المرصد السوري: مقتل 19 مدنيا بقصف على حلب

تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قرارا اليوم الجمعة يدعو إلى محاسبة إسرائيل على احتمال ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة، فيما وصفته إسرائيل بأنه نص مشوه.

وصوتت 28 دولة لصالح القرار، وامتنعت 13 دولة عن التصويت، فيما صوتت ضده ست دول من بينها الولايات المتحدة وألمانيا. ودفعت الموافقة على القرار العديد من الممثلين بالمجلس إلى الهتاف والتصفيق.

وشدد القرار على ضرورة ضمان المساءلة عن جميع انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان لوضع حد للإفلات من العقاب.

كما عبر عن قلق بالغ إزاء التقارير التي تتحدث عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان والخروقات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية محتملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وطالب مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الجمعة بوقف أي مبيعات أسلحة لإسرائيل على خلفية الحرب في قطاع غزة، في قرار يحذّر من مخاطر وقوع «إبادة جماعية» بحق الفلسطينيين، وهي عبارة تثير جدلا حادا.

وهذا أول موقف يتخذه مجلس حقوق الإنسان بشأن النزاع المستمر منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر، حين شنت حركة حماس هجوما غير مسبوق في جنوب إسرائيل.

وإن كانت نبرة النص بالغة الشدة حيال إسرائيل، إلا أن المجلس لا يملك وسائل ملزمة لفرض تنفيذ قراراته.

وأعلن مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة محمد خريشة قبل التصويت «يجب أن تستيقظوا جميعا وتضعوا حدا لهذه الإبادة الجماعية»، مشيرا إلى أن الوقت المحدد له للكلام لن يكفي لتعداد كل الفظاعات التي تقع في قطاع غزة.

ونددت جنوب إفريقيا التي تعمل بشكل نشط لدى المحكمة الجنائية الدولية لإقرار وقوع إبادة بحق الشعب الفلسطيني، بازدواجية في المعايير.

وقال سفيرها مكوليسي نكوزي: لم يعد بإمكاننا اختيار تطبيق نظام قانون دولي مواز في إسرائيل، ولا أن نكون متواطئين من خلال تسهيل أعمالها.

وصوت 28 من أعضاء المجلس الـ47 لصالح القرار، مقابل ستة صوتوا ضده بينهم الولايات المتحدة وألمانيا، فيما امتنعت 13 دولة عن التصويت بينها فرنسا والهند واليابان.

وأوضح سفير فرنسا لدى الأمم المتحدة جيروم بونافون أن بلاده امتنعت عن التصويت لأن الإشارة إلى الإبادة الجماعية لا يمكن “إدراجها في نص بحجم قرارا لهذا المجلس من دون أن تكون صادقت على التوصيف سلطة قضائية مخولة ذلك”.

وأدلت السفيرة الأميركية ميشال تايلور بتصريحات انطوت على انتقادات غير معهودة للدولة العبرية معتبرة أن “إسرائيل لم تبذل جهودا كافية للتخفيف من الأضرار بالنسبة للمدنيين”، لكنها صوتت في نهاية المطاف ضد النص بسبب “عناصر إشكالية عديدة” ولا سيما عدم وجود إدانة واضحة لحركة حماس.

وقف المبيعات

ويحض النص “كل الدول على وقف بيع ونقل وتسليم الأسلحة والذخائر وغيرها من المعدات العسكرية إلى إسرائيل … لمنع انتهاكات جديدة للقانون الدولي الإنساني وانتهاكات تجاوزات لحقوق الإنسان”.

ويدين النص “استخدام إسرائيل أسلحة متفجرة ذات الأثر الواسع النطاق في مناطق غزة المأهولة” واستخدام الذكاء الاصطناعي “للمساعدة في عملية اتخاذ القرار العسكرية التي قد تساهم في جرائم دولية”.

وحذفت الإشارة إلى إبادة جماعية في عدد من فقرات النص غير أنه ما زال يشير إليها إذ “يعرب عن قلق عميق حيال المعلومات التي تفيد عن انتهاكات بالغة لحقوق الإنسان، ولا سيما جرائم حرب محتملة وجرائم بحق الإنسانية”، وحيال “تصميم محكمة العدل الدولية التي ترى أن هناك مخاطر معقولة بحصول إبادة جماعية”.

اندلعت الحرب في 7 تشرين الأول/أكتوبر، إثر هجوم نفّذته حركة حماس على جنوب إسرائيل أسفر عن مقتل 1170 شخصاً معظمهم من المدنيين، بحسب تعداد لوكالة فرانس برس استناداً إلى أرقام رسمية إسرائيلية.

وتوعدت إسرائيل ب”القضاء” على حماس وهي تشنّ منذ ذلك الحين قصفا مكثّفا، وبدأت هجوما بريا في 27 تشرين الأول/أكتوبر، ما أدى الى مقتل 33091 شخصا غالبيتهم من النساء والأطفال، وفق وزارة الصحة التابعة لحماس.

عقاب جماعي

ويطالب القرار إسرائيل بـ”وضع حد لاحتلالها” للأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية منذ 1967.

كما يطالب إسرائيل بـ”رفع حصارها فورا وكلّ أشكال العقاب الجماعي الأخرى عن قطاع غزة”.

وأصدر مجلس الأمن الدولي الأسبوع الماضي قرارا في نيويورك يدعو إلى وقف إطلاق نار في قطاع غزة، بفضل امتناع الولايات المتحدة، أقرب حلفاء إسرائيل، عن التصويت. غير أن النص لم يكن له أي تأثير على الأرض حتى الآن.

عدم ذكر حماس

ولا يذكر قرار مجلس حقوق الإنسان حركة حماس، لكنه يندد بإطلاق صواريخ على مناطق مدنية في إسرائيل.

كذلك يدين النص “الهجمات على مدنيين ولا سيما في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023″ ويطالب بـ”الإفراج الفوري عن كل الرهائن المتبقين، والأشخاص المعتقلين بصورة اعتباطية وضحايا عمليات الإخفاء القسري، وكذلك بضمان وصول إنساني فوري إلى الرهائن والمعتقلين”.

واتهمت ميراف إيلون شاهار، مندوبة إسرائيل الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف، المجلس بأنه تخلى لفترة طويلة عن الشعب الإسرائيلي ودافع لوقت طويل عن حماس.

وقالت قبل التصويت: وفقا للقرار المعروض عليكم اليوم، ليس لإسرائيل الحق في حماية شعبها، في حين أن لحماس كل الحق في قتل وتعذيب الإسرائيليين الأبرياء.

وتابعت: التصويت بنعم هو تصويت لصالح حماس.

وتعهدت الولايات المتحدة بالتصويت ضد القرار لأنه لا يتضمن إدانة محددة لحماس بسبب هجمات السابع من أكتوبر تشرين الأول، ولا أي إشارة إلى الطبيعة الإرهابية لتلك الأفعال.

لكنها قالت إن حليفتها إسرائيل لم تبذل جهدا كافيا للحد من إلحاق الضرر بالمدنيين.

وقالت ميشيل تيلور المندوبة الدائمة للولايات المتحدة لدى المجلس: حثت الولايات المتحدة إسرائيل مرارا على منع التضارب بين العمليات العسكرية ضد حماس والعمليات الإنسانية، من أجل تجنب وقوع ضحايا في صفوف المدنيين وضمان أن يتمكن العاملون في المجال الإنساني من أداء مهمتهم الأساسية بأمان.

وتابعت: هذا لم يحدث، وخلال ستة أشهر فقط، قُتل في هذا الصراع عدد من العاملين في المجال الإنساني يفوق نظيره في أي حرب في العصر الحديث.

و قال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الجمعة إن مهاجمة الأشخاص المشاركين في تقديم المساعدات الإنسانية أو المواد المستخدمة في ذلك قد يرقى إلى جريمة حرب.

جاء ذلك تعليقا على الغارة التي شنتها إسرائيل على موظفين في منظمة ورلد سنترال كيتشن الخيرية بقطاع غزة.

____________________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

قتل خمسة أشخاص بينهم ثلاثة مدنيين في قصف جوي إسرائيلي استهدف منطقة حمص في وسط سوريا ليل الثلاثاء-الأربعاء، بحسب ما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، في حين أعلنت دمشق أنّ القصف أوقع عدداً من القتلى والجرحى في صفوف المدنيين.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس “قُتل خمسة أشخاص، بينهم ثلاثة مدنيين هم امرأة وطفل ورجل، وأصيب سبعة آخرون بجروح نتيجة قصف إسرائيلي على مبنى بحيّ الحمرا في مدينة حمص”.

من جهتها، قالت وزارة الدفاع السورية في بيان إنّ “العدوّ الإسرائيلي شنّ عدواناً جوياً من اتجاه شمال طرابلس (في شمال لبنان) مستهدفاً عدداً من النقاط في مدينة حمص وريفها، وقد تصدّت وسائط دفاعنا الجوّي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها، وأسفر العدوان عن استشهاد وإصابة عدد من المدنيين”.

وبثّ التلفزيون الرسمي السوري لقطات تظهر عناصر إغاثة يبحثون بين أنقاض ما يبدو أنّه مبنى منهار ويخلون شخصاً على نقّالة.

وأفاد عبد الرحمن فرانس برس بأنّ المبنى الذي أصيب في حمض انهار بالكامل.

وكان التلفزيون الرسمي السوري أفاد في وقت سابق بأنّ “عدواناً صهيونياً يستهدف بعض المناطق في حمص وريفها”.

وفي الأسبوع الماضي شنّت الولايات المتحدة ردّاً على هجوم استهدف قواتها في الأردن، أربع ضربات ضد فصائل موالية لإيران في سوريا والعراق أسفرت عن عشرات القتلى.

وفي كانون الثاني/يناير، أسفرت ضربات إسرائيلية قرب دمشق عن مقتل ثمانية أشخاص بينهم مقاتلون موالون لإيران، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وشنّت قوات الاحتلال خلال الأعوام الماضية مئات الضربات الجوّية في سوريا طالت بشكل رئيسي أهدافاً إيرانيّة وأخرى لحزب الله، بينها مستودعات وشحنات أسلحة وذخائر، وأيضاً مواقع للجيش السوري.

____________________________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، ارتفاع ضحايا الاستهداف الإسرائيلي لمبنى داخل منطقة أمنية في بمنطقة المزة بدمشق إلى 10 ما بين قتلى ومفقودين، وهم: 5 من الإيرانيين بينهم 3 من قيادات الحرس الثوري الإيراني، و4 من المفقودين ومدني سوري.

من جهته، أوضح رامي عبد الرحمن، مدير المرصد السوري، أن هذا الاستهداف مشابه لاغتيال رضي موسوي، عندما استُهدف بعد دخوله إلى مزرعة في جنوب العاصمة دمشق، واليوم ذات الشيء بعد دخول قيادات إلى المبنى، الذي يقع في المزة غربي العاصمة دمشق.

وقال عبد الرحمن، إن الاستهدافات الإسرائيلية الأخيرة، جميعها تستهدف قيادات وعناصر، ولم تعد تستهدف مستودعات، فالمبنى المستهدف كان يوجد فيه اجتماع لهذه القيادات، حيث دُمِّر المبنى بشكل كامل، وهذا يدل على أن المنطقة كانت مراقبة من عملاء إسرائيل.

وقالت مصادر للغد، إن انفجار دمشق أدى لدمار مبنى متعدد الطوابق قرب سفارة لبنان، يبعد 3 كم عن القصر الجمهوري.

وأوضحت وكالة الأنباء السورية (سانا)، أن الانفجار نتج عن هجوم استهدف مبنى سكنيًا في حي المزة بدمشق، وهو ناجم عن عدوان إسرائيلي.

وأكدت وكالة مهر الإيرانية، مقتل مسؤول استخبارات الحرس الثوري في سوريا ونائبه في الهجوم الإسرائيلي على دمشق.

وذكر الحرس الثوري، أسماء مستشاريه العسكريين الأربعة الذين قُتلوا في الغارة الإسرائيلية، لكنه لم يحدد رتبهم العسكرية، وقال إنه سعلن المزيد من التفاصيل في وقت لاحق. وذكر التلفزيون الرسمي أن المبنى المستهدف كان مقر إقامة مستشارين إيرانيين في دمشق.

ولم يصدُر تعليق بعد من إسرائيل، التي تواصل منذ فترة طويلة، حملة قصف تستهدف الوجود العسكري والأمني لإيران في سوريا.

وقال مصدر عسكري للوكالة العربية السورية للأنباء: «حوالي الساعة العاشرة و20 دقيقة من صباح اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل، مستهدفا بناءً سكنيًّا في حي المزة في دمشق، وتصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها» .

وذكر المصدر الأمني، الذي ينتمي إلى شبكة من المجموعات المقربة من حكومة سوريا، أن المبنى متعدد الطوابق كان يستخدمه مستشارون إيرانيون للرئيس السوري بشار الأسد، وأن ضربة بصواريخ إسرائيلية محددة الهدف بدقة سوته بالأرض.

وأضاف المصدر، أن شخصًا خامسًا قُتل أيضًا، لكن لم يتسن تحديد جنسيته بعد.