المحطات المقبلة في مفاوضات «بريكست»
في ما يلي البرنامج الزمني الموقت حتى 2021، لمفاوضات «بريكست» التي تبقى عرضة لعدة تحديات إلى حين الخروج المرتقب لبريطانيا نهائيا من التكتل خلال سنة في 29 مارس/ آذار 2019.
خلال اجتماع المجلس الأوروبي في 22 و23 مارس/ آذار، اعتمدت الدول الـ 27 المتبقية في الاتحاد، «الخطوط التوجيهية» للعلاقة المستقبلية التي ترغب في إقامتها مع بريطانيا ممهدة لمفاوضات ما بعد «بريكست»، يرتقب أن تبدأ بموازاة المفاوضات حول شروط الانفصال.
- 2018
– 17 أبريل/ نيسان: اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي لعرض آخر التطورات في إطار مفاوضات «بريكست».
– 28-29 يونيو/ حزيران: قمة أوروبية في بروكسل تقيم خلالها الدول الـ 27، ما إذا تم حل مسألة الحدود بين إيرلندا الشمالية الواقعة ضمن أراضي المملكة المتحدة وجمهورية إيرلندا.
وتوصلت بريطانيا إلى اتفاق «مؤقت» مع الاتحاد الأوروبي ينص على أن إيرلندا الشمالية ستبقى جزءا من الاتحاد الجمركي الأوروبي في حال لم يتم إيجاد مخرج أفضل، وهو ما تعارضه لندن.
– 18-19 أكتوبر/ تشرين الأول: قمة أوروبية جديدة يحدد موعدها ميشال بارنييه، لاختتام المفاوضات والتوصل إلى اتفاق يشمل تنظيم الانفصال والفترة الانتقالية سيرفق بإعلان سياسي، بدون قيمة قانونية، يحدد إطار العلاقة المستقبلية.
وهذا سيتيح المصادقة رسميا على الاتفاق من قبل الدول الأعضاء، وأن يخضع لموافقة البرلمان الأوروبي. وستعرض بريطانيا النص أيضا على برلمانها.
وقال الوزير البريطاني المكلف شؤون «بريكست» ديفيد ديفيس، إن الهدف هو «الفصل الأخير» من السنة.
- 2019
– 29 مارس/ آذار: بريطانيا تنسحب من الاتحاد الأوروبي. بدء الفترة الانتقالية المزمعة والتي لا تزال تسري فيها القوانين الأوروبية في بريطانيا. لكن يمكنها رسميا بدء مفاوضات تجارية مع دول خارج الاتحاد الأوروبي بما أنها لم تعد في التكتل.
وتوصل الأوروبيون إلى اتفاق بأنه خلال تلك الفترة، يستفيد الرعايا البريطانيون والأوروبيون من الدول الأعضاء الـ 27 من جانبي المانش من الحقوق والضمانات نفسها التي حصلوا عليها عند وصولهم قبل «بريكست».
- 2020
– 31 ديسمبر/ كانون الأول: انتهاء الفترة الانتقالية.
- 2021
– 1 يناير/ كانون الثاني: إذا جرى كل شيء كما هو مرتقب، تدخل الاتفاقية حول العلاقة الجديدة بين لندن والاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ بعد أن تخضع لمصادقة كل البرلمانات الوطنية في دول الاتحاد الأوروبي. ستتمكن بريطانيا عندئذ من إبرام اتفاقات تجارية مع دول أخرى.
