولي، ولرؤساء برلمانات، أنه خلال الشهر الجاري تصاعدت وتيرة بناء المستوطنات، في ظل حكومة المستوطنين بزعامة نفتالي بينيت، إلى جانب هدم المنازل، والتهجير القسري، والاستيلاء على الأراضي، خاصة في مدينة القدس المحتلة.
وأكد أن المسؤولية الدولية، ومنها البرلمانية، تتطلب بذل الجهود كافة، لضمان امتثال إسرائيل لالتزاماتها القانونية، وفقا لاتفاقية جنيف الرابعة وبروتوكولاتها الملحقة، وكما نص عليها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 لعام 2016، الى جانب المئات من قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية.
وأضاف: إنه ونظرا للتاريخ الإجرامي للاحتلال في فلسطين، فلا يمكن ضمان وقف جرائمه وانهاء احتلاله، دون تفعيل الأدوات القانونية الدولية، وملاحقة قادته على تلك الجرائم، وفرض العقوبات على الاحتلال لضمان تنفيذه لقرارات الشرعية ذات الصلة، التي من خلالها يمكن تحقيق السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.
وأضاف، أن الاحتلال يسعى لتهويد مدينة القدس المحتلة، من خلال مباشرته بتنفيذ مشروع “تسوية الأراضي”، للسيطرة الكاملة على العقارات، وآلاف الدونمات في القدس المحتلة، وتهجير آلاف الفلسطينيين، استناداً لما يسمى “قانون أملاك الغائبين” الذي أقره الكنيست، وبمساعدة ما يسمى “الصندوق القومي اليهودي”.
وشدد على أن أذرع الاحتلال تشارك وبشكل مدروس الجماعات اليهودية الاستيطانية المتطرفة اعتداءاتها واقتحاماتها للمسجد الأقصى المبارك، لمحاولة تكريس ما يسمى بالسيادة الإسرائيلية عليه، وعلى المدينة المقدسة، وتغيير تركيبتها الديمغرافية، وطمس تاريخها، وهويتها الفلسطينية، والعربية، والإسلامية، والمسيحية.
وشرح الزعنون في رسائله مخاطر الجرائم الإسرائيلية، والانتهاكات للقانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية خاصة الإعلان مؤخرا عن “الموافقة المسبقة” على البناء غير القانوني لأكثر من 3 آلاف وحدة استيطانية، ومخطط بناء في مستوطنة “غفعات همتوس”، على أراضي بيت صفافا جنوب القدس المحتلة، واستكمال المنطقة المعروفة باسم “E1، لقطع التواصل الجغرافي بين شمال الضفة الغربية وجنوبها، فضلا عن مخطط بناء 9 آلاف وحدة استيطانية على أرض مطار قلنديا شمال القدس المحتلة.
واشار الى رفض سلطات الاحتلال الإفراج عن ستة أسرى فلسطينيين مضربين عن الطعام في سجونها، أقدمهم كايد الفسفوس المضرب منذ 103 أيام، رفضا لاستمرار اعتقالهم الإداري، دون تهمة او محاكمة، بالرغم من دخولهم مرحلة حرجة والخطر شديد من فقدان حياتهم.
وشدد على خطورة قرار وزير جيش الاحتلال بيني غانتس تصنيف ست منظمات فلسطينية تعنى بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة كمنظمات “إرهابية”، في محاولة منه لإرهابها وإسكات صوتها الذي يفضح انتهاكات جيشه والمستوطنين لحقوق الإنسان الفلسطيني، في سياق قمع ووسم كل صوت يرفض الاحتلال، واتهامه بالإرهاب.
ودعا الزعنون برلمانات العالم واتحاداتها إلى ممارسة الضغوط الكافية على الكنيست الإسرائيلي، لتتوقف فورا عن سنّ قوانين تشرعن جرائم الاحتلال وانتهاكاته لحقوق الإنسان الفلسطيني، (كقانون القومية العنصري 2018، الذي يحصر حق تقرير المصير في فلسطين التاريخية باليهود وحدهم، وقانون مكافحة الإرهاب لعام 2016، وقانون شرعنة المستوطنات 2017) وغيرها، والتي تنتهك أهداف ومقاصد الاتحادات والجمعيات البرلمانية، وأسس التشريعات التي يفترض أن تنسجم مع القانون الدولي.
