المركزي الأمريكي: الضغوط المصرفية تدفع الولايات المتحدة إلى الركود

يتجه الدولار اليوم الأربعاء نحو تحقيق أكبر مكسب شهري منذ سبتمبر/أيلول بينما يتحرك الين صوب أكبر انخفاض في أكثر من عام مع ترقب المتعاملين قرار أسعار الفائدة الأميركية، اليوم الأربعاء.

ودفع التباطؤ الحاد في التضخم بأستراليا الدولار الأسترالي للتراجع 0.5 بالمئة إلى 0.6567 دولار أميركي وارتفعت السندات مع مواصلة المستثمرين الرهان على خفض أسعار الفائدة.

وارتفع الدولار قليلا إلى 1.0817 لليورو واستقر عند 147.67 ين خلال التعاملات الآسيوية.

وصعد الدولار 2.2 بالمئة مقابل سلة من العملات الرئيسية هذاالشهر مع تقليص الأسواق توقعاتها بشأن سرعة وحجم خفض أسعار الفائدة في ظل البيانات الاقتصادية الأمريكية القوية ورفض من محافظي البنوك المركزية.

وانخفض الين أكثر من 4.5 بالمئة مقابل الدولار هذا الشهر ويتجهنحو أكبر انخفاض شهري منذ يونيو حزيران 2022، إذ تترك بياناتالأجور الضعيفة وتباطؤ التضخم مجالا لبنك اليابان المركزي ليتأنى في رفع أسعار الفائدة.

وارتفع مؤشر الدولار في أحدث تعاملات 0.2 بالمئة إلى 103.60.وهبط الجنيه الإسترليني 0.2 بالمئة إلى 1.2675 دولار.

ومن المتوقع أن يبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة ثابتة.

واستقر اليوان عند 7.1817 اليوم الأربعاء، بانخفاض واحد بالمئة خلال الشهر.

شاهدوا البث المباشر لقناة الغد
…………………………………….

كشفت بيانات رسمية اليوم الجمعة أن بريطانيا حققت بعض النمو على نحو غير متوقع في الربع الثاني من العام بدعم من أداء قوي في يونيو/ حزيران، لكنها لا تزال الوحيدة بين أكبر اقتصادات عالمية التي لم تعد إلى مستويات ما قبل جائحة كوفيد-19.

ونما الاقتصاد 0.2 بالمئة في الربع الثاني مقارنة مع متوسط توقعات خبراء اقتصاد في استطلاع أجرته رويترز ببقاء مستوى النمو دون تغيير.

وجاء هذا الأداء بدعم من نمو شهري بنسبة 0.5 بالمئة في يونيو/ حزيران، وهو ما يفوق كافة التوقعات في استطلاع رويترز التي أشارت إلى نمو متوقع نسبته 0.2 بالمئة.

وذكر مكتب الإحصاءات الوطنية أن الشركات أشارت إلى يوم عطلة محلية إضافي في مايو/ أيار كأحد عوامل زيادة الإنتاج في يونيو/ حزيران مقارنة بالشهر السابق.

وقال وزير المالية جيريمي هنت «الخطوات التي اتخذناها لمحاربة التضخم بدأت تؤتي ثمارها، وهو ما يعني أننا نرسي الأسس القوية المطلوبة لنمو الاقتصاد».

وعلى الرغم من أن بريطانيا تجنبت الركود حتى الآن بخلاف منطقة اليورو، فإن البيانات تؤكد أداءها الضعيف نسبيا منذ بداية جائحة كوفيد-19.

ويسجل الاقتصاد البريطاني الآن نموا يقل بنسبة 0.2 بالمئة عن مستوياته في نهاية 2019 في الربع الثاني.

قال مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) يوم الاثنين إن القطاع المصرفي الأمريكي في وضع جيد بشكل عام لتجاوز الاضطرابات التي شهدها في الآونة الأخيرة غير أن التجربة ربما تلقي بظلالها على الظروف الائتمانية في المستقبل.

وأضاف في تقريره نصف السنوي عن الاستقرار المالي أن مخاطر التمويل الإجمالية التي تواجهها البنوك لا تزال منخفضة وأن الشركات لا تزال لديها سيولة وفيرة.

وقال إن الجهود الإضافية التي بذلتها الجهات التنظيمية المصرفية في الولايات المتحدة في أعقاب الانهيارات المفاجئة لبنكي سيليكون فالي وسيجنتشر في مارس آذار ينبغي أن تدعم النظام إذا استجدت ضغوط أخرى.

وأضاف “مجلس الاحتياطي الاتحادي مستعد لمواجهة أي ضغوط سيولة قد تنشأ، وهو ملتزم بضمان استمرار النظام المصرفي الأمريكي في أداء أدواره الحيوية”.

وذكر البنك المركزي الأمريكي في تقريره يوم الاثنين أن أكثر من 45 بالمئة من الأصول المصرفية يحين موعد إعادة تسعيرها أو استحقاقها في غضون عام مما يشير إلى عدم وجود انكشاف كبير للأوراق المالية الأقل قيمة لفترات طويلة من الزمن.

وأضاف أنه على الرغم من أن حجم الودائع غير المؤمن عليها في البنوك آخذ في الانخفاض فإنها لا تزال أعلى من المتوسطات التاريخية بعد تدفق الودائع بسبب جائحة كوفيد-19.

وأصدر البنك هذا التقرير بعد فترة وجيزة من نشره لدراسة استقصائية توصلت إلى أن البنوك تشدد معايير الائتمان في ظل ضعف الطلب على القروض.