رفضت المحكمة الدستورية العليا في الكويت، الطعون المقدمة ضد المادة 122 من قانون هيئة أسواق المال، التي تقيد حركة المضاربين في السوق الكويتية، وهو ما يعني دستورية هذه المادة واستمرار العمل بها كجزء من القانون.
وتعاقب المادة 122 من قانون هيئة أسواق المال، من يقوم بتداولات وهمية في البورصة بالحبس مدة تصل إلى خمس سنوات وغرامة مالية تصل إلى 100 ألف دينار.
ونقلت وكالة ” رويترز” عن صحيفة القبس الكويتية، أن المحكمة قالت في حيثيات رفضها للطعن، إن نص المادة 122 جاء ليجرم صورتين من الأفعال، محدداً لكل صورة منهما ركناً مادياً لا قوام لها، بغيره وفق قواعد منضبطة وفي عبارات واضحة جلية يعلمها المتعاملون في السوق”.
وكانت بورصة الكويت معروفة بين بورصات الخليج، بارتفاع المضاربات في تعاملاتها، والتي كانت أحد أسباب الأزمة التي تعرضت لها في الثمانينات والتي عرفت بسوق المناخ.
ويرى خبراء أن إحجام المضاربين عن التداول، ساهم في دخول السوق فيما يشبه الركود، منذ أن بدأ تطبيق القانون في 2011 والذي جاء قبل أن يلملم السوق شتاته في أعقاب الأزمة المالية العالمية في 2008.
غير أن الخبراء يقولون في الوقت نفسه إن نص المادة 122 يتسم بالعمومية، بحيث يمكن أن تدخل أي تداولات تحت طائلتها كما أنها قد توقع العقوبة على أفعال هي في حد ذاتها صحيحة إن كان القصد من ورائها خلق إيحاء زائف أو مضلل للآخرين، وهو ما يجعل العقوبة تتجه للنوايا وليس للأفعال.
وتباين داء مؤشرات بورصة الكويت صباح اليوم الخميس، حيث انخفض المؤشر الرئيسي 0.16% إلى 5784 نقطة، في حين ارتفع مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 0.49% إلى 935 نقطة.
يأتي هذا التباين في أول جلسة للتداول، بعد أن قضت المحكمة الدستورية بصحة المادة 122 من قانون هيئة أسواق المال التي تقيد حركة المضاربين ورفض الطعن عليها.
وقال المحلل المالي مجدي صبري، إن القرار جاء على غير رغبة المضاربين الذين كانوا يتطلعون للحكم بعدم دستورية المادة 122.
وأضاف أن الهبوط في المؤشر الرئيسي ليس كبيراً، لأن الحكم بهذا الشكل جاء موافقا للتوقعات وليس مخالفا لها.
وارتفع سهم بنك الكويت الوطني 1.2% وجيزان القابضة 8.8% وكميفك 4.6، في حين هبطت أسهم بنك بوبيان وفيفا 1.1 %، ومجموعة الصناعات 1.4% وبنك الكويت الدولي 0.9%
