تتواصل جلسات المجلس الوطني الفلسطيني، لليوم الثالث على التوالي، ضمن الدورة الـ23 للمجلس الوطني، التي افتتحت مساء الاثنين الماضي، قاعة أحمد الشقيري في مقر الرئاسة بمدينة رام الله.
وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات في تصريح صحفي “إنه جرى تثبيت وإقرار عضوية مئة وثلاثة أعضاء جدد في المجلس الوطني، فيما بدأ أعضاء اللجنة التنفيذية تقديم تقاريرهم مكتوبة، وبدء النقاش السياسي في كل القضايا التي تهم المجلس، وعلى رأسها قضية القدس، وبدء المراجعة السياسية منذ العام ثلاثة وتسعين وحتى يومنا هذا”.
وأكد عريقات أن لجنة صياغة بيان المجلس الوطني ستبدأ أعمالها منذ صباح اليوم بعد طرح رئيس المجلس الأسماء التي رشحت لهذه اللجنة.
وفيما يتعلق بمواعيد انتخاب اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وأعضاء المجلس المركزي قال “إنه لم تتحدد مواعيد دقيقة لذلك لكنهما أُقرا في جدول أعمال المجلس الوطني”.
وأوضح عريقات أن هناك سؤالين مطروحين على المجلس الوطني، أولهما: هل يمكن الاستمرار في تنفيذ الالتزامات الفلسطينية في الاتفاقات الموقعة مع إسرائيل في ظل تنكرها لكل هذه الاتفاقيات؟ والسؤال الثاني كيفية مواجهة سياسة الإدارة الأمريكية تجاه القضية الفلسطينية؟.
ومن جانبه أعلن أمين سر هيئة العمل الوطني محمود الزق، أنه تم تثبيت أعضاء جدد في المجلس الوطني، سواء من حيث إعادة الفصائل النظر في عضوية بعض أعضائها أو إضافة أعضاء جدد بدل من توفوا في الفترة السابقة، وكذلك إضافة أعضاء مستقلين في المجلس الوطني.
وأوضح، أنه سيتم اليوم طرح تشكيل لجان المجلس الوطني، وبحث إضافة لجنة الأسرى، إضافة إلى انتخاب المجلس المركزي من الفصائل والمستقلين؛ ليصار إلى استكمال كافة الإجراءات الإدارية حول إعادة تشكيل اللجان في المجلس الوطني.
واعتبر الزق، أن من راهن على فشل المجلس الوطني، أصيب بخيبة أمل، فالمجلس تجاوز مرحلة أن يشكك به أحد من حيث قانونية الجلسة أو المواضيع التي تم طرحها، مشدداً من جهة ثانية أنه على حماس أن تدرك أن أي محاولة لتشكيل بدائل بائسة هنا وهناك، سيكون مصيرها الفشل، وستنتصر منظمة التحرير على كل هذه المحاولات.
ومن المتوقع ان يتم في نهاية أعمال المجلس، إعلان رئيس المجلس الوطني عن قائمة توافق وطني تضم (18 )شخصية لعضوية اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، ليتم التصويت من قبل الأعضاء، لنيل الثقة، فيما سيجري انتخاب أعضاء المجلس المركزي الجديد( 100 شخص) ،حيث سيتم التوافق على اعضائة من قادة الفصائل والمستقلين والاتحادات والنقابات،علاوه على مرشحي التنظيمات الفلسطينية، كل حسب نسبته المحددة سابقاً.
