المحكمة العليا الإسرائيلية تبطل قانونا أضفى الشرعية على مستوطنات
ألغت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، قانونا كان قد أضفى الشرعية بأثر رجعي على نحو أربعة آلاف منزل بناها مستوطنون على أراض يملكها فلسطينيون في الضفة الغربية المحتلة.
وصوتت هيئة مؤلفة من تسعة قضاة على إلغاء القانون الذي صدر في 2017 والذي أتاح للمستوطنين البقاء في الأراضي إذا بنوا عليها منازل من دون علم مسبقة بملكية فلسطينيين لها. وصدر الحكم بتأييد ثمانية قضاة ومعارضة قاض.
وتقول جماعات حقوقية إن الإجراء أضفى الشرعية على أكثر من 50 موقعا استيطانيا بني من دون موافقة الحكومة.
وكتبت القاضية إستر هيوت في حكم الهيئة أن القانون “ينتهك حقوق الملكية للسكان الفلسطينيين بشكل غير متكافئ بينما يعطي أفضلية لمصالح الملكية للمستوطنين الإسرائيليين”.
وقال حزب ليكود اليميني الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن من “المؤسف” أن المحكمة تدخلت في “قانون مهم للنشاط الاستيطاني ومستقبله” وإنها ستعمل على إعادة سنه.
لكن شريك ليكود الجديد في الائتلاف، حزب أزرق أبيض، قال “نحترم قرار المحكمة العليا (وسوف) نضمن تنفيذه”.
وفي عهد نتنياهو، تعهدت الحكومة بتوسيع السيادة على المستوطنات اليهودية وغور الأردن في الضفة الغربية، وهي الأراضي التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967 والتي يسعى الفلسطينيون إلى إقامة دولتهم عليها وعاصمتها القدس الشرقية.