المحكمة البريطانية العليا تحسم الثلاثاء موقفها من دور البرلمان في «بريكست»
أعلنت المحكمة البريطانية العليا اليوم الأربعاء، أنها ستصدر حكمها الثلاثاء المقبل بشأن ما إذا كان على الحكومة البريطانية أن تستشير البرلمان قبل بدء مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وقالت المحكمة في بيان، إن «الحكم سيصدر الثلاثاء في الرابع والعشرين من يناير/ كانون الثاني، في الساعة 9،30 (9،30 ت غ)».
وينظر القضاة الأحد عشر في المحكمة في قرار اتخذته محكمة لندن العليا في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، قضى بضرورة أن تنال الحكومة موافقة البرلمان البريطاني قبل تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة الخاصة بإطلاق مفاوضات الطلاق من الاتحاد الأوروبي.
وأثار قرار محكمة لندن غضب مؤيدي «بريكست»، الذين اعتبروا أن الخيار الشعبي الذي يفترض أن تكون له الكلمة الأولى، جاء عبر الاستفتاء الذي أعطى الراغبين بمغادرة الاتحاد الأوروبي نسبة 52%.
وفي حال جاء قرار المحكمة العليا لصالح ضرورة استشارة النواب فسيكون على الحكومة تقديم مشروع قانون يتيح تفعيل المادة 50.
ومع أن غالبية النواب صوتوا لصالح البقاء داخل الاتحاد الأوروبي، فإنهم سيصوتون لصالح مشروع القانون هذا احتراما لرأي الغالبية الشعبية.
