أحالت النيابة العامة في تونس أكثر من 30 قضية حول الخروقات الانتخابية للدوائر المختصة للتحقيق في شبهة تلقي كل من حزب “النهضة” و”قلب تونس” و”جمعية عيش تونسي” لتمويلات أجنبية مشبوهة في الحملات الانتخابية في انتخابات 2019.
وكشفت قاضية بمحكمة المحاسبات، فضيلة القرقوري، أن مراقبة تمويل الانتخابات لا يجب أن يقف على تمويل الحملات فقط، بل يجب مراقبة الجمعيات والأحزاب السياسية لمعرفة مصادر تمويل الحملات.
ويطرح الشارع والطبقة السياسية تساؤلات عن دور هذه التحقيقات في قلب المعطيات السياسية وخصوصا فرضية حل البرلمان نهائيا.
ومنذ احداث 25 من يوليو الماضي تصدرت الاتهامات بشبهة تزوير الانتخابات المشهد العام بعد تصريحات قضائية رسمية، الأمر الذي قد يعيد ترتيب الأوراق سياسياً في علاقة بقرارات الرئيس، قيس سعيد، حول تجميد البرلمان وفق عدد من المراقبين بعد أن يقول القضاء كلمته الاخيرة.
وكان الرئيس التونسي قد قرر التمديد في الإجراءات الاستثنائية لمدة غير محددة قد تكون مرتبطة لديه بنتائج التحقيقات القضائية في ملف “اللوبينج” والتي قد تسهم في حل البرلمان نهائيا.
وقال عضو هيئة الانتخابات التونسية، عادل البرينصي، إن قانون تنظيم الانتخابات يمنع التمويل الخارجي في الانتخابات ويعتبره جريمة انتخابية، مشيرا إلى أن العقد الذي كشفت عنه محكمة المحاسبات هو عقد لتمويل حملات الأحزاب ومساعدتها في الحملات الانتخابية، وهناك اختلاف بين الأمرين.
وأشار البرينصي، خلال لقاء على شاشة الغد، إلى أن المشكلة في تونس هو أن التقاضي بطيء في مثل هذه القضايا، لذا تمت المطالبة بأن تشمل الإصلاحات القادمة أن يكون هناك قضاء خاص بالانتخابات لتسريع إصدار الأحكام حتى لا تطول المدة وتنتهي المدة النيابية دون صدور أحكام.
