المحكمة الخاصة بكوسوفو تخفض عقوبات سجن متعلقة بتهم ترويع شهود

قالت لجنة الانتخابات في كوسوفو إن معظم الصرب في شمال البلاد المضطرب قاطعوا، اليوم الاحد، استفتاء محليا على إقالة 4 رؤساء بلديات من أصل ألباني أدى تعيينهم إلى اندلاع أعمال عنف العام الماضي.

وكوسوفو ذات غالبية ألبانية لكن نحو 50 ألف صربي في الشمال يرفضون حكومة بريشتينا ويعتبرون بلغراد عاصمتهم.

وأعلنت كوسوفو، التي كانت في السابق إقليما تابعا لصربيا، استقلالها في عام 2008 بعد 10 سنوات من انتفاضة مسلحة على الحكم الصربي.

وقالت اللجنة إنه بحلول منتصف النهار تقريبا، أدلى أقل من 100 من نحو 46 ألف ناخب صربي مسجل بأصواتهم في البلديات الأربع ذات الغالبية الصربية، وهي شمال ميتروفيتشا وزفيتشان وزوبين بوتوك وليبوسافيتش.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها عند السابعة صباحا (05.00 بتوقيت غرينتش) ومن المقرر أن تغلق في السابعة مساء.

ووافقت حكومة بريشتينا في سبتمبر/ أيلول الماضي على إلغاء الانتخابات المحلية في شمال كوسوفو وإجراء انتخابات جديدة، رضوخا لضغوط الداعمين الغربيين بعد أن قاطعت غالبية ساحقة من السكان الصرب التصويت في أبريل/ نيسان 2023.

لكن خطة بريشتينا لإجراء استفتاء قبل الانتخابات على إقالة رؤساء البلديات الأربعة رفضها حزب القائمة الصربية، وهو الحزب السياسي الرئيسي في شمال كوسوفو الذي يسيطر عليه الصرب. وقال إنه كان ينبغي على رؤساء البلديات الاستقالة قبل التصويت.

وأضاف الحزب أن نزاهة الاستفتاء قوضتها ما وصفها بحملة ضغط وترهيب شنتها حكومة كوسوفو على السكان الصرب، وهو ما نفته بريشتينا.

وتابع قائلا إن الاستفتاء لم يكن جزءا من اتفاق مبدئي بين بريشتينا وبلغراد ووسطاء دوليين يهدف إلى حل الأزمة بشأن الحكم في شمال كوسوفو.

وحث حزب القائمة الصربية السكان الصرب على مقاطعة الاستفتاء مما أدى إلى تأجيج التوتر بين بلغراد وبريشتينا.

ولم تعترف صربيا، بدعم من حليفتيها روسيا والصين وخمس دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، قط بدولة كوسوفو.

وتصاعد الخلاف حول رؤساء البلديات الأربعة في أواخر عام 2022 بعد استقالة الصرب من جميع المناصب الرسمية، بما في ذلك الشرطة والإدارات المحلية وسط خلاف حول قرار بريشتينا استخدام السكان الصرب للوحات أرقام سيارات كوسوفو.

ومن المقرر إجراء انتخابات محلية في باقي أنحاء كوسوفو في أكتوبر/ تشرين الأول 2025.

________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

طالبت نيكاراغوا، اليوم الإثنين، ألمانيا بتعليق المساعدات العسكرية لإسرائيل، والتأكد من أن أسلحتها التي تُسلم إلى إسرائيل لا تستخدم في إبادة الفلسطينيين.

وخلال جلسة محكمة العدل الدولية، التي انعقدت اليوم بشأن دعوى نيكاراغوا ضد ألمانيا لدعمها إسرائيل في الحرب على غزة، طالب سفير نيكاراغوا بضرورة منع ألمانيا من تقديم الدعم لإسرائيل، مؤكدًا أن هذا الأمر يعرّض الشعب الفلسطيني لجرائم بشعة.

واتهم سفير نيكاراغوا ألمانيا بانتهاك القانون الإنساني بدعمها إسرائيل، مشيرًا إلى أن برلين متورطة كـ«طرف ثالث» يدعم إسرائيل في انتهاك القانون الدولي في غزة.

ولفت إلى أن إسرائيل تلقت مساعدات عسكرية خلال فترة الحرب بأكثر من 6 مليارات دولار.

وشدد على أن ما يجري في غزة هو «أبشع جريمة عرفها البشر في التاريخ الحديث»، لافتًا إلى أن هناك انتهاكات صريحة للقانون الإنساني الدولي في فلسطين، وهذا موثق على مواقع التواصل.

وكذلك طالب سفير نيكاراغوا ألمانيا بإلغاء تعليقها للمساعدات لمنظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

ومن جانبه، قال محامي نيكاراغوا، في كلمته أمام محكمة العدل الدولية، إنه لا يمكن لألمانيا الاكتفاء بالتصريحات فقط، بل عليها وقف تصدير الأسلحة لإسرائيل، مشيرًا إلى أن 600 موظف حكومي بألمانيا دعوا إلى وقف تزويد إسرائيل بالأسلحة بسبب جرائم الحرب في غزة. وأكد أن ألمانيا لم توقف المساعدات العسكرية لإسرائيل بعد صدور قرار محكمة العدل الدولية.

وتواجه ألمانيا تهمة «تسهيل ارتكاب إبادة» بحق الفلسطينيين من خلال دعمها العسكري والسياسي لإسرائيل في دعوى رفعتها ضدّها نيكاراغوا أمام محكمة العدل الدولية.

وطالبت نيكاراغوا قضاة المحكمة بفرض إجراءات طارئة لدفع برلين إلى التوقف عن تزويد إسرائيل بالأسلحة وغير ذلك من أشكال الدعم.

وردّت ألمانيا على الاتهامات، إذ قال الناطق باسم خارجيتها سيباستيان فيشر للصحفيين قبيل جلسات الاستماع، نرفض الاتهامات الصادرة عن نيكاراغوا.

وأضاف أن ألمانيا لم تنتهك اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية ولا القانون الإنساني الدولي، وسوف تستعرض ذلك بالكامل أمام محكمة العدل الدولية.

وتعرض نيكاراغوا اليوم قضيتها بينما سترد ألمانيا في اليوم التالي.

وفي ملف الدعوى الواقعة في 43 صفحة المقدّم إلى المحكمة، تشدد نيكاراغوا على أن ألمانيا تنتهك اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية الموقّعة عام 1948 التي أُبرمت غداة المحرقة النازية.

وجاء في الملف أنه عبر إرسالها معدات عسكرية وإيقافها الآن تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) تسهّل ألمانيا ارتكاب إبادة.

وأضافت نيكاراغوا أن فشل ألمانيا مستنكر أكثر ما يتعلّق بإسرائيل، نظرًا إلى أن ألمانيا تقيم علاقة، أعلنت هي نفسها أنها مميزة معها، وهو ما يمكنها من التأثير في سلوكها بشكل مفيد.

وطلبت نيكاراغوا من محكمة العدل الدولية اتخاذ قرار بفرض «تدابير مؤقتة»، وهي أوامر طارئة تفرض ريثما تنظر المحكمة في القضية بشكل أوسع.

وتابعت نيكاراغوا في الدعوى بأن صدور قرار من هذا القبيل عن المحكمة يعد أمرًا «ضروريًّا وملحًّا» نظرًا إلى أن حياة مئات آلاف الأشخاص على المحك.

ــــــــــــــــــ

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

طلبت إسرائيل من محكمة العدل الدولية رفض طلب جنوب أفريقيا إقرار تدابير طارئة إضافية بسبب اعتزام إسرائيل توسيع هجومها في غزة إلى مدينة رفح.

وفي وثائق نشرتها محكمة العدل الدولية يوم الخميس، قالت إسرائيل إن الإجراءات الطارئة التي صدرت قبل ثلاثة أسابيع تغطي بالفعل «وضع الأعمال القتالية في غزة ككل»، ويجب على المحكمة رفض طلب جنوب أفريقيا.

وتقول إسرائيل إنها تعتزم توسيع نطاق اجتياحها البري لقطاع غزة ليشمل مدينة رفح، حيث لجأ أكثر من مليون فلسطيني هربا من القصف الإسرائيلي الذي حول أجزاء كبيرة من القطاع إلى أنقاض.

وفي وقت سابق من الأسبوع طلبت جنوب أفريقيا من المحكمة إصدار إجراءات طارئة إضافية لحماية حقوق الفلسطينيين في رفح.

وأمرت محكمة العدل الدولية الشهر الماضي إسرائيل باتخاذ كل الإجراءات التي في وسعها لمنع قواتها من ارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، وذلك في إطار دعوى مقدمة من جنوب أفريقيا.

ونفت إسرائيل جميع اتهامات الإبادة الجماعية في حربها على حماس.

ولم يتضح بعد متى سيتخذ القضاة قرارا بشأن الطلب الجديد المقدم من جنوب أفريقيا، أو ما إذا كانوا سيدعون لعقد جلسات إضافية للنظر فيه.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، إلى 28663 شهيدا و68395 مصابا منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

شاهد | البث المباشر لقناة الغد