دخلت المحادثات التجارية بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، في جولتها التاسعة والأخيرة، مرحلة حاسمة، سعيا لإنقاذ اتفاق بريكست، خاصة أن الجولات السابقة لم تحقق أي تقدّم جدي في هذا الشأن.
وتتواصل المباحثات، التي بدأت أمس الأول، ويقودها ميشال بارنييه في الجانب الأوروبي وديفيد فروست في الجانب البريطاني، على مدي أسبوع، في العاصمة البلجيكية بروكسل.
ويأمل المفاوضون في الوصول إلى “نفق” المفاوضات أي أن يدنوا الجانبان بما فيه الكفاية من اتفاق لإطلاق محادثات مغلقة وصولا إلي اتفاق نهائي مع حلول القمة الأوروبية المقبلة في 15 أكتوبر المقبل.
وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق فإن بريكست، الذي بات رسميا في 31 يناير لكنه لن يدخل حيز التنفيذ الا في الاول من يناير 2021، سيساهم في زعزعة أكبر لاقتصادات تضررت أصلا بسبب جائحة كورونا.
وقال دبلوماسي أوروبي لوكالة الأنباء الفرنسية: “ما من ضمانات للتوصل إلي اتفاق..وعلى بريطانيا أن تثبت أولا أنها مستعدة للالتزام في مسائل أساسية لا تزال عالقة خصوصا مساعدات الدولة والصيد البحري.
وكان النواب البريطانيون قد صادقوا الثلاثاء على مشروع قانون مثير للجدل طرحته حكومة بوريس جونسون ويشكل تراجعا جزئيا عن اتفاق بريكست على الرغم من التحذيرات الأوروبية من إقراره، وذلك في الشوط الأخير من المفاوضات التجارية بين لندن وبروكسل.
ورغم الانقسامات في صفوف المحافظين، تم إقرار النص مساء الثلاثاء في قراءة ثالثة وأخيرة بتأييد 340 نائبا ومعارضة 256، ما يمهد لمناقشته في مجلس اللوردات خلال الاسابيع المقبلة.
وينتهك مشروع القانون التزامات تعهدت بها بريطانيا متعلقة بإيرلندا الشمالية، وتهدف إلى تجنب إعادة إنشاء حدود مادية بين جمهورية ايرلندا، العضو في الاتحاد الأوروبي، والمقاطعة البريطانية، وهو أمر يعدّ الضمان الأساسي لاستمرار السلام في الجزيرة.
وكان الأوروبيون، الغاضبون جداً من تبديل لندن موقفها الذي سيخرق القانون الدولي باعتراف الحكومة البريطانية نفسها، أمهلوا لندن حتى نهاية سبتمبر الحالي لسحب هذا المشروع تحت طائلة اللجوء الى القضاء.
ورفضت لندن هذه المهلة وأكدت بوضوح، خلال اجتماع في بروكسل بين نائب رئيس المفوضية الاوروبية ماروس سيفكوفيتش ووزير الدولة البريطاني مايكل غوف، أنه لن يتم سحب التدابير المثيرة للجدل”، وفقا لبيان حكومي.
وكان سيفكوفيتش قد حذّر الاثنين بأن النص البريطاني بشكله الحالي سيشكل انتهاكا خطيرا جدا للقانون الدولي.
واستبعد أن تنسف المسألة المفاوضات التجارية قائلا: “لن يكون الاتحاد الأوروبي أبدا الطرف الذي يبادر إلى وقف المفاوضات حول الشراكة المقبلة”.
وتتعثر المحادثات حول العديد من الموضوعات الحساسة، بما في ذلك الضمانات التي يطلبها الاتحاد الأوروبي والمتعلقة بالمساعدات المالية والاجتماعية والبيئية وبخاصة المساعدات الحكومية لتفادي وجود اقتصاد غير منظم وينافس بشكل غير عادل على الطرف الآخر من القناة.
كما يجب التوصل إلى إبرام اتفاقية بشأن الصيد البحري، وهو موضوع مهم لعدد من الدول الأوروبية كفرنسا واسبانيا والدنمارك وبلجيكا وهولندا، تسمح للأوروبيين بمواصلة الصيد في المياه البريطانية الغنية بالثروة السمكية.
كما يتعين إيجاد اتفاق لنظام “حوكمة” الاتفاقية المستقبلية، ولا سيما كيفية حل لندن وبروكسل لنزاعاتهما التجارية المستقبلية وموقع محكمة العدل الأوروبية في هذه العملية.
ويرى دبلوماسيون من دول أعضاء أخرى، لا تهمها هذه المسألة، أن الاتحاد الأوروبي “حازم جدا” في ملف الصيد البحري ويمكن التوصل إلى تسوية بشأنه مع بريطانيا.
وقال أحد الدبلوماسيين: “سيتم الموافقة على الشراكة بالإجماع. علينا بالتالي أن نأخذ في الاعتبار المصالح المختلفة للدول الأعضاء الأخرى ونظهر تضامنا. وبالتالي على الاتحاد الأوروبي أن يكون واقعيا.”.
ونفى دبلوماسي آخر وجود اي توتر او انقسام بين الدول ال27 الاعضاء.
يذكر أن المملكة المتحدة غادرت الاتحاد الأوروبي في يناير الماضي، لكنها لا تزال تخضع لشروط التجارة الحالية للاتحاد الأوروبي لتمديد ما يسمى بالفترة الانتقالية المقرر أن تنتهي في 31 ديسمبر القادم. وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق تجاري بحلول ذلك الوقت، فإن قواعد منظمة التجارة العالمية ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من عام 2021، ما يعني أنه سيتم تطبيق التعريفات الجمركية، وفحوص الحدود الكاملة على البضائع البريطانية التي تدخل المنطقة الأوروبية.
