تمتلك المحكمة البريطانية العليا القرار النهائي بشأن السماح لشامينا بيغون التي انضمت إلى تنظيم “داعش” في سوريا، بالعودة إلى المملكة المتحدة لتطعن بإسقاط الجنسية البريطانية عنها، كما قرر القضاء البريطاني الجمعة.
وبعد أسبوعين من اعتبار محكمة الاستئناف أن عودة بيغون التي تبلغ 20 عاماً هي الطريقة الوحيدة أمامها للطعن “بشكل عادل ومنصف” بقرار السلطات حرمانها من الجنسية البريطانية، حصلت الحكومة على تصريح لطرح القضية أمام المحكمة العليا.
وهذا القرار يعلّق عودة بيغون إلى الأراضي البريطانية لحين صدور الحكم النهائي من المحكمة العليا.
وخلال جلسة عبر تقنية الفيديو الجمعة، اعتبرت القاضية إليانور كينغ أنه يجب العودة إلى أعلى محكمة بريطانية في هذه القضية، لأن الملف ينطوي على “نقاط قانونية تتعلق بالمصلحة العامة”.
وغادرت بيغون إلى سوريا مع زميلتين لها من المدرسة في عام 2015. وتزوجت عندما كانت في عمر 15 عاماً من مؤيد هولندي للتنظيم، يكبرها بثماني سنوات.
وبعدما فرت معه من المعارك في شرق سوريا، وجدت نفسها في شباط/فبراير 2019 في مخيم للاجئين حيث أنجبت طفلاً، توفي بعد أسابيع من ولادته. وتوفي ولدان آخران لها أنجبتهما حين كانت في سوريا.
وأسقطت السلطات البريطانية الجنسية عنها في شباط/فبراير 2019، متحدثةً عن أسباب أمنية ومعتبرةً أن لبيغون الحق بالحصول على جواز سفر بنجلادشي. لكن بنجلادش قالت إن بيغون لم تطلب قط الجنسية ورفضت استقبالها في أراضيها.
وأعربت بيغون في شباط/فبراير 2019 عن رغبتها بالعودة إلى المملكة المتحدة، مع تأكيدها أنها لم تندم على ذهابها إلى سوريا. وأثار هذا التصريح صدمة في أوساط الرأي العام البريطاني الذي هزته سلسلة هجمات في عام 2017 تبناها تنظيم داعش.
