كان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على بعد خطوات قليلة من الإطاحة به، لكن عدم تنظيم الانقلابيين، وسوء إدارتهم للمحاولة الفاشلة، إلى جانب يقظة الشعب، بما فيهم المعارضة، كانت كلها عوامل النجاة لـ«الخليفة العثماني»، كما يرى نفسه.
«الرياح تأتي بما لا تشتهي»، لكن في محاولة الانقلاب الفاشلة «جاء الانقلاب بما يشتهي أردوغان»، الرئيس التركي بالتأكيد لم يخطط لانقلاب 15 تموز الفاشل، حتى وإن كانت هناك قلة قليلة ترجح ذلك المسلك، إلا أنه مردود عليها.
من قمة الخسارة، حال نحاج الانقلاب، إلى قمة المكسب، حيث وجد الرئيس التركي نفسه على مقربة من تحقيق أهداف سعى إليها كثيرا، لكن لم ينجح فيها، منها توسيع سلطات الرئيس، وتضييق الخناق على المعارضة، والتدخل لتعديل الدستور، وهذا ما أصبح متاحا بعد فشل الانقلاب بحجة تطيهر البلاد من الخونة، وكان الجيش على رأس المؤسسات المستهدفة.
إثر محاولة الانقلاب الفاشلة، اتخذ أردوغان، والسلطات متمثلة في الحكومة والبرلمان، العديد من الإجراءات لتهطير البلاد ممن سموهم «الخونة».
حملة الإجراءات، التي وصفت بـ«الانتقامية»، التي يقودها أردوغان وحكومته، وصلت حد «الانقلاب المضاد» على النظام الديمقراطي، وعلى الشرعية والقوانين والمؤسسات، وانتهاك حقوق الإنسان.
قرارات وقف عن العمل واعتقال وإخضاع للتحقيق ومنع من السفر طالت نحو 60 ألفا من أفراد الشرطة والقضاء والخدمة المدنية والمعلمين، بالإضافة إلى إعلان «حال الطوارئ»، ومحاولة إعادة قانون الإعدام.
وفي تطور جديد، أفادت صحيفة «حرييت» التركية، اليوم الثلاثاء، بأن أنقرة تنوي شق جهاز الاستخبارات القوي لديها إلى كيانين، أحدهما للتجسس الخارجي، والآخر للمراقبة الداخلية.
وواجه جهاز الاستخبارات النافذ جدا انتقادات شديدة بعد محاولة الانقلاب في 15 يوليو/ تموز، التي نفذتها مجموعة من العسكريين ضد الرئيس رجب طيب أردوغان وحكومته، واستنكر الرئيس خصوصا تأخر هذا الجهاز في إبلاغه، مؤكدا أنه علم بمحاولة الانقلاب من صهره.
وأعلن نائب رئيس الوزراء التركي، نعمان كرتلموش، الإثنين، أن إعادة هيكلة جهاز الاستخبارات مدرجة على جدول الأعمال، بعدما قامت السلطة الإسلامية المحافظة بتعديلات كبرى في صفوف الجيش.
وذكرت الصحيفة، أن الحكومة ترغب في إنشاء وكالتي استخبارات، إحداهما تكلف بالاستخبارات الخارجية، والأخرى بالمراقبة الداخلية، وبذلك تكون تركيا تعتمد نموذج فرنسا أو بريطانيا في هذا المجال.
وبحسب الصحيفة، فإن الاستخبارات الداخلية ستتبع إلى حد بعيد الشرطة والدرك، المؤسستين التابعتين حاليا لوزارة الداخلية، وليس الجيش، بموجب الإصلاحات التي اعتمدت بعد محاولة الانقلاب.
أما الجهاز المكلف الاستخبارات الخارجية فسيكون تابعا بشكل مباشر للرئاسة، التي ستشكل وحدة تنسق أنشطة الوكالتين.
وتحاول السلطة التركية منذ محاولة الانقلاب الحد من صلاحيات الجيش عبر إعطاء المزيد من الصلاحيات للسلطات المدنية.
وقال نائب رئيس الوزراء الإثنين، «فلننشئ نظاما لا يتمكن فيه أحد من القيام بمحاولة انقلاب بعد الآن، فلننشئ نظام استخبارات من أعلى مستوى».
وفي السياق ذاته، قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، إن حكومته ستعيد هيكلة أجهزة المخابرات في أعقاب تحركات الجيش الشهر الماضي، لأنها كانت تحت سيطرة رجل الدين فتح الله جولن، المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، والمتهم بالتخطيط لتحركات الجيش.
وأضاف أردوغان في خطاب بثه التليفزيون من قصره في أنقرة، أن الاتحاد الأوروبي لم يف بوعوده بموجب اتفاق أبرمه مع تركيا بشأن الهجرة، على الرغم من نجاح أنقرة في كبح موجة الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا.
وأعلن أردوغان، أن سيناريو الانقلاب الفاشل في تركيا «تم تدبيره من الخارج»، وذلك في خطاب ألقاه في أنقرة، اتهم فيه أيضا الغرب بدعم الانقلابيين.
وقال أردوغان، «هذا الانقلاب لم يكن فقط حدثا خطط له من الداخل، إن المنفذين تحركوا في البلاد بحسب سيناريو تم تدبيره من الخارج».
وكان الرئيس التركي أعلن سابقا، أن دولا أجنبية قد تكون ضالعة في الانقلاب الفاشل، لكن بدون تحديدها.
وبالتوازي يسعى أردوغان للحصول على سلطات أوسع، حيث اجتمع المشرعون الأتراك مؤخرا لتأييد سلطات جديدة «كاسحة» للرئيس ستسمح له بتوسيع حملة القمع.
إجراءات أردوغان لاقت العديد من الانتقادات حول العالم، حيث حث الاتحاد الأوروبي تركيا، على احترام سيادة القانون والحقوق والحريات بعد إعلان حالة الطوارئ.
وكذلك أعربت الأمم المتحدة عن قلقها جراء قيام السلطات التركية بوقف وفصل أعداد كبيرة من القضاة، مطالبة بضرورة أن يعمل القضاة فى تركيا بعيدا عن التهديدات.
وفي الداخل أيضا، قال حزب الشعوب الديمقراطي في تركيا، إن ما يحدث الآن في تركيا هو انقلاب مدني مضاد، واستمرارية لما حاول أردوغان القيام به في نوفمبر الماضي من إجراء انتخابات مبكرة، وهذا الانقلاب مستمر على القوى الديمقراطية والمعارضة، وتم استثمار هذا الانقلاب بشكل كبير، والأخطر من ذلك هو أن كثيرا من الناس تشارك في الشوارع وأغلبهم لا يعرف لماذا، لكن فقط ينزلون ضد الجيش، وهذا شيء سلبي وسيء، وأوضح أن أردوغان يقصي البرلمان وكل القوى الوطنية الديمقراطية والحركات المدنية والإعلام، وهذه المؤشرات التي تحدث أصبحت معروفة للجميع، وتنذر بالخطر.
ومن جانبه، قال الكاتب الصحفي التركي، حسن سيفري، اليوم الثلاثاء، إنه بعد مرور ما يقرب من أسبوعين على محاولة الانقلاب العسكري الفاشل على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يمكن أن نسمي ما يجرى الآن من حمالات اعتقال وإقالات بالانقلاب المدني على كافة المؤسسات، بما يعني أن الحزب الحاكم، ممثلا في العدالة والتنمية، يحاول السيطرة على كافة مفاصل الدولة التركية.
وأضاف سيفري، خلال مداخلة هاتفية له عبر الفقرة الإخبارية على شاشة الغد، أن يوم الخميس المقبل سيتم إقامة تظاهرة من بعض الأحزاب المعارضة للتنديد بالانقلاب العسكري، ورفض خطوات الاستبداد من الإقالات والاعتقالات، موضحا أن هناك محاولة لإنهاء دور الجيش التركي، وسط خوف من الإجراءات التعسفية ضد الجميع.
وأيا كانت أهداف أردوغان، سواء تطهير البلاد من الخونة كما يقول، أو التخلص من معارضه والحصول على سلطات أوسع، يظل السؤال: هل ينجح الانقلاب الثاني على أردوغان بيد هو؟ وهل يصبح ضحايا إجراءاته الحالية وقود الانقلاب الجديد عليه؟
الحديث عن إمكانية وقوع حدوث انقلاب ثان في تركيا لم ينقطع، حيث قال رئيس وزراء تركيا، بن علي يلدريم، يوم الجمعة الماضي، إن «خطر وقوع انقلاب ثان لم ينحسر بعد، لكن الحكومة والمؤسسات الأخرى تسيطر على الوضع».
