المحكمة العليا في البرازيل ترجئ قرارها بشأن شرعية تعيين لولا في حكومة روسيف
أرجأت المحكمة العليا في البرازيل أمس، الأربعاء، قرارها بشأن شرعية تعيين الرئيس السابق، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، في حكومة الرئيسة ديلما روسيف، المهددة بإجراءات إقالة.
وأعلن رئيس أعلى هيئة قضائية في البلاد، ريكاردو لواندوسكي، أن «المحكمة قررت بالغالبية إرجاء قرارها لدرس الطعون المقدمة إلى هذه المحكمة ضمن جلسة واحدة»، لكن دون تحديد موعد لذلك.
وبعد 3 أيام على تصويت النواب على بدء إجراءات إقالة الرئيسة عقدت المحكمة العليا اجتماعا، الأربعاء، على أمل اختتام هذا الفصل المتفجر من الأزمة السياسية البرازيلية.
وكان يفترض أن يستخدم رئيس البرازيل السابق من 2003 إلى 2010 حضوره القوي ومهارته في التفاوض لردع عدد كاف من النواب عن التصويت لصالح إقالة وريثته السياسية، ويكتسب في الوقت نفسه حصانة تحميه من القضاء العادي.
لكن قاضيا في المحكمة عرقل قرار تعيينه، عندما اعتبر أنه قد يكون محاولة لحمايته من أجل عرقلة سير التحقيق.
من جهة أخرى، تقدم 3 وزراء جدد أعضاء في حزب الوسط بزعامة نائب الرئيس البرازيلي ميشال تامر، الذي تتهمه الرئيسة ديلما روسيف بالتآمر لإقالتها باستقالتهم الأربعاء، في الوقت الذي تخوض فيه روسيف سباقا ضد الزمن لتفادي إقالتها.
وأعلنت الرئاسة قبيل مساء الأربعاء، أن 3 من أعضاء الحكومة هم وزير المناجم والطاقة إدواردو براغا، والوزير المكلف شؤون المرافئ هيلدر بارباليو، والوزير المكلف العلوم والتكنولوجيا سيلسو بانسيرا، وكلهم أعضاء في حزب الوسط تقدموا باستقالتهم من مناصبهم.
وباستقالة الوزراء الثلاثة لم يعد هناك سوى وزيرين من حزب الوسط من أصل 7 كانوا أعضاء في حكومة روسيف قبل أن يخرج تامر من الائتلاف الحاكم في أواخر آذار/ مارس.
وتواجه روسيف، عضو حزب العمال (يسار)، مأزقا حقيقيا بعد موافقة مجلس النواب الأحد على إجراءات عزلها.
وتتهمها المعارضة بالتلاعب بالحسابات العامة في 2014، وهو عام إعادة انتخابها، لإخفاء حجم الأزمة الاقتصادية، وكذلك في أوائل عام 2015.
وتقول روسيف إنها لم تتلاعب بالحسابات العامة بل استخدمت آلية لجأ إليها أسلافها من دون أن يتعرضوا لأي انتقاد جراء ذلك.
وأحيلت إجراءات الإقالة على مجلس الشيوخ الذي يعود إليه البت في إقالتها.
وإذا قرر مجلس الشيوخ الموافقة على فتح قضية ضدها، سيتم إقصاء روسيف عن السلطة اعتبارا من النصف الأول من أيار/ مايو، على أن يحل مكانها نائبها ميشال تامر خلال مهلة 180 يوما بانتظار القرار النهائي لأعضاء مجلس الشيوخ الذي يفترض أن يتخذ بأغلبية الثلثين.
وإذا دانها مجلس الشيوخ في النهاية، يحل تامر مكانها إلى حين إجراءات انتخابات عامة في 2018.
ويعمل تامر، عضو حزب الوسط، والذي غادر الائتلاف الحكومي في نهاية آذار/مارس، على تأليف حكومة انتقالية.
