تخوض المرأة اللبنانية حروب صامتة من أجل تحقيق المساواة والاستقلالية الكاملة عن الرجل وسلطته، إذ تخوض معارك متعددة، منها مع النظام الطائفي، وأخرى على المسار التشريعي لا سيما في ظل عدم وجود قانون مدني موحد للنساء في لبنان.
وتنضال المرأة في المجتمع اللبناني للحصول على أبسط حقوقها، في الوقت الذي يظن فيه مواطنو الدول العربية أن المرأة اللبنانية متحررة وسيدة نفسها ومنتصرة على العادات والأعراف التي تقيد حياة النساء العربيات، إلا أن هذا ليس الواقع.
ولا تزال عقبات كثيرة تقف حائلا بين النساء اللبنانيات وبين تلك الحريات.
وقالت المحامية اللبنانية، سالي موسي، إن هناك فكرة مأخوذة عن نساء لبنان بأنهم متمتعين بكافة حقوقهم، وأن المرأة اللبنانية استطاعت الوصول إلى مناصب مهمة جدا على صعيد اقتصادي وقضائي، ولكن على الأمر على النقيض خلال الممارسات الفعلية.
وأوضحت أنه رغم إقرار الدستور، في المادة السابعة، بأن جميع المواطنين متساويين في الحقوق والواجبات، إلا الوضع مغير على أرض الواقع، وأن لبنان تحفظ على مواد تخول المرأة اللبنانية منح جنسيتها لأطفالها لأسباب ديموغرافية.
وأشارت إلى أن هناك حقوق سياسية واجتماعية تُحرم منها المرأة في لبنان، وكأنها “مواطن درجة ثانية”.
وقالت الإعلامية اللبنانية، مي الخطيب، إن المساواة مع الرجال في المجتمع لا تعني إلغاء خصوصية المرأة، متسائلة عن أسباب وجود فروق طالما أن المرأة تعمل وتساعد في البيت بمجهودها ونقودها وتربي الأولاد مع الأزواج؟، مؤكدة أنه من حق المرأة في الحصول على المساواة في الحقوق كما تتساوي في الواجبات، مثل إمكانية منح الجنسية لأبناءها.
ورأت الناشطة النسوية، عليا عواضة، أن التحكم في النساء يبدأ محصور في جسدهن، وأن الانتقاد الدائم للمرأة وشكلها ينبع من الرغبة في التحكم بجسدها، مؤكدة أن النسويات يدعم حق المرأة في الاختيار، وهو ما أرجعته في الأساس للتقاطع بين السلطة الدينية والمجتمعية.
وتابعت أن هاتان السلطتان يتفقان عندما يتعلق الأمر بالنساء وأجسادهن، رغم التعارض الكبير في الكثير من الأحيان – بحسب رأيها.
