المحكمة العليا في فنزويلا تقضي بدستورية إعلان «حال الطوارئ»

انتخبت محكمة العدل الدولية في لاهاي، أمس الثلاثاء، القاضية الأوغندية جوليا سيبوتيندي، لتكون نائبة للرئيس لمدة 3 سنوات، خلفا للقاضي الفرنسي روني إبراهام.

وبمجرد إعلان القرار عبر الصفحة الرسمية للمحكمة الدولية على منصة «إكس»، تفاعل نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي مع الخبر واسعا، مسلطين الضوء على موقفها السابق من الدعوى المقدمة من جنوب إفريقيا والتي تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة ضد الإنسانية في غزة.

جوليا كانت القاضية الوحيدة التي صوتت لصالح إسرائيل ضد كل قرارات محكمة العدل الدولية التي طالبت باتخاذ تدابير لمنع الإبادة، وهي كذلك أول امرأة إفريقية تصبح قاضية في محكمة العدل.

بعد انتخابه رئيسا لمحكمة العدل الدولية.. من هو القاضي اللبناني نواف سلام؟

ورغم أن موقع جوليا الحالي لا يمكِّنها من تمرير أي قرارات تخص المحكمة، في ظل الآلية التي تعتمد عليها المحكمة، والتي تشترط أن تكون المواقف الصادرة عنها مبنية على أدلة قاطعة وبأغلبية الأعضاء، إلا أن قرار انتخابها نائبة للرئيس خلق حالة من الغضب بين الداعمين للقضية الفلسطينية.

وكانت محكمة العدل الدولية في لاهاي، انتخبت القاضي اللبناني الدكتور نواف سلام، رئيسا لها لمدة 3 سنوات، إثر انتهاء ولاية الرئيسة الأميركية القاضية جون دونوغيو، ليصبح بذلك ثاني عربي يترأس هذه المحكمة منذ إنشائها عام 1945، بعد وزير خارجية الجزائر الأسبق ورئيس المحكمة الدستورية فيها محمد بجاوي، وهو من ضمن القضاة الذين أيدوا دعوى جنوب إفريقيا.

ومع ذلك؛ رأى نشطاء أن انتخاب جوليا نائبة لرئيس محكمة العدل الدولية كان بسبب موقفها المؤيد لإسرائيل. ويقول حساب مستخدمة تدعى فاطمة، إن القاضية الأوغندية جوليا، التي صوتت لإسرائيل حصلت على ثمن قرارها بانتخابها نائبة لرئيس محكمة العدل الدولية لمدة 3 سنوات.

خبرات سابقة

وُلدت جوليا سيبوتيندي في أوغندا عام 1954، وتم انتخابها كعضو في محكمة العدل لأول مرة في عام 2012، وأُعيد انتخابها في عام 2021. حازت على درجة الدكتوراه الفخرية في القانون من جامعة إدنبرة في المملكة المتحدة، تقديرًا لخدمتها المتميزة في المجال الدولي والعدالة وحقوق الإنسان. وتحمل أيضًا الماجستير في القانون بتقدير الامتياز من نفس الجامعة.

سبق لها أن عملت في مناصب قضائية وقانونية، حيث شغلت منصب قاض في المحكمة الخاصة لسيراليون من عام 2005 إلى عام 2011. كما شاركت في محاكمات عديدة لقضايا جرائم الحرب، بما في ذلك قضية الرئيس الليبيري تشارلز غانكاي تايلور. كما تولت مناصب قضائية في المحكمة العليا في أوغندا وشغلت رئاسة اللجنة القضائية للتحقيق في فساد الشرطة الأوغندية.

تشغل سيبوتيندي العديد من المناصب الشرفية، بما في ذلك رئاسة الجامعة الدولية للعلوم الصحية في أوغندا، وعضوية رابطة الكومنولث لواضعي التشريعات، إضافة إلى دورها كسفيرة للنوايا الحسنة لصندوق الأمم المتحدة للسكان، كما أنها عضوة في الرابطة الوطنية للقاضيات في أوغندا، وتمثل نساء أوغندا في جلسات الأمم المتحدة من أجل المرأة.

بين تجديد ولاية وأعضاء جدد.. العدل الدولية تحاكم إسرائيل بتشكيل جديد 6 فبراير المقبل

وتبرأت أوغندا من موقفها المؤيد لإسرائيل بمحكمة العدل الدولية، حيث أعلن المندوب الدائم لأوغندا في الأمم المتحدة السفير أدونيا أيبار، أن تصويتها لصالح إسرائيل لا يمثل موقف حكومة بلاده بشأن الوضع في فلسطين.

المحكمة العالمية

وتعد محكمة العدل الدولية والتي يطلق عليها أيضا اسم المحكمة العالمية هي أعلى هيئة قانونية تابعة للأمم المتحدة، تأسست عام 1945 للتعامل مع النزاعات بين الدول. وتتخذ من لاهاي مقرا لها وتتعامل مع تهم جرائم الحرب الموجهة ضد الأفراد.

وتتعامل هيئة محكمة العدل الدولية المؤلفة من 15 قاضيا مع النزاعات الحدودية والقضايا المتزايدة التي ترفعها الدول لاتهام أخرى بانتهاك التزامات معاهدة الأمم المتحدة.

ووقعت كل من جنوب إفريقيا وإسرائيل على اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948 التي تمنح محكمة العدل الدولية الاختصاص القضائي للفصل في النزاعات على أساس المعاهدة.

وتلزم اتفاقية الإبادة الجماعية جميع الدول الموقعة ليس فقط بعدم ارتكاب الإبادة الجماعية، بل وبمنعها والمعاقبة عليها. وتعرّف المعاهدة الإبادة الجماعية بأنها «الأفعال المرتكبة بقصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية».

وتقول الدعوى إن إسرائيل تتقاعس عن توفير الغذاء والماء والدواء والوقود والمساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة خلال الحرب الدائرة مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس). وتشير أيضا إلى حملة القصف المستمرة التي دمرت جزءا كبيرا من القطاع وأجبرت حوالي 1.9 مليون فلسطيني على النزوح.

وجاء في الدعوي أن جميع هذه الأعمال تُنسب إلى إسرائيل التي فشلت في منع الإبادة الجماعية وترتكبها في انتهاك لاتفاقية الإبادة الجماعية، مضيفة أن إسرائيل تقاعست عن منع مسؤولين فيها من التحريض على الإبادة مما يخالف ما تنص عليه الاتفاقية. وتطلب الدعوى من محكمة العدل الدولية فرض تدابير طوارئ لوقف الانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل.

قال مراسلنا، إن قرار محكمة العدل الدولية مفصليا بغض النظر عن التزام إسرائيل به من عدمه، مشيرا إلى أن المحامين قدموا دلائل غير قابلة للتشكيك عن ارتكاب إسرائيل جرائم إبادة جماعية.

وأشار إلى وجود ترقب عالمي للقرار الذي يصدر اليوم عن محكمة العدل الدولية الذي سيكشف مدى استقلالية المحكمة، وجدوى منظومة العدالة الدولية، وفعاليتها لمنع ارتكاب إبادة جماعية.

وأضاف «إسرائيل تأثرت تأثرا مباشرا بالمسار القضائي سواء فيما يتعلق بمحكمة العدل الدولية أو الجنايات الدولية، وأصدرت الحكومة الإسرائيلية تنبيهات للمسؤولين بالتدقيق في تصريحاتهم التي يمكن أن تستخدم لإدانة إسرائيل».

وتابع «الولايات المتحدة تضغط بشكل كبير، والقاضية الأميركية التي كانت سابقا موظفة بوزارة الخارجية الأميركية هي من سيلقي قرار المحكمة».

وتصدر محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، قرارا أوليا حول إجراءات طارئة تطالب بها جنوب إفريقيا بحق إسرائيل في إطار قضية تتهمها فيها بارتكاب «إبادة جماعية» في قطاع غزة، في حكم يلقى ترقبا شديدا في العالم بأسره.

ويتوقع مراقبون أن تصدر أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة قرارها بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، والسماح بدخول مساعدات إنسانية.

وليس منتظرا من المحكمة أن تبت الجمعة في جوهر الدعوى حول الاتهامات الموجهة لإسرائيل بارتكاب إبادة جماعية، بل ستكتفي بإصدار قرار حول تدابير عاجلة قبل النظر في صلب القضية التي سيستغرق الفصل فيها سنوات.

وتتضمن «الإجراءات» التي طلبتها جنوب إفريقيا من المحكمة، وجوب تعليق إسرائيل عدوانها على غزة على الفور، والكف عن الإخلاء والتهجير القسري للفلسطينيين من منازلهم، وحرمانهم من الوصول إلى الغذاء والماء الكافي؛ ومن الوصول إلى المساعدات الإنسانية. وكذلك أن يُفرض على إسرائيل اتخاذ تدابير فعالة لمنع تدمير وضمان الحفاظ على الأدلة المتعلقة بادعاءات الأعمال ضمن نطاق المادة الثانية من اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية.

شاهد| البث المباشر لقناة الغد

بدأت محكمة العدل الدولية اليوم الجمعة اليوم الثاني من جلسات الاستماع في قضية تطالب فيها جنوب إفريقيا بوقف فوري للعدوان  الإسرائيلي على غزة إذ تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية ضد الفلسطينيين.

ومن المقرر أن تستمع أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة إلى رد إسرائيل على الاتهامات التي وجهتها جنوب أفريقيا أمس الخميس.

وطلبت جنوب أفريقيا، التي رفعت الدعوى في ديسمبر/ كانون الأول، من قضاة المحكمة أمس الخميس فرض إجراءات عاجلة تأمر إسرائيل بالوقف الفوري لهجومها.

وقالت إن الهجوم الجوي والبري الإسرائيلي، الذي دمر مساحات واسعة من القطاع الساحلي الضيق وقتل أكثر من 23 ألف فلسطيني وفقا للسلطات الصحية في غزة، يهدف إلى القضاء على السكان في قطاع غزة.

ونظم مؤيدون للفلسطينيين مسيرة في لاهاي حاملين الأعلام ويعتزمون متابعة الإجراءات على شاشة عملاقة أمام قصر السلام. وينظم مؤيدون لإسرائيل تجمعا لأفراد عائلات المحتجزين لدى حماس.

وقرارات محكمة العدل الدولية نهائية لا تقبل الاستئناف لكنها لا تملك وسائل لإنفاذ أحكامها.

وتعرف اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948، التي صدرت في أعقاب القتل الجماعي لليهود في المحرقة النازية، الإبادة الجماعية بأنها “أفعال مرتكبة على قصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو عرقية أو عنصرية أو دينية”.

ومنذ أن بدأت إسرائيل حملتها العسكرية أضطر كل سكان القطاع تقريبا، البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، إلى النزوح عن منازلهم مرة واحدة على الأقل مما تسبب في كارثة إنسانية.

ومن المتوقع أن تصدر المحكمة حكما بشأن إجراءات عاجلة محتملة هذا الشهر لكنها لن تصدر حكما في ذلك الوقت متعلق باتهامات الإبادة الجماعية إذ يمكن لتلك المسألة أن تستغرق سنوات.

شاهد| البث المباشر لقناة الغد