المحكمة الأوروبية تطالب أنقرة بالإفراج عن القيادي الكردي دميرتاش

طالبت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تركيا، الثلاثاء، بالإفراج عن القيادي الكردي صلاح الدين دميرتاش، المعتقل منذ عامين بتهم تتعلق بالارهاب، إلا أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، سارع إلى رفض ذلك.

ودميرتاش زعيم سابق لحزب الشعوب الديمقراطي، المؤيد للأكراد، وكان مرشحا للانتخابات الرئاسية، وهو مسجون منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، ورفعت بحقه دعاوى قضائية عدة، خصوصا لاتهامه بأنشطة “إرهابية”.

وحكم على دميرتاش، المسمى أوباما الكردي، بالسجن 4 سنوات و8 أشهر بتهمة “الدعاية الإرهابية”، كما أنه ملاحق في عدة ملفات ويواجه أحكاما بالسجن تصل إلى 142 عاما في إطار القضية الرئيسية.

وينفي دميرتاش كل التهم الموجهة إليه، ويقول إنها مدبرة وذات دوافع سياسية.

وقالت المحكمة، ومقرها في مدينة ستراسبورج الفرنسية، إنها تقبل بأن دميرتاش اعتقل “لشبهات محتملة”، لكنها أوضحت أن الأسباب التي أعطيت لإبقائه خلف القضبان “غير كافية”، وتمثل “تدخلا غير مبرر في حرية التعبير عن آراء الشعب وبحقه في الترشح وشغل مقعد برلماني”.

ونوهت بأنّ دميرتاش، الذي كان نائبا حين توقيفه، لم يتمكن من أداء دوره كبرلماني.

واستنتجت المحكمة، أن تمديد مدة اعتقاله، وخصوصا خلال استفتاء حول توسيع صلاحيات الرئيس أردوغان في أبريل/ نيسان 2017 ولاحقا خلال الانتخابات الرئاسية في يونيو/ حزيران 2018، كانت تهدف إلى “خنق التعددية وتقييد حرية النقاش السياسي، وهو ما يعد جوهر مفهوم المجتمع الديمقراطي”.

وأضافت “بالتالي فإن المحكمة تقرر بالإجماع، أن على الدولة المدعى عليها اتخاذ كافة التدابير الضرورية لوضع حد لاعتقال مقدم الدعوى قبل المحاكمة”.

وقضت المحكمة بأن تدفع تركيا 10 آلاف يورو لدميرتاش تعويضا للضرر المعنوي و15 ألف يورو لتغطية التكاليف والنفقات.

لكن ايسيل كراكاش، القاضية التركية في هيئة المحكمة، المكّونة من سبعة قضاة، عبّرت عن رأي مخالف جزئيا عن زملائها، إذ قالت إنّه من غير الواضح ما إذا كانت هناك دوافع سياسية وراء قرار اعتقال دميرتاش.

وتنظر المحكمة في انتهاكات مفترضة للميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان، وتركيا من الدول الموقعة عليه.

لكن أردوغان رفض الحكم منددا به.

وقال أردوغان، إن “قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ليست ملزمة لنا، سنرد ونضع حدا نهائيا لهذه القضية”، بحسب ما أوردت وكالة أنباء الاناضول الحكومية.

من جهته، أشاد دميرتاش بالقرار ووصفه بأنه “اعتراف قانوني بوضعي كرهينة سياسية”، وأضاف في بيان أصدره حزبه، أنّ “نضالنا من أجل القانون والعدالة سيستمر في كل الظروف”.

“قرارات ملزمة”

كان دميرتاش وفيجن يوكسيكداج والرئيسة المشاركة سابقا لحزب الشعوب الديمقراطي ضمن 12 نائبا اعتقلوا في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016 بعد محاولة الانقلاب الفاشلة ضد أردوغان منتصف يوليو/تموز2016.

وشنت السلطات التركية بعد ذلك التاريخ حملة اعتقالات واسعة النطاق، قالت إنها استهدفت الانقلابيين وأنصارهم المفترضين، لكنها شملت أيضا الأوساط المتعاطفة مع القضية الكردية في تركيا ووسائل الإعلام التي تنتقد أردوغان.

وفي يونيو/ حزيران الفائت، ترشح دميرتاش في الانتخابات الرئاسية من سجنه وحل في المركز الثالث مع 8,4% من الأصوات خلف أردوغان ومحرم اينجه مرشح حزب الشعب الجمهوري.

وقبل أردوغان، كان وزير العدل التركي عبد الحميد جول، قال إنه يعود “للقضاء التركي إصدار قراره النهائي” في هذه القضية.

لكن خلافا لتأكيدات أردوغان، فإن الأحكام الصادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تكون في الواقع ملزمة للدول الموقعة على المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان، وبينها تركيا.

وسبق لتركيا أن التزمت في السابق بأحكام المحكمة.

ويزيد تصريح أردوغان، بخصوص عدم الالتزام بحكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، التوتر بين أنقرة ومجلس أوروبا، الذي يشرف على المحكمة.

وأعلن المتحدث باسم مجلس أوروبا، دانيال هولتجن، لوكالة فرانس برس، أنه “بموجب أحكام المادة 46 من المعاهدة، فإن قرارات المحكمة لها طابع ملزم لجميع الدول الأعضاء”.

وفي فبراير/ شباط الفائت، حذّر رئيس المجلس ثوربورن ياجلاند تركيا من “توسعة نطاق” حملة القمع، التي تشنها في أعقاب الانقلاب الفاشل في 2016، مشيرا إلى أنّ الوضع أسفر عن تراكم شكاوى حقوقية أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.