بعد انتهاء أزمة الفراغ الرئاسي في لبنان على مدى نحو عامين .. برزت أزمة “قانون الستين” مما يهدد بفراغ تشريعي نيابي، في العهد الجديد، برئاسة العماد ميشال عون .. مع تعثر المشاورات والاتصالات الجارية بين القوى السياسية والطائفية اللبنانية، بهدف التوافق على قانون جديد للانتخابات.
وإذا لم يتم التوافق على قانون جديد، سيواجه المجلس النيابى مشكلة التمديد للمرة الثالثة، أو الحل، والدخول فى فراغ نيابى وتشريعي، بعدما انتهى لبنان من الفراغ الرئاسى بوصول عون إلى سدة الرئاسة، وهو الأمر الذى سيشل حركة حكومة الحريرى الذى قيل عنها إنها حكومة مؤقتة لإجراء الانتخابات.
القانون الانتخابي صدر في العام 1960 وأجريت عليه تعديلات فى 29 سبتمبر / أيلول 2008 بعد الموافقة عليه بالمجلس النيابي، وهو القانون الذى أجريت على أساسه الانتخابات النيابية الأخيرة فى 7 يونيو/ حزيران 2009، وقد اعتمد هذا القانون على تقسيم الدوائر الانتخابية بصورة مشابهة لقانون الانتخابات التى عمل به عام 1960 والمعروف بقانون الستين، بالإضافة إلى احتواء القانون على إصلاحات أخرى مثل إجراء الانتخابات بجميع الدوائر فى يوم واحد بدلاً من أن تجرى خلال أربعة أسابيع متتالية، إلا أن القانون لم يأخذ بالإصلاحات التى اقترحتها اللجنة الوزارية المشكلة لدراسة قانون الانتخاب حيث إنه لم يقر تخفيض سن الاقتراع إلى 18 عاماً وأبقى على سن 21، وألغى كذلك إقرار الورقة الموحدة للمرشحين التى يفترض أن تقلص من احتمالات التزوير، كما رفض إعطاء العسكريين حق المشاركة بالتصويت وذلك لإبعاد الجيش عن الانقسامات الداخلية. كما أن القانون أرجأ مشاركة المغتربين بالتصويت إلى الانتخابات المقبلة.
ويسعى لتغيير القانون الحالى المبنى على قانون الستين الذى صدر عام 1960،كل من حزب الله، وحركة أمل،والموارنة، وكان تغيير القانون الانتخابى أحد الشروط التى وضعها حزب الله للموافقة على عودة زعيم تيار المستقبل “سعد الحريري” رئيسا للوزراء وقبل به.
المجهول الانتخابي: سقط المختلط ولا بديل
ومع ارتفاع وتيرة المعارضة لمشروع القانون المختلط ( بين الأكثرية والنسبية) لأنه لا يراعي المعايير الموحدة .. شددت كتلة “المستقبل” على تمسكها بصيغة قانون الانتخاب المختلط ، وعلى وجه الخصوص بالمشروع الذي توافقت عليه مع “اللقاء الديموقراطي” و”القوات اللبنانية” .. ويؤكد نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري ، أن “أي مشروع قانون للانتخابات لا يعتمد وحدة المعايير والمنطق مصيره الفشل، حتى لو وافقت عليه كل القوى السياسية الممثلة في الحكومة، ومعها حزب الكتائب وغير الكتائب من خارج الحكومة، فكيف إذا لم تتفق هذه القوى؟”. وأوضح أن ما يهمه هو التوصل إلى اتفاق على قانون يتوافر حوله إجماع وطني، ولا يدعو إلى قانون محدد.
ويسعى الموارنة بمن فيهم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، ورئيس حزب الكتائب سامى الجميل، مع حزب الله ،ورئيس مجلس النواب نبيه بري، إلى تغيير قانون الانتخاب لضمان حجم تمثيل الطوائف فى المجلس النيابي، وإن كان الحريرى موافقا على تغيير القانون فإن زعيم الدروز وليد جنبلاط يعارضه، ولكن لابد من الاتفاق على قانون إنتخاب لإجراء الانتخابات النيابية المؤجلة منذ عام 2013، حيث تم التمديد للمجلس النيابى الحالى مرتين، تنتهى آخرها فى مايو المقبل،.
النيران الصديقة
وبعد كل الاعتراضات و”النيران الصديقة” التي تتلقاها مشاورات البحث عن توافق حول مشروع قانون جديد للانتخابات ، أكد رئيس الجمهورية، العماد ميشال عون، أنه طالب بإقرار قانون جديد للانتخابات النيابية، «لأنني أدافع عن شعب أريد أن يكون تمثيله صحيحاً، والمطلوب هو نصرة الحق من خلال الإسراع في إقرار قانون عادل يريده نحو 87 في المئة من اللبنانيين، وعليّ احترام رأيهم».
قانون النسبية
ويسعى الراغبون فى تغيير قانون الانتخابات إلى قانون جديد على أساس النسبية مما يجعل من لبنان دائرة واحدة، ويضمن صحة التمثيل لكل الطوائف فى كل المناطق اللبنانية.. وفى حال إقرار القانون ستشهد الحياة السياسية اللبنانية ولأول مرة تشكيل مجلس شيوخ موازيا لمجلس النواب.
ويهدف قانون النسبية إلى إلغاء الطائفية السياسية تمهيدا إلى اعتماد نظام سياسى لايعتمد على حصص الطوائف اللبنانية العديدة ، والتى تشمل المسيحيين بكل مذاهبهم والمسلمين بكل مذاهبهم.. بينما انقسم الساسة اللبنانيون داخل الموالاة والمعارضة بين مؤيد ومعارض للقانون، حيث يسود جو من الخوف على حصص الطوائف المعترضة على القانون حسب ماسوف تسفر عنه التحالفات المستقبلية بين الطوائف المختلفة.
القانون الأرثوذكسى
ونظرا لخوف الموارنة من زيادة حصة المسلمين على نصف عدد النواب فى قانون النسبية ،فإنهم اقترحوا مايعرف بالقانون الأرثوذكسى الذى رفضته الأطراف غير المسلمة حيث إنه يقلل من فرصتها بالفوز.. ويقول مراقبون إن رئيس مجلس النواب نبيه برى يدرك مخاوف كل الأطراف، ويدرك أن جعل لبنان دائرة انتخابية واحدة يواجه صعوبات عديدة فى ظل الانقسام الطائفى الذى يعيشه لبنان منذ سنوات كثيرة.
العربة أمام الحصان
ويرى سياسيون ومراقبون في بيروت، أنه نظرا لأن لبنان معروف بالانقسامات السياسية الحادة ، فهل ينجح برى أو الموارنة فى فرض قانون جديد يضمن صحة التمثيل بين الطوائف الـ18 التى يتشكل منها المجتمع اللبناني، أم أن أمراء الطوائف سيضعون العربة أمام الحصان ليظل قانون الستين ،أو القانون المعدل عنه بعد اتفاق الدوحة،هو الفرصة الأخيرة لإجراء الانتخابات النيابية المؤجلة من2013،وينهى حالة التمديد المتواصلة للمجلس النيابى الحالي،الذى يتهمه البعض ومنهم العماد ميشال عون بأنه مجلس غير شرعي؟،أم أن لبنان سيدخل فى فراغ تشريعى ونيابى بعد انتهاء مدة التجديد الثانية للمجلس النيابى فى مايو/ آيار المقبل؟
