المحكمة العليا في البرازيل ترفض طعن روسيف بإجراء إقالتها
رفضت المحكمة الفيدرالية العليا في البرازيل، اليوم الأربعاء، الطعن الذي قدمته الحكومة بإجراء إقالة الرئيسة ديلما روسيف، وهو أمر سيبته مجلس الشيوخ مساء اليوم.
وقال متحدث باسم المحكمة لوكالة «فرانس برس»، إن القاضي في المحكمة تيوري زافاسكي «رفض طلب تعليق الآلية»، الذي قدمته مساء الثلاثاء هيئة الدفاع عن الرئيسة اليسارية.
وقدمت روسيف، وهي أول امرأة فازت برئاسة أكبر بلدان أمريكا اللاتينية عام 2010، مساء الثلاثاء التماسا أخيرا إلى المحكمة العليا، طالبة منها إلغاء الآلية التي تعتبرها بمثابة «انقلاب» دستوري «بدون سلاح».
وبعد رفض المحكمة الفيدرالية العليا للطعن، ستتم تنحية روسيف تلقائيا من الرئاسة لمدة إقصاها 180 يوما بانتظار صدور الحكم النهائي لأعضاء مجلس الشيوخ، الأمر الذي قد يحصل في سبتمبر/ أيلول.
وسيحل محلها بحلول الجمعة حليفها السابق، الذي أصبح خصما لها، نائبها ميشال تامر (75 عاما)، زعيم حزب الحركة الديمقراطية البرازيلية الوسطي الذي خرج من حكومتها الائتلافية في نهاية مارس/ آذار.
وفي حال إقالة روسيف نهائيا، سيتولى ميشال تامر الرئاسة حتى الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة في 2018.
وتتهم المعارضة، روسيف بارتكاب «جريمة مسؤولية»، وهو ما يستوجب إقالتها بحسب الدستور، بتلاعبها بالحسابات العامة لإخفاء حجم العجز في الميزانية في 2014، سنة إعادة انتخابها في عملية اقتراع موضع جدل، وفي 2015.
وتأخذ عليها عمليا وضعها عشرات مليارات النفقات العائدة إلى الحكومة على عاتق المصارف العامة، وإقرار نفقات غير مدرجة في قانون المالية بدون الحصول على موافقة مسبقة من البرلمان.
فيما تؤكد روسيف، أن جميع الرؤساء السابقين لجأوا إلى هذا النوع من التمويه في الموازنة، من دون أن يشكل ذلك ذريعة لإقالتهم.
وتصل هذه المعركة السياسية الشرسة إلى أوجها قبل أقل من 3 أشهر من افتتاح دورة الألعاب الأولمبية في ريو دي جانيرو، التي كلفت البرازيل تنظيمها في 2007، خلال عهد الرئيس السابق لولا دا سيلفا، مرشد روسيف السياسي، وفي فترة ازدهار اجتماعي واقتصادي حققه في البرازيل.
ويواجه عملاق أمريكا اللاتينية الناشئ، المصنف سابع قوة اقتصادية في العالم والديموقراطية الحديثة، اليوم أخطر أزمة سياسية في تاريخه.
ويعاني البلد، البالغ عدد سكانه 204 ملايين نسمة، أسوأ انكماش اقتصادي منذ عقود، مع تراجع إجمالي ناتجه الداخلي بنسبة 3,8% في 2015، وتوقع تسجيل تراجع مماثل عام 2016، وارتفاع الدين والعجز والبطالة، وتضخم يقارب 10%.
