«المركزي» الأوروبي يصدر إجراءات لإنعاش الاقتصاد في منطقة اليورو
أخرج البنك المركزي الأوروبي اليوم الخميس، أسلحته الثقيلة سعيا لإنعاش التضخم في منطقة اليورو، والحفاظ على مصداقيته، كاشفا عن سلسلة إجراءات جديدة لدعم الاقتصاد تشمل تخفيضا إضافيا لنسب الفائدة.
وذهب رئيس البنك المركزي ماريو دراغي، الذي يخوض معركة شرسة ضد الانخفاض المفرط للتضخم، أبعد من المطلوب فكسب رضا الأسواق، لكنه أوحى كذلك بأن البنك قدم بذلك «أقصى ما يستطيع».
وقرر مجلس حكام المؤسسة المالية المؤلف من ستة مدراء و19 حاكما لمصارف مركزية وطنية في منطقة اليورو، تخفيضا إضافيا لمجمل معدلات الفائدة الثلاثة، بعد تخفيضها إلى مستويات قياسية منذ أكثر من عام.
وخفضت الفائدة الرئيسية على قروض المصارف التجارية التي تشكل مرجعا للإقراض في منطقة اليورو من 0,05% إلى الصفر، وفائدة الإيداع للمصارف التي تحفظ فائض سيولتها لمدة 24 ساعة لدى البنك المركزي من -0,30% إلى -0,40%.
وما زالت هذه الفائدة سلبية منذ يونيو/ حزيران 2014، وسبق أن خفضت مرتين. أخيرا خفض المصرف الفائدة على القروض السريعة للمصارف التجارية إلى 0,25%.
وأضاف دراغي، أن احتمال إعادة البنك تخفيض فوائده قائم إذا لزم الأمر، ناهيك عن تخفيض توقعاته للنمو والتضخم للعامين 2016 و2017.
في الموازاة سيعزز المصرف اعتبارا من أبريل/ نيسان، برنامجه الضخم لشراء الديون أو ما يسمى «التيسير الكمي»، وسيعيد شراء ما قد يصل إلى 80 مليار يورو من السندات شهريا حتى مارس/ آذار 2017، مقابل 60 مليارا من قبل.
بالتالي سيتم ضخ 240 مليار يورو إضافية بالإجمال في الساحة المالية. وتم توسيع تعريف السندات المؤهلة لإعادة الشراء لتشمل سندات الاستحقاق الصادرة عن شركات في منطقة اليورو، باستثناء المصارف.
ويكتمل الجهاز عبر برنامج قروض هائلة مخصص للمصارف.
كما أعلن دراغي تخفيضا كبيرا لتوقعات التضخم في العام الجاري من 1% إلى 0,1%. كما توقع تضخما بنسبة 1,3% في 2017 مقابل 1,6% سابقا، و1,6% في 2018.
وأضاف، أن نمو إجمالي الناتج الداخلي سيكون أدنى من حساباته السابقة، متوقعا أن يبلغ 1,4% في 2016 و1,7% في 2017 و1,8% في 2018.
ويكمن هدف الإجراءات في تحفيز المصارف على تحريك السيولة في العجلة الاقتصادية لتحسين الإقراض والأسعار والنمو.
