المحكمة الجنائية الدولية: تقدم في شكوى إدانة إسرائيل بجرائم حرب في غزة

حدد قاض في بريطانيا اليوم الثلاثاء شهر أكتوبر تشرين الأول موعدا لنظر المحكمة العليا في لندن دعوى منظمة حقوقية فلسطينية لوقف صادرات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل استنادا إلى أنها تنتهك القانون الدولي من خلال الحرب في قطاع غزة.

وتتحرك مؤسسة الحق، ومقرها الضفة الغربية، قانونيا ضد بريطانيا بشأن تراخيص تصدير الأسلحة والمعدات العسكرية.

وتعمل المؤسسة على توثيق ادعاءات الانتهاكات الحقوقية لإسرائيل والسلطة الفلسطينية المدعومة من الغرب.

وتقول مؤسسة الحق، التي تشترك في قضايا مماثلة في كندا والدنمرك، إن هناك خطرا واضحا من أن يتم استخدام الأسلحة المُصدرة من بريطانيا في انتهاك القانون الإنساني الدولي، مما يجعل استمرار تصديرها غير قانوني.

وتتعرض حكومة رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك لضغوط شديدة لإلغاء تراخيص تصدير الأسلحة، حيث أدت الحملة الجوية والبرية الإسرائيلية في غزة، والتي جاءت ردا على هجوم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في السابع من أكتوبر على إسرائيل، إلى مقتل عشرات الآلاف.

وحثت محامية مؤسسة الحق، فيكتوريا ويكفيلد، المحكمة العليا على نظر قضيتها في أقرب وقت ممكن نظرا “للوضع اليائس حقا على الأرض في غزة”.

ورغم ذلك تقبلت المؤسسة عدم إمكانية تحديد جلسة قبل أكتوبر تشرين الأول بعد أن قالت بريطانيا إنها بحاجة لمزيد من الوقت لفحص المعلومات التي يُحتمل أن تكون حساسة.

وقال وزير الخارجية ديفيد كاميرون في وقت سابق من هذا الشهر إن بريطانيا لن توقف مبيعات الأسلحة بعد مراجعة أحدث الاستشارات القانونية في هذا الشأن.

لم تستطع دولة الاحتلال إثبات مزاعمها، بأن المئات من موظفي وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، أعضاء في جماعات إرهابية.

وكشف تقرير المراجعة المستقلة برئاسة وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا، أن الأونروا لديها آليات للتعامل مع ملف الحيادية، وإجراءات واضحة يجري اتخاذها في هذا الإطار، كما عملت كثيرا خلال الفترة الماضية لتحسين العديد من الموضوعات مثل المناهج أو التزام موظفيها بقيم الأمم المتحدة.

وكانت اللجنة قد عقدت اجتماعات مع المسؤولين الإسرائيليين، ومع ذلك لم تقدم إسرائيل، أدلة أساسية على مشاركة عدد من موظفي الأونروا في هجمات حماس يوم السابع من أكتوبر الماضي، كما زعمت تل أبيب.

ويشير أستاذ حل النزاعات الإقليمية والدولية، الدكتور على الأعور، إلى أنه للمرة الثانية تقدم «الأونروا» كل التفاصيل، وكل ما يحدث في قطاع غزة من الإبادة الجماعية، وتدمير المدارس التابعة لوكالة الأونروا، والعثور على متفجرات وأسلحة إسرائيلية في مدارس الأونروا، وإسرائيل لم تستطع أن تتحدى كل هذه الأدلة، وبالتالي أصبحت في موقف محرج، وأمام مأزق كبير، بعد أن اتهمت موظفين بمنظمة الأونروا بالمشاركة في هجوم طوفان الأقصى يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول.

وأضاف الخبير الفلسطيني، في حوار على شاشة الغد: «لقد كشفت الأونروا أن عددَ من شارك في طوفان الأقصى من الموظفين 12، تم فصلهم، ولكن إسرائيل تريد ترويج رواية كاذية للعالم».

ودفعت المزاعم الإسرائيلية، أواخر يناير/ كانون الثاني الماضي، 16 دولة غربية على رأسها كبار المانحين الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا واليابان إلى تعليق تمويل الوكالة، بعد تقارير بشأن ضلوع 12 من موظفي الأونروا، الذين يبلغ عددهم 13 ألفا في غزة في الهجمات، قبل أن تعدل عددًا من تلك الدول عن قرارها لاحقًا.

وتابع «د. الأعور»: «وهكذا للمرة الثانية، تخسر إسرائيل الرأي العام العالمي، فقد خسرته بفعل حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة، والمرة الثانية بعد أن تكشفت أكاذيبها على وكالة «الأونروا» من خلال تحقيق اللجنة المستقلة برئاسة وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا، وقد تبين أن إسرائيل هي التي تعتدي على الأونروا، وهي التي تريد تفكيك هذه الوكالة الدولية، التي تحمل رمز عودة اللاجئين إلى ممتلكاتهم في فلسطين التاريخية 1948، ولكن لن تسطيع إسرائيل تفكيك «الأونروا».

وأشار «د. الأعور» إلى أنه خلال التحقيق الذي استمر 9 أسابيع، أجرى الفريق تحليلًا مستفيضا للآليات والإجراءات المعمول بها حاليا داخل الأونروا لضمان الحياد والتصدي للانتهاكات المحتملة، كما جرى إجراء زيارات ميدانية لمقر الأونروا ومرافقها في عمان والقدس بالضفة الغربية، ومشاركة المعلومات مع مختلف أصحاب المصلحة بما في ذلك مسؤولي الأونروا، والدول الأعضاء المانحة، والبلدان المضيفة، وإسرائيل، والسلطة الفلسطينية، ومصر ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية.

وأكد التقرير ـ الذي جاء في 54 صفحة ـ أن الوكالة وضعت عددًا كبيرًا من الآليات والإجراءات لضمان التزامها بالمبادئ الإنسانية، بالتركيز على مبدأ الحياد، موضحًا أنها تتبع نهجا للحياد أكثر تطورًا من أي جهة أخرى مشابهة أممية أو غير حكومية.

ومن جهة أخرى، وصف الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، وكالة الأونروا، بأنها «شريان حياة للاجئين».. وناشد دول العالم تقديم الدعم للمنظمة، ومؤكدا أن إسرائيل لم تقدم أدلة على اتهاماتها.

وأوضح أمين عام الأمم المتحدة، أنه في ظل غياب حل سياسي بين إسرائيل والفلسطينيين، تبقى الأونروا محورية في تقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة والخدمات الاجتماعية الأساسية، خصوصًا في الصحة والتعليم للاجئين الفلسطينيين بغزة والأردن ولبنان وسوريا والضفة الغربية.

كما شدد غوتيريش، على أنه لا يمكن استبدال الأونروا أو الاستغناء عنها، لمشاركتها في التنمية البشرية والاقتصادية للفلسطينيين، خاصة أن الكثيرين يرونها شريان حياة لا غنى عنه.

………………………………..

شاهد| البث المباشر لقناة الغد

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عدم صحة العثور على مقابر جماعية أو ارتكابه إعدامات ميدانية في مجمع ناصر الطبي بمدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

واعترف جيش الاحتلال أنه «استخرج بالفعل جثثا في محاولة للعثور على المحتجزين الإسرائيليين في القطاع».

وجاء في بيان الاحتلال: «الادعاء بأن الجيش الإسرائيلي دفن جثث فلسطينيين لا أساس له من الصحة»، مدعيا أن قواته أعادت الجثث إلى مكان دفنها بعد فحصها.

وأضاف زاعمًا: «جرت عملية الفحص بعناية وبشكل حصري في مواقع أشارت المخابرات إلى احتمال وجود محتجزين فيها. وتم الفحص بطريقة لائقة تحفظ كرامة الموتى».

وسحبت إسرائيل فجأة معظم قواتها البرية من جنوب قطاع غزة هذا الشهر بعد بعض من أعنف المعارك في الحرب المستمرة منذ 7 أشهر. وبدأ السكان في العودة إلى منازلهم في خان يونس، ثاني أكبر مدينة في القطاع، بأحياء لم يكن من الممكن الوصول إليها في السابق، حيث وجدوا منازل تحولت إلى أنقاض وجثثا متناثرة في الشوارع.

وقال إسماعيل الثوابتة، المدير العام للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إن إسرائيل نفذت عمليات إعدام في المستشفى والتغطية على الجرائم من خلال دفن الجثث بالجرافات. وتنفي إسرائيل بشدة أنها نفذت عمليات إعدام.

فتح تحقيق

ودعا مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، إلى إجراء تحقيق دولي في المقابر الجماعية المكتشفة في مجمعي الشفاء وناصر.

وقال المفوض السامي، إنه شعر بالرعب إزاء تدمير مجمعي الناصر والشفاء الطبيين، وما ورد عن اكتشاف مقابر جماعية في هذه المواقع وما حولها. ودعا إلى إجراء تحقيقات مستقلة وفعالة وشفافة في الوفيات.

وأضاف: «نظرًا لمناخ الإفلات من العقاب السائد، ينبغي أن يشمل ذلك محققين دوليين. يحق للمستشفيات الحصول على حماية خاصة جدًا بموجب القانون الدولي الإنساني. والقتل المتعمد للمدنيين والمحتجزين وغيرهم من العاجزين عن القتال يعد جريمة حرب».

وتابع أن المعاناة التي لا توصف الناجمة عن القتال، إلى جانب ما نتج عنه من البؤس والدمار والمجاعة والمرض وخطر نشوب صراع أوسع، يجب أن تنتهي بشكل قاطع.

وكرر دعوته إلى وقف فوري لإطلاق النار، والإفراج عن المحتجزين والمعتقلين تعسفيًّا، وتدفق المساعدات الإنسانية دون قيود.

وكانت مستشفى الشفاء في مدينة غزة، إحدى مسارح العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وقال إسماعيل الثوابتة مدير المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إن القوات الإسرائيلية قتلت 400 فلسطيني في منطقة مستشفى الشفاء، من بينهم طبيبة وابنها الطبيب أيضًا، وأخرجت المنشأة الطبية عن العمل.

انتشال الجثامين

وتواصل طواقم الدفاع المدني والإسعاف، انتشال جثامين الشهداء من مجمعي الشفاء وناصر.

ففي مجمع ناصر، انتشلت طواقم الإنقاذ والإسعاف، اليوم الثلاثاء، جثامين 310 شهداء من مقابر جماعية في المستشفى.

وأكدت مصادر، أن العدد الأكبر من الشهداء من ضحايا المقابر الجماعية، من النساء والأطفال، إذ تتعمد قوات الاحتلال جرف عشرات الجثامين ودفنها قبل انسحابها من أي منطقة في القطاع.

وأشارت المصادر إلى وجود مئات المفقودين في مجزرة خان يونس، واختفاء نحو 2000 مواطن بعد انسحاب قوات الاحتلال من مناطق عدة في القطاع.

وقبل أيام، قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، سلامة معروف، إنه بعد عدة أيام من عمل الطواقم الحكومية المختصة بحثا عن جثامين الشهداء التي أخفاها جيش الاحتلال، استطاعت الطواقم انتشال 30 شهيدا مدفونين بمقبرتين إحداهما أمام قسم الطوارئ والأخرى أمام قسم الكلى في مجمع الشفاء.

وأضاف: «جرى التعرف وتحديد جثمان 12 شهيدا، فيما لم يجرِ التعرف على البقية، علما أن جيش الاحتلال تعمد إخفاءها ودفنها عميقا بالرمال وإلقاء النفايات عليها، وقد وجدت بعض الجثامين لنساء ومسنين وأيضا لجرحى، فيما جرى تكبيل أيدي بعضها وتجريدهم من ملابسهم، ما يشير إلى إعدامها بدم بارد».

ولفت إلى أن مصير نحو ألف شخص من المواطنين والكوادر الطبية والصحفيين الذين كانوا بالمجمع لحظة اقتحامه من جيش الاحتلال لا يزال مجهولا، ولا يعرف مصيرهم إذا ما جرى اعتقالهم أو قتلهم وإخفاء جثامينهم في أماكن أخرى.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى 34183، والإصابات إلى 77143 منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

دمار كامل

وكان ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في فلسطين، دومينيك آلان، قد وصف الوضع في القطاع بأنه جحيم إنساني بعد 6 أشهر ونصف من الهجمات على الرعاية الصحية بالمستشفيات المنهكة شمال ووسط وجنوب غزة، وذلك بعد عودته من مهمة إلى غزة استغرقت 10 أيام في القطاع.

وقال عبر الفيديو من القدس للصحفيين بمقر الأمم المتحدة في جنيف، يوم الجمعة الماضي، إن مستشفى الشفاء الذي كان أكبر مستشفيات غزة عمَّه الخراب.

وتابع آلان: «عند زيارتنا لمستشفى ناصر، كان علينا أن نتوخى الحذر- مع خدمة إزالة الألغام- ونحن نسير عبر مدخل المستشفى بسبب الذخائر غير المنفجرة».

وأضاف، أنه لم يكد يتعرف على المكان الذي زاره قبل شهرين بسبب حجم الدمار.

ــــــــــــــــــ

شاهد| البث المباشر لقناة الغد