لليوم الخامس على التوالي تتواصل الفعاليات والاحتجاجات الشعبية في مخيمات اللجوء الفلسطيني في لبنان احتجاجا على قرار وزير العمل اللبناني بحق العمال الفلسطينيين وملاحقتهم والقيام بتحرير محاضر ضبط قانونية ومالية بحقهم، تحت شعار ” مكافحة العمالة الاجنبية غير الشرعية”، فيما تمت الدعوة الى الإضراب الشامل في كافة مخيمات اللاجئين لإعلاء الصوت ضد القرار الجائر الذي لا يصب في صالح العلاقات اللبنانية الفلسطينية .
الاحتجاجات الفلسطينية الشعبية متواصلة في لبنان بالتزامن مع انعقاد الحوار الفلسطيني اللبناني
وكان عدد من التجار ورجال أعمال فلسطينيين في المدن اللبنانية (صور، وبيروت) هددوا بسحب أموالهم من البنوك رداً على قرار وزارة العمل اللبنانية بحق العمال الفلسطينيين، وسط مطالبات بضرورة الغاء قرار وزير العمل اللبناني، وإلغاء قرار منع دخول مواد البناء للمخيمات بهدف البناء وإعادة ترميم البيوت المتهالكة.
خدمة صفقة القرن
وأكدت الفعاليات الشعبية والوطنية الفلسطينية في مخيمات اللجوء، أن مثل هذه الإجراءات والقرارات لا تخدم العلاقات اللبنانية الفلسطينية، وإنما يندرج في خدمة مضامين وأهداف صفقة القرن وورشة البحرين التي تسعى من خلالها الإدارة الأمريكية وحكومة الاحتلال الإسرائيلي إلى تصفية القضية الفلسطينية وشطب قضية اللاجئين.
وطالبت كافة المتظاهرين للتحلي بالمسؤولية وعدم التعدي على الممتلكات العامة أو الشتائم لأي طرف كان، والتعبير عن المطالب الفلسطينية بوطنية عالية وعدم السماح لأي جهة كانت بمحاولة استغلال هذه التظاهرات لإحداث حالة من الفتنة أو لزعزعة الأمن.
لجنة الحوار الفلسطيني اللبناني
وعلى وقع هذه الاحتجاجات التي أخذت أشكالا مختلفة، من المقرر أن تعقد اليوم، لجنة الحوار الفلسطيني اللبناني، اجتماعا في بيروت لاتخاذ التوصيات اللازمة لتقديمها للحكومة اللبنانية لمعالجة أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.
وقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد في تصريحات صحفية، أنه أجرى اتصالات مع عدد من المسؤولين اللبنانيين لمتابعة الإجراءات التي ستتخذها الحكومة اللبنانية الجديدة بحق أصحاب المهن والعمال الفلسطينيين في لبنان.
وأضاف الأحمد أن ممثلي اللجنة من الجانب الفلسطيني يطالبون الحكومة في توصيات اللجنة تجميد العمل بما يتعلق باعتبار اللاجئين الفلسطينيين كوافدين وتصويب أوضاعهم خاصة فيما يتعلق بحصولهم على رخصة العمل.
الحقوق الفلسطينية
بدوره أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تيسير خالد، أن العمال وأرباب العمل الفلسطينيون في لبنان ليسوا مهاجرين غير شرعيين، وأن إصرار وزارة العمل على ضرورة حصول العامل الفلسطيني على إجازة عمل يتعارض مع تشريعات أقرها البرلمان اللبناني عام 2010.
ودعا خالد في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، القوى السياسية والمجتمعية الفلسطينية إلى التماسك والاتحاد في الدفاع عن حق اللاجئين الفلسطينيين، في ممارسة حياتهم الطبيعية في لبنان، بما في ذلك حقهم في العمل وكافة حقوقهم الاجتماعية والإنسانية ورفض الممارسات التمييزية.
وطالب الحكومة اللبنانية والرئاسات اللبنانية الثلاث بشكل خاص والكتل النيابية وجميع الأحزاب والهيئات النقابية والاجتماعية والحقوقية والروحية إلى التدخل لوقف هذه الإجراءات والتدابير التعسفية وإلى الابتعاد عن زج الوضع الفلسطيني في لبنان في صراعات القوى الطائفية والمذهبية والسياسية اللبنانية .
إجراءات تعسفية ظالمة
من جهتها عبرت حركة حماس عن رفضها لأي قرار وأي إجراء يؤدي إلى إغلاق المؤسسات التي يملكها لاجئون فلسطينيون، ونرفض ملاحقة العمال الفلسطينيين ومنعهم من العمل، مطالبة بالتوقف الفوري عن هذه الإجراءات وإعادة فتح المؤسسات التي أغلقت، ووقف التعقبات ضد العمال الفلسطينيين.
وحملت حماس الجهات التي تقوم بهذه الإجراءات التعسفية الظالمة، المسؤولية الكاملة عن قراراتها التي تمس بكرامة وحقوق اللاجئين الفلسطينيين، والتي ستؤدي إلى توترات اجتماعية، مؤكدة أنها لن نقبل تهديد حياة ومستقبل اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، وسنسقط سياسة القتل البطئ.
وكان وزير العمل اللبناني كميل أبو سليمان ،وسفير فلسطين في لبنان أشرف دبور، اتفقا على منح اللاجئين الفلسطينيين من شهرين إلى 6 اشهر لتسوية أوضاعهم ووقف أي إجراء بحقهم ، وذلك بعد ان أطلقت وزارة العمل اللبنانية حملة لمكافحة العمالة الأجنبية غير الشرعية، تضمنت إغلاق المحال التي تشغل عمالا أجانب بشكل غير قانوني، وتنظيم محاضر ضبط بالشركات التي تشغل العمال الأجانب بدون إجازات عمل لهم.
ويمنع القانون اللبناني اللاجئين الفلسطينيين من ممارسة أكثر من 70 حرفة ومهنة، بالإضافة إلى شروط واجب توافرها للحصول على إجازة عمل، مما انعكس بصورة سلبية وكارثية على مجمل الأوضاع الإنسانية والاقتصادية والمعيشية في تلك المخيمات التي شهدت هجرة واسعة بين عائلاتها وشبابها إلى العالم الخارجي.
