لجأت المدارس التابعة لمجموعة فتح الله جولن في باكستان إلى القضاء الباكستاني للحد من الإجراءات الحكومية ضدها، وجاء هذا التطور بعد ما طلب وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أثناء زيارته الأخير لباكستان، باتخاذ التدابير اللازمة تجاه المدارس التابعة لمجموعة فتح الله جولن في باكستان، من دون أن يتضرر الطلبة الدارسين في تلك المدارس وعائلاتهم معربا عن أمله في أن تتخذ السلطات الباكستانية التدابير اللازمة حيال أنشطة مجموعة فتح الله جولن في البلاد.
وأوضحت الأنباء بأن مجموعة مدارس فتح الله جولن التي تتألف من 28 مدرسة موزعة في 10 مدن باكستانية وتقدم التعليم الحديث بالتعاون مع الحكومة قد رفعت طلبا استباقيا إلى المحكمة الاتحادية العليا للحد من الإجراءات المتوقعة من قبل السلطات على طلب الحكومة التركية.
طالب زعيم حزب الحركة العدالة عمران خان بعدم إغلاق مجموعة المدارس التركية في باكستان والتي تعرف محليا بمجموعة «باك – ترك سكولز» موضحا بأنها ستتسبب في إلحاق الضرر بتعليم آلاف الطلاب الدارسين في تلك المدارس، وأن الأمر لا يستدعي إلى إغلاقها نظرا إلى أنها تقدم التعليم الحديث في باكستان موضحا بأنه لا يستحسن التضحية بتعليم الأطفال مقابل أمور سياسية، ويرى المراقبون للشئون السياسية الباكستانية بأنه لا يتوقع أن يتم اتخاذ إجراءات حكومية واضحة ضد مجموعة المدارس التركية لأنها تتمتع بحقوق قانونية ولها الحق في أن تلجأ إلى القضاء لتطالب بالاستمرار خصوصا وأنها ليست متورطة في أنشطة غير قانونية.
