فتح الباب أمام إعادة ترشح رئيس السلفادور وأمريكا تحتج
قضت المحكمة العليا في السلفادور بإمكانية تولى رئيس البلاد الحكم فترتين متتاليتين مما يمهد الطريق أمام نجيب بوكيلة لخوض الانتخابات مجددا في عام 2024 ولكن هذا القرار قوبل بإدانة من الحكومة الأمريكية.
وأُصدر هذا الحكم قضاة عينهم مشرعون من حزب بوكيلة الحاكم في مايو أيار بعد عزلهم القضاة السابقين في خطوة أثارت انتقادات شديدة من الولايات المتحدة ودول أخرى.
وانتقدت السفارة الأمريكية في السلفادور هذا الحكم ووصفته بأنه غير دستوري وضربة للعلاقات الثنائية.
وقالت القائمة بالأعمال الأمريكية في السلفادور جين مانيس خلال مؤتمر صحفي مقتضب: “تدين الولايات المتحدة القرار الذي اتُّخذ من قبل الغرفة الدستورية في المحكمة العليا في السلفادور في الثالث من أيلول/سبتمبر”.
وأكدت مانيس أن قرار المحكمة يتعارض بشكل واضح مع الدستور السلفادوري الذي يثبت أن إعادة الانتخاب فورا أمر غير مسموح به.
وأضافت أن الحكم نتيجة مباشرة للقرار المتّخذ في الأول من أيار/مايو من قبل المجلس التشريعي السلفادوري الذي يهيمن عليه الحزب الحاكم بإقالة قضاة المحكمة العليا حينذاك بشكل غير دستوري واستبدالهم بشخصيات موالية للسلطة التنفيذية.
وأكدت أن استبدال القضاة الذي وصفته المعارضة بـ”الانقلاب”، “يعكس استراتيجية واضحة لتقويض استقلال القضاء والتخلّص من أي قوى ذات ثقل تواجه السلطة التنفيذية”، منوهة إلى أن إضعاف استقلالية السلطة القضائية مؤشر على تراجع الديموقراطية في السلفادور.
وأردفت: “يقوّض هذا التراجع في الديموقراطية العلاقة الثنائية التي تحاول الولايات المتحدة إقامتها مع حكومة السلفادور”.
وسيطر بوكيلي المنتخب عام 2019 مع حلفائه منذ الانتخابات البرلمانية في شباط/فبراير على 61 من مقاعد الكونجرس الـ84 (علما أن المجلس مكوّن من غرفة واحدة فقط)، وهو وضع غير مسبوق منذ اتفاقيات 1992 للسلام التي أنهت حرباً أهلية استمرت 12 عاما.
ويحظى الرئيس بشعبية واسعة في السلفادور، مدفوعة برغبته في مواجهة انعدام الأمن والجريمة المنظمة. لكن ميله إلى الاستبداد يثير انتقادات واسعة من قبل معارضيه.
وأدى تخفيف القيود المفروضة على فترات الرئاسة في مناطق من أمريكا اللاتينية في السنوات الأخيرة إلى إثارة مخاوف المسؤولين الغربيين بشأن التراجع التدريجي للديمقراطية.
ويشعر المسؤولون الأمريكيون أيضا بقلق إزاء ما يصفونه بمؤشرات إلى الاستبداد في عهد بوكيلة الذي أرسل العام الماضي قوات إلى الكونجرس للضغط على النواب للموافقة على القانون، كما قام بالانسحاب من اتفاقيات مكافحة الفساد التي تدعمها الولايات المتحدة.