المحتجون بالجزائر يقتحمون مقر هيئة الحوار والوساطة

ينتظر الشارع الجزائري الانتخابات الرئاسية بفارغ الصبر، وسط محاولات من لجنة الحوار والوساطة للعبور بالبلاد إلى بر الأمان، من خلال تأمين المشهد الانتخابي.

وفسر المحلل السياسي سليمان أعراج دعوة  هيئة الحوار والوساطة الجزائرية إلى أن تكون مدة الرئاسة المقبلة فترة انتقالية يتم خلالها مراجعة الدستور بأنها  محاولة للتأكيد أن ورشات الإصلاح ستستمر حتى بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية.

وشدد أعراج على أن رئيس الجمهورية هو من سيحدد التوجه العام للدولة، وأن اللجنة سينتهي دورها في تنظيم الانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أن مهمة اللجنة بأن تكون دور الوسيط، والخروج بمبادرة توافق وطني.

ليست تابعة للسلطة

ومن جانبه، قال مراسلنا، إن هيئة الحوار والوساطة أكدت على أنها مستقلة، وأن دورها  للوساطة بين مختلف الأوساط السياسية وليست تابعة للسلطة.

وأوضح أن اللجنة أكدت أن الفترة الرئاسية يجب أن تمتاز بطابع انتقالي سيتم خلالها فتح ورشات دستورية لإعادة مراجعة عميقة للدستور.

إدارة الحوار

ودافع أعضاء الهيئة الوطنية للحوار والوساطة، الخميس، عن خيار التسريع في تنظيم الانتخابات الرئاسية، محذرين من المخاطر التي قد تترتب على الذهاب إلى فترة انتقالية تأسيسية في الفترة الحرجة التي تعيشها البلاد.

فيما قال عضو هيئة الحوار الوطني في الجزائر، عبد الوهاب بن جلول، إن الهيئة وظيفتها إدارة الحوار فقط، ولا شأن لها بالمخرجات، مؤكدا أن الحديث عن أن تكون المرحلة الرئاسية المقبلة على مرحلتين سابق لأوانه.

وأضاف بن جلول، أن اللجنة تدير الحوار، حيث سيفضي الحوار إلى «ندوة وطنية جامعة» من خلال تجميع كافة الاقتراحات، ومن ثم الفصل فيها من قبل اللجنة الوطنية وليس الهيئة.

اختتمت، الخميس، أعمال أول ندوة صحفية لهيئة الحوار والوساطة في الجزائر، التي يترأسها كريم يونس.

تطبيق الدستور

وأكدت هيئة الحوار والوساطة الجزائرية، أنها ستعمل على تمكين الشعب من تطبيق الدستور وتجسيد إرادته بالذهاب للاقتراع لانتخاب رئيس للدولة، ودعت إلى ضرورة تغيير الحكومة الحالية.

ودعا كريم يونس، المنسق لهيئة الحوار والوساطة الجزائري، في مؤتمر صحفي، إلى ضرورة تغيير الحكومة الحالية، والاتفاق على إعداد خارطة طريق للفترة الرئاسية المقبلة في الجزائر، موضحا أن الهيئة بحاجة للدعم من الطبقة السياسية والمواطنين.

الحفاظ على كيان الدولة

وأكد رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، أن الإطار الدستوري هو الضمانة الأساسية للحفاظ على كيان الدولة.

وقال صالح، في كلمة له خلال لقاء توجيه مع إطارات وأفراد الناحية العسكرية الأولى بالبليدة، إن الحوار كفيل بتقديم الحلول والذهاب للانتخابات في أقرب الآجال.

وأشار رئيس الأركان إلى توافر معلومات حول مخططات معادية تستغل الوضع الراهن في الجزائر، لمحاولة فرض أجنداتها والتأثير في مسار الأحداث.

وشدد صالح على أنه لا طموحات سياسية للجيش سوى خدمة الوطن وضمان أمنه واستقراره.

تظاهرت حشود كبيرة من الجزائريين في الجمعة الثامنة عشرة على التوالي وسط بعض الصدامات من قبل الشرطة في محاولة من الأخيرة لتفريق المحتجين رغم تحذير قيادة الجيش قبل أسبوع من تدمير المؤسسات والنزعات الانفصالية.

وشوهدت بعض الرايات الأمازيغية إلى جانب العلم الوطني الجزائري الحاضر بكثافة في تظاهرات المحتجين ضد النظام منذ 22 شباط/فبراير، لكن تلك الرايات بدت أقل بكثير من العادة.

يأتي ذلك رغم تحذيرات أحمد قايد صالح قائد أركان الجيش الأربعاء الذي أكد أنه لن يسمح إلا برفع العلم الوطني في الاحتجاجات.

وحاولت الشرطة تفريق المحتجين الذين كان عددهم نحو 100 في البداية، لكنهم عادوا لاحقا بأعداد كبيرة وتجمعوا كالمعتاد.

وتم توقيف عدد من المحتجين الذين رفعوا رايات أمازيغية، بحسب مراسلة فرانس برس.

وأدت هذه الاعتقالات إلى بعض الصدامات وإطلاق الغاز المسيل للدموع.

وقالت لمياء منصوري (60 عاما) “أنا من القبائل (المجموعة الرئيسية للأمازيغ في الجزائر) وفخورة بذلك، لكن لدي علما واحدا فقط هو الجزائري الذي مات أبي من أجله” أثناء حرب الاستقلال.

وأضافت أن راية الأمازيغ جزء من ثقافتي، لكن لم يتم رفعها كعلم وطني” من قبل الأمازيغ، المجموعة العرقية التي تمثل ربع السكان في الجزائر أو 10 ملايين شخص.

أفاد مراسل الغد بانسحاب قوات الأمن من ساحة البريد المركزي في العاصمة الجزائرية بعد تزايدت أعداد المتظاهرين المشاركين في الجمعة الثالثة عشرة على التوالي للمطالبة برحيل رموز عهد بوتفليقة.

وحرص المتظاهرون على المشاركة في فعاليات الجمعة الثالثة عشر على الرغم من سوء أحوال الطقس.

ويصر المحتجون على مطالب أساسية تتمثل في رحیل كل وجوه نظام الرئیس السابق عبد العزيز بوتفلیقة، وعلى رأسھم رئیس الدولة عبد القادر بن صالح، وحكومة الوزير الأول نور الدين بدوي، فضلا عن المطالبة بالتغيير الجذري.

يأتي ذلك في الوقت الذي يواصل فيه القضاء الجزائري التحقيق مع الشخصيات المحسوبة على نظام بوتفليقة.

فيما نقلت وكالة رويترز عن مصادر بأن الانتخابات الرئاسية الجزائرية المقررة في الرابع من يوليو/تموز قد يجري تأجيلها لصعوبة تنظيم الأمور اللوجستية إلى جانب استمرار المعارضة في الشارع.