عاد المحتجون اللبنانيون إلى الشوارع، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد، ليواصلوا الضغط على رئيس الوزراء سعد الحريري مع قرب انتهاء مهلة حددها الحريري لتنفيذ مجموعة من الإصلاحات المطلوبة بشدة لاقتصاد البلاد.
وتشارك في الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي تعم البلاد منذ يوم الخميس جميع قطاعات المجتمع اللبناني وتوجه دعوة موحدة على نحو غير معتاد لإسقاط نخبة سياسية يتهمها المحتجون بإغراق الاقتصاد في أزمة.
ووصل محتجون شبان يحملون أكياس القمامة إلى وسط بيروت في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد لإزالة المخلفات بعد المظاهرات ذات الطابع الاحتفالي قبل يوم وعادت مجموعات من المتظاهرين يحملون الطبول ومكبرات الصوت لمواصلة الزخم.
وقالت سحر يونس وهي لبنانية تبلغ من العمر 32 عاما وتعمل في منظمة غير حكومية “لم أتوقع أن يتكاتف الناس من شمال البلاد وجنوبه وبيروت ويتحابون. لقد ألفت الاحتجاجات بين الجميع وهذا لم يحدث من قبل”.
وأمهل الحريري شركاءه في الحكومة 72 ساعة يوم الجمعة للاتفاق على إصلاحات من شأنها تجنيب البلاد أزمة اقتصادية، ملمحا لاحتمال استقالته إن لم يحدث هذا.
واتهم الحريري خصومه بعرقلة إجراءات خاصة بالميزانية يمكن أن تجعل لبنان يحصل على 11 مليار دولار تعهد بها مانحون غربيون وتساعده على تجنب الانهيار الاقتصادي.
وإذا استقال الحريري فسيكون من الأصعب على الأحزاب المختلفة في الائتلاف الحاكم تشكيل حكومة جديدة.
ومن المرجح أيضا أن يكون لجماعة حزب الله المدعومة من إيران وحلفائها نفوذ أكبر في الحكومة الجديدة وهو تغير سيجعل عرض المانحين الدوليين أو دول الخليج العربية المساعدات أو الاستثمارات ضربا من ضروب المستحيل تقريبا.
وقالت مصادر حكومية إن الحريري ينتظر موافقة ائتلافه على الاقتراحات الاقتصادية التي تشمل فرض ضرائب على البنوك وخطة لإصلاح شركة الكهرباء الحكومية.
وأعلن سمير جعجع زعيم حزب القوات اللبنانية المسيحي الماروني في ساعة متأخرة الليلة الماضية أنه طلب من وزراء حزبه الأربعة الاستقالة من الحكومة مما يزيد الضغوط على الحريري مع سعيه لإقرار موازنة تعهدت الحكومة بألا تشمل ضرائب جديدة.
وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام نقلا عن جمعية المصارف اللبنانية قولها إن جميع البنوك ستظل مغلقة غدا الاثنين بسبب الاحتجاجات.
وقال طالب لبناني يبلغ من العمر 17 عاما ويدعى شربل أنطون “احنا جايين نبقى هون، نبني مستقبلنا بس إذا هدول الفاسدين بقوا شو رح يبقى لنا؟”
ومن شأن إقرار الموازنة أن يساعد لبنان على الحصول على مليارات الدولارات التي تعهد بها المانحون الدوليون العام الماضي شريطة تطبيق إصلاحات طال انتظارها للقضاء على الهدر في الإنفاق وعلى الفساد.
واندلعت الاضطرابات بدافع الغضب من ارتفاع تكاليف المعيشة وخطط فرض رسوم جديدة منها رسوم على المكالمات الصوتية عبر تطبيق واتساب، وهي خطوة تراجعت عنها السلطات سريعا بعد تفجر أكبر احتجاجات في البلاد منذ عقود.
