حراك فلسطيني بدأ لتوعية النساء بالمشاركة الواسعة قبيل الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في مايو المقبل, في التصويت لتغيير واقع المرأة الفلسطينية للأفضل.
ووفق معطيات رسمية لا تزال مشاركة النساء في مواقع صنع القرار محدودة مقارنة بالرجال، إذ إن 5% من أعضاء المجلس المركزي، و11% من أعضاء المجلس الوطني، و14% من أعضاء مجلس الوزراء هن نساء، و11% هي نسبة السفيرات الفاعلات في السلك الدبلوماسي..
ولأنها تمثل 49% من إجمالي الناخبين الفلسطينيين، تتجه الأنظار صوب المرأة قبل الانتخابات المرتقبة كعامل مؤثر وحاسم في المشاركة وتحديد النتائج، فهل تحديد حصة خاصة لتمثيلهين إنصاف أم إجحاف؟
يناقش ذلك ضيوف برنامج مدار الغد، من رام الله نور عودة عضو الملتقي الديمقراطي الفلسطيني، من القدس المحتلة الناشطة النسوية المقدسية عبير زياد، ومن غزة عندليب عدوان مديرة مركز الإعلام المجتمعي، ومن غزة أيضاً فاطمة عاشور المحامية والناشطة الحقوقية مع الإعلامية يارا حمدوش.
في البداية، قالت عضو الملتقى الديمقراطي الفلسطيني، نور عودة، إنه من الخطأ اعتبار المرأة الفلسطينية كـ”ناخبة” تمثل كتلة واحدة، بل تمثل كتلا وشرائح وهموما مختلفة.
وأكدت أن المرأة الفلسطينية خاصة، والمواطن الفلسطيني عامة، يتطلعون بعد 15 عامًا من انقطاع الحياة السياسية إلى أمرين أساسيين، أولهما إعادة الاعتبار للمواطن وللمرأة خاصة، والثاني هو أن تطرح الكتل الانتخابية حلولا للمشاكل المتراكمة بسبب الانقسام وغياب المساءلة.
وأضافت عودة، خلال لقاء لها ببرنامج مدار الغد، أن الانتخابات ستوفر مخرجا حضاريا وسلميا للشعب الفلسطيني لتغيير واقعه البائس، مؤكدة أن المرأة تدفع ثمن هذا الانقسام والانسداد السياسي أضعاف باقي الشرائح في المجتمع الفلسطيني.
وتابعت أن هذا لا يعني أن صندوق الاقتراع سيمثل حلا سحرياً خاصة في ظل الاتفاق على المرسوم الذي يمهد للانتخابات والذي أبقى الحال على الأرض كما هي عليه في ظل الانقسام.
وأكدت أن القانون الانتخابي وما يحمله من كوتة نسائية هو مجحف بحق المرأة وبه كثير من التلاعب على المفردات.
ورأت أن النظام السياسي بكل مكوناته خذل المرأة الفلسطينية، إذ لم يتعامل معها كشريكة أو كأنها الحاضنة الأساسية للهوية الوطنية الفلسطينية، إلا أنه رأت أنه لا تزال هناك فرصة من خلال الاختيار الجيد والتدقيق في المرشحين والقوائم.
فيما قالت مديرة مركز الإعلام المجتمعي في قطاع غزة، عندليب عدوان، إن نسبة الناخبات الفلسطينيات في الانتخابات هي 49%، وهي تعادل نسبة الإناث في الكتلة السكانية الفلسطينية، مشيرة إلى أن الانتخابات المرتقبة تأتي بعد الحرمان من المشاركة في الحياة السياسية لكل المواطنين، من بينهم النساء، منذ 15 عاما.
وأكدت أن هناك الحماس والشغف لدى النساء لممارسة حقهن الانتخابي، وخاصة الشابات، ورأت أن هذه الانتخابات تعني للنساء أملا وفرصة لتغيير الواقع الذي يعيشنه، خاصة النساء في قطاع غزة اللاتي يعانين آثار الانقسام المدمرة على جوانب الحياة كافة.
ولفتت عدوان إلى أن القانون الانتخابي بتعديله الجديد في 2021 لم ينصف المرأة ولم يحقق تطلعاتها، مؤكدة أن ترتيب النساء في القوائم به ظلم لموقع المرأة، ورأت أنه نظراً لطبيعة الثقافة المجتمعية السائدة وللوضع السياسي والأمني والتاريخي فلا يمكن لقائمة نسوية أن تنجح، لكن الأجدر أن تولي الفصائل السياسية المرأة اهتمامًا أكبر.
وتابعت أن الإقبال الكبير من النساء في قطاع غزة على التسجيل للمشاركة في الانتخابات هو مؤشر على رغبتهن في تغيير الواقع التعيس الذي يعيشونه، معربة عن اعتقادها بأن النساء بات لديهن الوعي الكافي بحيث أنهن لن ينتخبن من يستخدمهن كقطيع أو ككتلة ناخبة فقط.
من جانبها، قالت الناشطة النسوية المقدسية، عبير زياد، إن هناك اتفاقا بين أهالي القدس حول القضايا النسوية، خاصة في ظل التخوف من العملية الانتخابية بحد ذاتها ومدى تأثيرها على المقدسيين، كذلك التخوف من الاعتقال من جانب الاحتلال الإسرائيلي حالة المشاركة في الانتخابات من القضايا التي تؤرق النساء المقدسيات في مسألة المشاركة السياسية.
وأضافت أن المشاركة النسوية في القوائم الانتخابية تثير كذلك مخاوف الناخبين، خاصة أن التجارب السابقة تشير إلى أن اختيار النساء في القوائم الانتخابية لا تجري عادة وفقا للكفاءة أو اختيار شخصيات قريبة من الشارع، وهو ما يؤثر على العملية الانتخابية وعلى المشاركة النسوية، لا سيما أيضًا في ظل تعامل بعض الأحزاب السياسية مع النساء كأنهن للزينة كجزء من الفكر الذكوري.
ولفتت زياد إلى أن كوتة المرأة في القوائم الانتخابية وفقا للقانون الانتخابي الجديد غير مرضٍ أو كافٍ، ولا يمثل الشريحة النسوية الكاملة الموجودة في المجتمع، وهو ما يمثل خلل مجتمع قائم، وسط مخاوف لدى النساء من تكرار تلك العملية باختيار نساء في القوائم يخضعن لسيطرة الرجال الأقوى.
وتابعت أن الانقسام الفلسطيني أدى إلى انسلاخ فكري بين قطاع غزة وبين الضفة الغربية والقدس.
وأرجعت المشاركة الضئيلة للمرأة في المناصب القيادية الفلسطينية إلى الفكر المجتمعي، وسيطرة الفكر الذكوري.
ولفتت إلى أن أغلب الناخبين المقدسيين سيتوجهون إلى صناديق الاقتراع لسبب رئيسي، وهو أن القدس هي مدينة فلسطينية.
كذلك قالت الناشطة الحقوقية والمحامية بقطاع غزة، فاطمة عاشور، إن كل الأحداث التي مرت بها المرأة الفلسطينية منذ عام 2006 – منذ آخر انتخابات فلسطينية– وما أعقبها من حصار وحروب على القطاع، سترفع من نسبة مشاركة النساء في الانتخابات.
ورأت أن هذه الأحداث كان لها وطأة على المجتمع الفلسطيني، ولكن قد تكون النساء أكثر تضرراً، خاصة أن البيئة غير حاضنة للنساء وطاردة لهن نتيجة العادات والحكومة ذات الطابع الديني، مؤكدة أن كل هذه الأمور تدفع لزيادة مشاركة المرأة.
ولفتت إلى أن نسبة التسجيل في قطاع غزة بلغت 90% ما يعني أن المواطنين بحاجة إلى إجراء الانتخابات لتغيير الواقع.
وتابعت أن الجميع يعي أن الانتخابات قد تكون المخرج الأهم لتغيير هذا الواقع الفلسطيني، ودعت الناخبين والناخبات في البحث عن شخصية المرشحين وماذا قدموا.
ولفتت إلى أن المرسوم الرئاسي الأخير اشترط ليس فقط تقديم الاستقالة ولكن قبولها أيضا، وهو شرط يعيق مئات النساء من أن تفكر في ترشيح نفسها في إحدى القوائم كونها ستخسر مصدر دخلها، مشيرة إلى أن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني أوضح أن 11% من الأسر الفلسطينية تعيلها نساء.
وشدد عاشور على أنه لا توجد خطة في فلسطين تقوم برعاية النساء أو إعدادهت أو تقديم الدعم لهت بأي من أشكاله.
