المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تدعو أنقرة للإفراج عن رجل أعمال تركي
دعت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تركيا اليوم الثلاثاء للإفراج الفوري عن رجل الأعمال والناشط عثمان كافالا قائلة إنه لا يوجد دليل معقول على أنه ارتكب جريمة.
وكافالا مسجون منذ أكثر من عامين بينما يُحاكم بتهمة محاولة الإطاحة بالحكومة بموجب مزاعم بأنه نظّم وموّل احتجاجات في أنحاء البلاد عام 2013 ضد رئيس الوزراء آنذاك رجب طيب أردوغان.
وينفي كافالا، الذي يواجه عقوبة السجن مدى الحياة في حالة إدانته، هذه المزاعم.
وتستشهد لائحة الاتهام بمكالمات هاتفية لكافالا، كان يناقش خلالها نقل مخبوزات وحليب وعصير وأقنعة غاز لمحتجين، كدليل على أنه موّل الاحتجاجات.
وقالت المحكمة الأوروبية “مع عدم توفر حقائق أو معلومات أو أدلة تظهر أن السيد كافالا تورط في نشاط إجرامي، فمن غير المعقول الاشتباه في أنه حاول الإطاحة بالحكومة باستخدام القوة أو العنف” مطالبة السلطات بالإفراج عنه.
وأضافت في حكم مؤيد لكافالا أن اعتقاله كان بهدف إسكاته، وبأنه “سيكون له، على الأرجح، أثر رادع بخصوص عمل المدافعين عن حقوق الإنسان”.
وأحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ملزمة قانونا، لكن تركيا لم تنفذها مرارا.
ورفضت وزارة العدل التركية التعليق على حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الصادر اليوم الثلاثاء.
ويشكك منتقدو حكومة أردوغان في استقلالية المحاكم التركية، لا سيما منذ حملة القمع التي أعقبت الانقلاب الفاشل في عام 2016. ويقول أردوغان وحزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه إن أحكام القضاء مستقلة.
