المحكمة البرازيلية العليا تقضي ببطلان لجنة إقالة روسيف
قضت المحكمة العليا في البرازيل ببطلان عمل اللجنة النيابية المكلفة بإقالة الرئيسة ديلما روسيف معتبرة أن إجراءات إقالة الرئيسة يجب أن تبدأ مجددا من الصفر في حكم يعتبر انتصارا لروسيف على المعارضة، حسبما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية اليوم، الجمعة.
وقال قضاة المحكمة الفيدرالية العليا في قرار صدر بأغلبية 8 مقابل 3 أن اللجنة التي شكلها مجلس النواب باطلة، معتبرين أن الكلمة النهائية بشأن إقالة الرئيسة يجب أن تكون لمجلس الشيوخ حيث تتمتع روسيف بدعم اكبر مما هو عليه وضعها في مجلس النواب.
وقضت المحكمة العليا بإلغاء اللجنة النيابية الخاصة المكلفة إجراءات إقالة الرئيسة والتي تضم 65 عضوا غالبيتهم من المعارضة، معتبرة أن تشكيل هذه اللجنة الذي تم في مجلس النواب بالاقتراع السري ليس قانونيا وأن تشكليها يجب أن يتم بالاقتراع العلني.
قبلت المحكمة العليا الأسبوع الماضي طعنا تقدم به أحد النواب القريبين من الحكومة يدين المخالفات التي وقعت قبل ساعات خلال انتخاب أعضاء اللجنة الخاصة. وجمدت المحكمة حينذاك الإجراءات.
وكان رئيس مجلس النواب ادواردو كونيا المثير للجدل فرض أن يتم تشكيل اللجنة بالاقتراع السري في قرار أثار غضب النواب الموالين لروسيف، وأدى الى تعارك نجم عنه تحطيم صندوقي اقتراع إلكترونيين.
وبموجب قرار المحكمة العليا فإن اللجنة البرلمانية التي ستشكل مجددا بالاقتراع العلني سيكون عليها أن تقول ما إذا كانت تؤيد البدء بإجراءات إقالة الرئيسة أم لا. وفي حال أتى قرار اللجنة لصالح إقالة الرئيسة، عندها يتعين على مجلس النواب أن يوافق على هذا القرار بأغلبية الثلثين (342 من أصل 513).
ويشكل قرار المحكمة العليا ضربة قاسية لكونيا الذي يمكن أن يفقد منصبه لتورطه في فضيحة الشركة النفطية العملاقة بتروبراس والمتهم في اطارها “بالفساد” و”غسل الاموال”.
وقال كونيا بعد إبلاغه بقرار المحكمة “نحترم بالتأكيد قرار المحكمة وسنمتثل له أيضا لكن هناك نقاطا يجب توضيحها”.
وأعلن كونيا ايضا الدعوة الى اجتماع الاثنين مع رؤساء مختلف الأحزاب لتحديد المراحل المقبلة.
وبموجب قرار المحكمة العليا فإنه في حال صوت مجلس النواب لصالح إجراءات إقالة الرئيسة، تنتقل عندها المسألة إلى مجلس الشيوخ الذي تكون له الكلمة النهائية في القضية.
وكانت المحكمة العليا أمرت الأسبوع الماضي بأن يتم موقتا تعليق أعمال اللجنة النيابية الخاصة بانتظار أن تصدر قرارها النهائي في مراجعة تقدم بها الحزب الشيوعي، حليف المعسكر الرئاسي، يطعن فيها بعملية تشكيل اللجنة التي تمت في اليوم نفسه.
وكان نواب المعارضة اليمينية الذين تحالفوا مع المنشقين عن التحالف الحاكم حققوا فوزا أول بحصولهم على أغلبية المقاعد في هذه اللجنة. وحصل المعارضون لروسيف على أغلبية من 39 مقعدا من أصل 65 في اللجنة باصوات 272 نائبا مقابل 199.
وتتهم المعارضة روسيف التي أعيد انتخابها بفارق طفيف في نهاية 2014 بأنها تعمدت حجب حسابات عامة للدولة في أوج حملتها الانتخابية في 2015 للتقليل من تأثير العجز العام.
لذلك يشكل قرار المحكمة نبأ سارا لروسيف لكنه لا يؤدي إلى تحسن شعبيتها التي أشار استطلاع للرأي أنها تراجعت تسعة بالمائة تقريبا.
وتؤكد الوريثة السياسية للرئيس السابق ايناسيو لولا دا سيلفا أنها ضحية محاولة “انقلاب” دستوري “لا أساس” قانونيا له، حاكته معارضة لم تهضم بعد هزيمتها الانتخابية في 2014.
ولا تشكك المعارضة في النزاهة الشخصية لروسيف لكنها تعتبر أن الرئيسة ارتكبت “جريمة متعلقة بالمسؤولية عن الميزانية”، التي تعد من الأسباب التي ينص عليها الدستور لبدء إجراءات الإقالة.
وتشهد البرازيل التي يفترض أن تستضيف في آب/اغسطس 2016 دورة الألعاب الأولمبية في ريو دي جانيرو انكماشا اقتصاديا خطيرا تغذيه أزمة سياسية وفضيحة بتروبراس.
