المحكمة العليا في الجزائر ترجئ النظر في ملف الصحفي خالد درارني
أرجأت المحكمة العليا بالجزائر النظر في الطعن بالنقض الذي تقدم به الصحافي خالد درارني المفرج عنه مؤخرا، ضد الحكم بسجنه عامين، بحسب ما ذكر موقع “قصبة تريبون” نقلا عن محامي الدفاع.
وذكر موقع “قصبة تريبون” الإخباري الذي أسسه درارني عن المحامي عبد الله هبول أن “المحكمة العليا بالجزائر العاصمة، أجلت جلسة النظر في ملف الصحافي خالد درارني الى تاريخ 25 مارس/ آذار 2021”.
وقد أكد خالد درارني الذي أُفرج عنه مؤخرًا بعد أن قضى نحو عام في السجن بسبب تغطيته تظاهرة للحراك الجزائري إنه مصمم على العودة إلى ممارسة مهنته كصحفي واستئناف نضاله من أجل حرية الصحافة، في مقابلة مع وكالة فرانس برس.
وأوضح درارني “آمل أن يساعد سجني في تعزيز حرية الصحافة في الجزائر وجعلها حرية مقدسة لا تُمس”.
أوقف مقدم الأخبار السابق في مارس/ آذار 2020 في الجزائر العاصمة، وأفرج عنه السبت بعد إصدار الرئيس عبد المجيد تبون عفوًا عن سجناء حراك 22 شباط/فبراير 2019.
بدا خالد درارني البالغ من العمر 40 عامًا في حال أحسن عندما استقبله أقاربه والمتعاطفين معه أمام سجن القليعة غرب العاصمة الجزائرية، مقارنة بجسمه النحيل خلال محاكمته في سبتمبر/أيلول.
وصرح لوكالة فرانس برس “أشعر أنني بحالة جيدة جدا وبصحة جيدة وسعيد بالعودة إلى أهلي. لقد دام سجني فترة أطول قليلا من المتوقع لكنني سعيد جذًا”.
اشتهر درارني في الجزائر من خلال عمله كمقدم للأخبار باللغة الفرنسية في قناة خاصة، وكذلك بنشاطه الكثيف على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال نشر صور وشعارات وتصريحات للمتظاهرين في الحراك بشكل مباشر.
كما يقدم برنامج “مقهى الصحافة السياسية” باللغة الفرنسية على إذاعة “راديو أم” التي تبث على الانترنت.
في منتصف سبتمبر/ أيلول حكم على درارني بالسجن عامين بتهمة “التحريض على التجمهر غير المسلح” و”المساس بالوحدة الوطنية”، فيما دافع عن نفسه مؤكدًا أنه لم يقم سوى بعمله.
واتهمته وزارة الاتصال بالعمل مع وسيلة إعلامية أجنبية دون الحصول على ترخيص، وهو إجراء إداري ضروري في الجزائر، لكن الأخطر هو اتهامه بأنه “خبارجي” (جاسوس) يعمل لصالح “جهات أجنبية” لم يتم تحديدها.
صارت قضية خالد رمزًا للنضال من أجل حرية الصحافة والتعبير التي مست بها سلسلة من الإدانات وترسانة قانونية مقيدة للغاية للصحافة الإلكترونية والشبكات الاجتماعية.
