المدعي العسكري المصري يؤكد استمرار حظر النشر في قضيتي سامي عنان

قررت الجمعية العمومية الطارئة لنقابة الصحفيين المصرية، اليوم الأربعاء، ردا على اقتحام وزارة الداخلية مقر النقابة، حظر نشر اسم وزير الداخلية، واستخدام صورته نيجاتيف، وعدم التعامل مع أخبار وبيانات وزارة الداخلية، وتسويد الصفحات الأولى غدا وبعد غد في جميع الصحف، وكسر حظر النشر في قضية اقتحام النقابة، ووضع لوجو بفك حصار النقابة ومحيطها.

كما تمسكت الجمعية بطلبها بضرورة إقالة وزير الداخلية المصري، وطالبت باعتذار رئاسة الجمهورية والحكومة المصرية عن اقتحام النقابة يوم 1 مايو/أيار الجاري.

وطالبت الجمعية بالإفراج عن كل الزملاء الصحفيين المحبوسين، وتغليظ عقوبة الاعتداء على الصحفيين وإصدار قانون لمنع الحبس في قضايا النشر، وإصدار قانون الإعلام الموحد، ورفضت الجمعية العمومية بيان النائب العام والتلويح بأى تهمة لنقيب الصحفيين ومجلس النقابة واعتبار النيابة العامة جهة تحقيق غير محايدة، ودعت النقابة بقية النقابات المهنية بالتضامن.

واتفقت الجمعية العمومية على أن تكون افتتاحية الصحف يوم الخميس والجمعة بمقالات تطالب بإقالة وزير الداخلية، ورفضت تصريحات وتضامن الخارجية الأمريكية.

كما جددت الثقة في مجلس نقابة الصحفيين بالكامل ورفض التلويح بحبس واتهام النقيب بمخالفة القانون، ورفض تلويح بيان النائب العام بأى تهمة لنقيب الصحفيين ومجلس النقابة واعتبار النيابة العامة جهة تحقيق غير محايدة

كما تقرر عقد مؤتمر عام بمقر النقابة الثلاثاء المقبل مع بحث إضراب عام لجميع الصحفيين، مع استمرار الاعتصام حتى الثلاثاء المقبل.

ودعو الصحفيين النواب لتقديم طلبات إحاطة واستجوابات حول الأزمة.  كما تم تشكيل لجنة من مجلس النقابة لإدارة الأزمة.

وعلى صعيد متصل تلقى النائب العام المصري المستشار نبيل صادق بلاغات جديد قدمها بعض المحامين، تطالب بمحاكمة كل من: المهندس شريف إسماعيل، بصفته رئيس الوزراء، ووزير الداخلية، واللواء خالد عبد العال، مدير أمن القاهرة، على خلفية واقعة اقتحام الأجهزة الأمنية لمقر نقابة الصحفيين.

وسيطرت على الشوارع المحيطة بالنقابة الكوردنات الأمنية، وتم منع دخول المارة والسيارات، ولم يسمح لأحد بالدخول إلا لأعضاء النقابة حاملي كارنيه نقابة الصحفيين، ما أسفر عنه اشتباكات كلامية بين الصحفيين والأمن.

وكان مجلس نقابة الصحفيين دعا رؤساء تحرير الصحف لاجتماع اليوم، يعقبه اجتماع أعضاء الجمعية العمومية؛ للمطالبة بإقالة وزير الداخلية، وبحث سبل الرد على اقتحام قوات الأمن مقر النقابة، لتنفيذ أمر النيابة بضبط وإحضار الزميلين عمرو بدر ومحمود السقا.

وأعربت 18 منظمة حقوقية عن تضامنها الكامل ودعمها غير المشروط للجماعة الصحفية، ومجلس نقابة الصحفيين المصريين وجمعيتهم العمومية، ضد التعدى السافر على حرية التعبير، ومحاولات تأميم حرية الصحافة وإرهاب الصحفيين وقمعهم.

وكان مجلس النقابة وأعضاء الجمعية العمومية، قرروا في بيان الاثنين الماضي، الدخول في اعتصام مفتوح بمقر النقابة، احتجاجا على اقتحام المقر، والمطالبة بإقالة وزير الداخلية المصري.

وكان النائب العام أصدر قرارا مساء أمس، بحظر النشر في قضية القبض على الزميلين محمود بدر وعمرو السقا، واقتحام مقر نقابة الصحفيين.

وأشار النائب العام، في بيانه، إلى أن دخول الداخلية لمقر نقابة الصحفيين لتنفيذ أمر ضبط الزميلين عمرو بدر ومحمود السقا، يتفق مع القانون، ليستنكر قلاش هذا القرار.

تعقد نقابة الصحفيين المصرية اجتماعا طارئا اليوم، الأربعاء، لبحث الأزمة مع وزارة الداخلية.

من جهتها قررت النيابة العامة المصرية حظر النشر في القضية، مؤكدة صحة إجراءات ضبط اثنين من الصحفيين داخل النقابة، وقالت إن مقر النقابة لا يستعصي على ضبط المتهمين باعتباره تنفيذا لقرار قضائي.

قال شهود عيان، إن جميع كاميرات القنوات الفضائية، التي كانت موجودة بمحيط نقابة الصحفيين بوسط القاهرة، انسحبت منذ قليل، وذلك إعمالًا لقرار النائب العام المصري المستشار نبيل صادق حظر النشر فى القضية رقم 4016 لسنة 2016 إداري قسم ثان شبر الخيمة والمعروفة إعلاميًا بـ«اقتحام نقابة الصحفيين».

ممنوع بأمر النائب العام..

وأمر مكتب النائب العام بحظر النشر في قضية إلقاء القبض على الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا، من مقر نقابة الصحفيين أمس الأول 2 مايو/آيار، وهي الواقعة المعروفة باسم  «اقتحام نقابة الصحفيين» وقال بيان تلقت «الغد» نسخة منه، إن «مقر نقابة الصحفيين لا يستعصى على ضبط وإحضار المتهمين المعتصمين به تنفيذا للقرار القضائي» وإنه في حال ثبوت واقعة اتفاق المتهمين مع نقيب الصحفيين على الاحتماء بمقر النقابة فإن ذلك يشكل جرما يعاقب عليه القانون.

وإن النيابة العامة نظرا لما قد يثيره تناول تلك الوقائع في وسائل الإعلام، مما قد يؤثر على سير التحقيقات، قد أمرت بحظر النشر في جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، والصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية، المحلية والأجنبية وغيرها من النشرات أيا كانت، وكذا المواقع الإلكترونية لحين انتهاء التحقيقات، عدا البيانات التي تصدر من مكتب النائب العام بشأنها».

وأكد النائب العام أن إجراءات ضبط وإحضار الصحفيين بدر والسقا، «تتفق وصحيح القانون، في ضوء الإذن القضائي الصادر بضبطهما وإحضارهما، كونها تنفيذا لإذن النيابة العامة صاحبة الولاية في إصدار تلك القرارات، خاصة وأن المتهمين منسوب إليهما جرائم جنائية معاقب عليها وفقا لقانوني العقوبات والإرهاب، وهي جرائم غير متعلقة بعملهما الصحفي والمهني».

صحفيون يدعون لفك الحصار

ودعى صحفيون فور صدور القرار لكسر حظر النشر، والذي وصفوه بالجائر، وتسائل إيهاب عبد الحميد – صحفى مصري – عن طبيعة الوقائع التي يرغب النائب العام حظر نشرها، وبحسب إيهاب الزلاقي الصحفي بالمصري اليوم فإن «النائب العام يقدر يحظر النشر في القضية، لكن حظر النشر في شأن عام، مش ولايته أصلًا».

النائب العام يقدر يحظر النشر براحته فى القضية اللى تحت إيده
لكن حظر النشر ف شأن عام مش ولايته أصلا

— إيهاب الزلاقي (@zelaky) May 3, 2016

كما أشار محمد عاطف الصحفى بموقع أصوات مصرية إلى أن «بيان النائب العام بحظر النشر في واقعة اقتحام نقابة الصحفيين، إشارة إلى امكانية تعرض النقيب للمسائلة القانونية عن وجود بدر والسقا بالنقابة»

في بيان النائب العام بحظر النشر في واقعة اقتحام نقابة الصحفيين، اشارة إلى امكانية تعرض النقيب للمسائلة القانونية عن وجود بدر والسقا بالنقابة

— عاطف (@i3atef) May 3, 2016

وقال أحمد أبو القاسم في حديث للغد إن «قرارات حظر النشر نوعان، الأول تصدره المحاكم، ويتعلق بسرية معلومات القضايا والحفاظ على حياة المتهمين وعدم الإضرار بسير القضية، والثاني يصدر بقرار من النائب العام، وهو إما قرار إداري، أو قرار قضائي ولا يوجد توصيف أو توضيح قانوني للفرق بين القرارين بحسب عدد من الخبراء القانونيين والدستوريين».

وأضاف أن “حظر النشر يستند إلى المادة 187 من قانون العقوبات، التي تعاقب كل من نشر أمورا من شأنها التأثير في القضاة المنوط بهم الفصل في الدعاوى المطروحة أمام أية جهة من جهات القضاء، أو التأثير في الشهود الذين غالبًا ما يطلبون الإدلاء بشهادتهم والإفضاء بالمعلومات السرية، بخلاف ما يتعلق من التأثير في الرأي العام لمصلحة طرف في الدعوى أو التحقيق أو ضده».

وأكد أبو القاسم، أن «الصحف تلتزم بالقرار استنادًا إلى المادة 23 من قانون 96 لسنة 1996 لتنظيم الصحافة التي تنص على إنه «يحظر على الصحيفة تناول ما تتولاه سلطات التحقيق أو المحاكمة بما يؤثر على صالح التحقيق أو المحاكمة أو بما يؤثر على مراكز من يتناولهم التحقيق أو المحاكمة وتلتزم الصحيفة بنشر قرارات النيابة العامة ومنطوق الأحكام التي تصدر في القضايا التي تناولتها الصحيفة، كالنشر أثناء التحقيق أو المحاكمة، وموجز كاف للأسباب التي تقام عليها وذلك كله إذا صدر القرار كالحفظ أو صدور الحكم بالبراءة».

آلا أن المادة 68 من الدستور –أبو القوانين- نصت على أن «المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب، والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة، حق تكفله الدولة لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية، وينظم القانون ضوابط الحصول عليها وإتاحتها وسريتها، وقواعد إيداعها وحفظها، والتظلم من رفض إعطائها، كما يحدد عقوبة حجب المعلومات وإعطاء معلومات مغلوطة عمدًا» يقول أبو القاسم.

وقال مجلس نقابة الصحفيين إنه فى حال انعقاد دائم إلى حين إقالة وزير الداخلية اللواء مجدى عبد الغفار، منذ أمس الأول، وقرر الدعوة لاجتماع عاجل للجمعية العمومية غد الأربعاء، لاتخاذ القرارات المناسبة لمواجهة اقتحام الأمن لحرم النقابة.

وقام صحفيو ‏المصري اليوم‬ بارتداء شارات سوداء في ‫‏اليوم العالمي لحرية الصحافة الذى تمر ذكراه اليوم،‬ احتجاجًا على اقتحام ‫نقابة_الصحفيين‬. رافعين شعار إن #‏الصحافة_ليست_جريمة‬

وفي سابقة، وصف بيان صادر عن النقابة وزارة الداخلية بالكذب والتدليس على الرأى العام، بعد أن نفت وزارة الداخلية واقعة اقتحام نقابة الصحفيين “بأي شكل من الأشكال أو استخدام أى نوع من القوة“، مؤكدة على لسان المتحدث الإعلامي، أن جميع الإجراءات تمت بالتنسيق الأمني مع نقيب الصحفيين يحيي قلاش
في إطار القانون وتنفيذًا لقرارات النيابة العامة في هذا الشأن.

وطالبت صحيفة الأهرام القومية، أحد أعرق الصحف المصرية والعربية اليوم، الثلاثاء، بإقالة وزير الداخلية ضمن افتتاحية جاء فيها أنه «لن ينجح المراد الخبيث لقادة الداخلية ومن يحركهم».

وفي الوقت نفسه أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، عن قلقه البالغ إزاء اقتحام قوات الأمن مقر نقابة الصحفيين في القاهرة، مساء الأحد، واعتقال صحفيين اثنين من داخله، وقال الكاتب الصحفي والمحلل السياسي عبدالله السيناوي إنه على النيابة الابتعاد عن أزمة الصحفيين والداخلية حتى لا تتسع أزمة الخلافات.

الصحافة ليست جريمة 

وتحاصر قوات الأمن، محيط نقابة الصحفيين بشارع عبد الخالق ثروت، منذ مساء أمس الإثنين، مانعة كل من لايحمل إثبات انتسابه للنقابة، من الدخول إليها.

وقالت الدكتورة منى مينا، وكيل عام نقابة الأطباء في مصر، أن كردون الأمن منع وفد من نقابة الأطباء، كان في طريقه للتضامن مع اعتصام الصحفيين بمقر النقابة.

وبحسب متابعين فإن عددًا من أعضاء مجلس النقابة والصحفيين المعتصمين تظاهروا عصر اليوم أمام الكردون الأمني، لمحاولة فك حصار ‫#‏اعتصام_الصحفيين،‬ داعين لفك الطوق الأمنى قبيل ساعات من اجتماع أعضاء الجمعية العمومية، يوم غد الأربعاء، في الواحدة مساءا بتوقيت القاهرة. والذي يأتي تحت شعار #الصحافة_ليست_جريمة، ويعقبه اجتماع أخر بين عدد من رؤوساء تحرير الصحف والكتاب في مصر لتأيد موقف النقابة.

وفي السياق نفسه، أكد جمال عبدالرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين، عقب اجتماع طارئ للمجلس الأعلى للصحافة، أن قرار حظر النشر الذي أصدره النائب العام مساء اليوم الثلاثاء، ليس بخصوص قضية اقتحام نقابة الصحفيين، موضحًا أن القرار جاء بخصوص قضية الزميلين عمرو بدر ومحمود السقا، ولفت عبد الرحيم النظر إلى أن القضية المثارة الآن بين النقابة والداخلية هي اقتحام حرم النقابة، مؤكدًا أن النقابة تمضي قدمًا للدفاع عن كرامة أعضائها.