المحكمة الدولية الخاصة بلبنان مهددة بالإغلاق بسبب غياب التمويل
أعلنت المحكمة الخاصة بلبنان المكلفة محاكمة المتهمين باغتيال رئيس الوزراء الأسبق، رفيق الحريري في 2005 في بيروت، أنها تواجه أزمة مالية غير مسبوقة قد تضطرها إلى إغلاق أبوابها.
وأوضحت المحكمة في بيان: “يؤسف المحكمة الخاصة بلبنان أن تعلن أنها تواجه أزمة مالية غير مسبوقة”.
وحذر البنك الدولي الثلاثاء بأن لبنان يواجه أزمة اقتصادية ومالية هي بين “أشد عشر أزمات وربما إحدى أشد ثلاث أزمات على مستوى العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر”.
وشددت المحكمة الخاصة في بيانها على أنه “من دون تمويل فوري لن تتمكن المحكمة من مواصلة عملها بعد تموز/يوليو 2021، الأمر الذي سيؤثّر في قدرتها على إنهاء الإجراءات القضائية الموكلة إليها”.
وبدأت المحكمة العمل في الاول من آذار/مارس 2009 ومقرها لايدسندام قرب لاهاي، وأنشئت بناء على طلب لبنان، وبموجب قرار صادر عن مجلس الامن الدولي تحت الفصل السابع الملزم في ايار/مايو 2007. ومدد الأمين العام للأمم المتحدة في شباط/فبراير تفويضها لمدة سنتين.
وبعد 15 عاماً من تحقيقات كلفت أكثر من 800 مليون يورو، دانت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في 18 آب/أغسطس 2020 العضو في حزب الله سليم عياش بـ”القتل العمد”، فيما برأت ثلاثة متهمين آخرين هم حسن حبيب مرعي وحسين حسن عنيسي وأسد صبرا. وتم استئناف الحكم الصادر بحق الأربعة بعد محاكمة غيابية.
وقتل رفيق الحريري في 14 شباط/فبراير2005 في تفجير استهدف موكبه في وسط بيروت وأسفر عن مقتل 21 شخصا آخر وإصابة 226 بجروح.
وفي مسألة منفصلة، كان من المقرر أن تبدأ المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في حزيران/يونيو محاكمة سليم عياش في قضية تتعلق بثلاثة اعتداءات استهدفت سياسيين في 2004 و2005.
وأدى الهجوم الأول في 1 تشرين الأول/اكتوبر 2004 في بيروت إلى إصابة الوزير السابق مروان حمادة وشخص آخر بجروح، وبمقتل حارسه الشخصي.
وأسفر الهجوم الثاني في بيروت أيضا في 21 حزيران/يونيو 2005 عن مقتل الأمين العام السابق للحزب الشيوعي جورج حاوي في اعتداء بسيارة مفخخة.
كما أصيب وزير الدفاع الأسبق الياس المر بجروح في 12 تموز/يوليو 2005 في اعتداء بالسيارة المفخخة في ضواحي شمال شرق بيروت، أدى الى سقوط قتيل وتسعة جرحى.
وقال رئيس قلم المحكمة ديفيد تولبير بحسب البيان إنه “رغم تقليص أعداد الموظفين بدرجة كبيرة والتخفيضات الشاملة، سوف تضطر المحكمة إلى إغلاق أبوابها في الأشهر المقبلة إذا لم تصلها أموال إضافية، تاركةً قضايا مهمة عالقة على حساب المتضررين، ومكافحة الإفلات من العقاب، وسيادة القانون”.
وللوفاء بالتزاماته في إدارة المحكمة وخدمتها، أوضح تولبير أن “لا خيار أمامه سوى تفعيل عملية فصل الموظفين وفقًا للنظامين الأساسي والإداري للموظفين، وإطلاق أنشطة التخفيض التدريجي المتعلقة بحماية الشهود وحفظ سجلات المحكمة والأدلة والمواد الحساسة الموجودة في عهدتها”.
وذكرت المحكمة أنها أبلغت الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بوضعها المالي.
وينص نظام المحكمة على ان يساهم لبنان في تمويلها بنسبة 49 في المئة، فيما تؤمن الدول المانحة نسبة 51% المتبقية بموجب مساهمات طوعية.
وذكرت المحكمة أنها “خفضت ميزانيتها لعام 2021 بنسبة عالية بلغت 37 بالمئة تقريبًا مقارنةً بالسنوات السابقة، نظرًا إلى الظروف الصعبة الناتجة عن جائحة كوفيد-19 العالمية والوضع المقلق في لبنان”، مبدية “أساها الشديد إزاء تأثير هذا الوضع على المتضررين من الاعتداءات”.
وأشارت المحكمة إلى أنه “في آذار/مارس 2021، قدّمت الأمم المتحدة للمحكمة إعانة بلغ قدرها 15,5 مليون دولار أميركي تغطي نسبة 75 بالمئة من مساهمة لبنان في ميزانيتها، بهدف دعم استمرار العمل القضائي للمحكمة” غير أنها “لا تزال بانتظار مساهمات أخرى” أعلن عنها.
وختمت المحكمة بيانها بتوجيه “نداء عاجل إلى المجتمع الدولي” من أجل الاستمرار في دعمها.