المحكمة في حيثيات حكمها: حبيب العادلي استولى على أموال الشعب المصري بغير حق
أودعت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، حيثيات حكمها، بمعاقبة حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق بالسجن المشدد 7 سنوات، بالقضية المعروفة اعلاميًا بـ”الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية”.
وقالت المحكمة، أن المتهمين وعددهم 13 متهمًا، هم: حبيب العادلي، نبيل سليمان سليمان خلف، أحمد عبد النبي، جمال عطا الله، محمد أحمد أحمد الدسوقي، سمير عبدالقادر محمود منصور، بكرى عبد المحسن عبد السلام الغرباوي، صلاح عبد القادر عفيفي، فؤاد محمد كمال إبراهيم، نوال حلمي عبد المقصود، عادل فتحي محمد ، علاء كمال حمودة، محمد ضياء الدين.
وجاء في حيثيات حكمها: “خلال الفترة من سنة 2000 وحتى 15/7/2011، قام المتهم الأول حبيب العادلي بصفته موظفا عموميا بالاستيلاء على مبلغ 530514024 المملوك للدولة بغير حق بعد أن وافق على خلاف أحكام القانون على صرف مبالغ من اعتمادات من موازنة الوزارة ( الأجور والتعويضات ) تحت مسمى احتياطي مواجهة الأهداف الأمنية.
وأضافت: “المتهم الثاني نبيل سليمان سليمان خلف، بصفته موظفا عموميا ( رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية بوزارة الداخلية بدرجة وكيل وزارة ) استولى على مبلغ 41155195 جنيه المملوك للدولة .
وأردفت المحكمة في حيثياتها: “المتهمون جميعًا أضروا عمدًا بأموال الجهة التي يعملون بها ( وزارة الداخلية ) بما مقداره 1134900371 (مليار ومائة وأربعة وثلاثون مليون وتسعمائة ألف وثلاثمائة وواحد وسبعون جنيها ) .
وقالت: “هؤلاء المتهمون ائتمنوا على أموال الدولة (ميزانية وزارة الداخلية)، إلا أن شراهتهم ونفسهم الأمارة بالسوء سولت لهم ارتكاب الجرائم الساقطة، فقد أصبح مكتب المتهم الأول ( وزير الداخلية ) الأسبق والذي وفرته له الدولة، فيه مكانا لا يجد حرجا في أن ينزع ويستولى من مال وقوت الشعب ما ليس مستحقا له دون أن يأبه بما يفرضه عليه الجلوس فوقه من هيبة وأمانة فيبدو أن الأهواء التي جمحت بنفسه وباقي المتهمين قد حجبت عنهما كل ما هو دون مصلحتهم وأطماعهم فصاروا لا يعبأون إلا بما يحقق لهم الكسب وجمع المال .
وقالت المحكمة أن الواقعة حسبما استقرت في يقينها واطمأن إليها ضميرها وارتاح لها وجدانها مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في أن هرم السلطة في مصر ينقسم الى ثلاث سلطات أولهما السلطة التنفيذية والثانية السلطة التشريعية وثالثهما السلطة القضائية وتنقسم السلطة التنفيذية إلى رئيس للدولة ورئيس وزراء ووزراء وهو ما تسمي الحكومة ويقبع علي كل وزارة وزير يكون مسئولا سياسيا أمام رئيس الوزراء ورئيس الدولة عن حسن إدارة وزارته فهو المسئول الأول عن وزارته فهو علي رأس السلطة بوزارته.
