المحكمة الإدارية تلغي قرار الحكومة الكويتية برفع أسعار البنزين
قالت مواقع صحف كويتية منها القبس والرأي والجريدة، إن المحكمة الإدارية ألغت اليوم الأربعاء قرارا حكوميا برفع أسعار البنزين بدأ سريانه مطلع سبتمبر/أيلول الجاري.
وقد أعلنت الحكومة الكويتية أول أغسطس/آب رفع أسعار البنزين بنسب تصل إلى 80% اعتبارا من أول سبتمبر/أيلول في خطوة وصفت بأنها غير شعبية من أجل مواجهة التداعيات الناجمة عن هبوط أسعار النفط.
وقالت جريدة الجريدة على موقعها الالكتروني، جاء في منطوق الحكم بأن القرار تضمن عيبا اجرائيا بعدم عرض توصية زيادة البنزين على المجلس الأعلى للبترول، وهو ما يسقط قرار الزيادة مبينة بأن قرار زيادة أسعار البنزين رسم وليس ضريبة مستترة.
وأضافت الصحيفة، أن منطوق الحكم الصادر من المستشار جاسم الراشد لم يتضمن وقفا مستعجلا وهو ما يعني استمرار العمل به إلى حين الفصل بالدعوى أمام الاستئناف.
وتعتمد الكويت عضو منظمة أوبك على إيرادات النفط في تمويل أكثر من 90 من ميزانيتها العامة، وقد تضررت كثيرا بسبب هبوط أسعار الخام من 115 دولارا للبرميل قبل أكثر من سنتين إلى نحو 40 دولارا في الوقت الحالي.
وجاء رفع أسعار البنزين ضمن خطوات تهدف لترشيد دعم المحروقات في إطار استراتيجية أشمل أعلنتها الحكومة لإصلاح أوضاع الاقتصاد على المدى المتوسط ونالت موافقة البرلمان في يونيو/حزيران.
وتهدف هذه الاستراتيجية التي عرفت بوثيقة الإصلاح الاقتصادي إلى إصلاح أوضاع الميزانية العامة وإعادة رسم دور الدولة في الاقتصاد وزيادة دور القطاع الخاص وتفعيل مشاركة المواطنين في تملك المشروعات العامة وإصلاح سوق العمل.
وطبقا لبيانات أعلنها وزير المالية في يناير/كانون الثاني الماضي، فإن حجم الإنفاق على الدعم يبلغ 2.9 مليار دينار «9.6 مليار دولار» ويمثل نحو 15% من إجمالي مصروفات السنة المالية الحالية في حين كان هذا المبلغ 3.78 مليون دينار في ميزانية السنة المالية الماضية، ويذهب الجزء الأساسي من هذا الدعم إلى دعم الطاقة بمختلف أنواعها.
وقامت أغلب دول مجلس التعاون الخليجي التي يعتمد اقتصادها على النفط بخطوات مماثلة لترشيد الإنفاق.
